بوريل: بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي.
وقال بوريل - عقب اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "إن عددا من الإجراءات الإسرائيلية، مثل قطع المياه والكهرباء (عن قطاع غزة) ووقف الإمدادات الغذائية، كل هذا يتعارض مع القانون الدولي".
وفي وقت سابق، قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة مع تصاعد القتال مع مسلحين فلسطينيين.
وأضاف الوزير -في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أعلن فيه قطع المياه- "ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين الآن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحرم المجر رسمياً من 1 مليار يورو
حرم التكتل الأوروبي من المجر رسمياً الأربعاء، 1 مليار يورو من الأموال الأوروبية المجمدة بعد اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وفق المفوضية الأوروبية، في سابقة من نوعها في الاتحاد الأوروبي.
وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، نحو 21.7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر بين 2021 و 2027 في انتظار استكمال بودابست عدداً من الإصلاحات.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل، ما سمح بتحرير جزء من الأموال، لكن 19 مليار دولار لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة.
#BREAKING: Hungary has lost its entitlement to EU aid worth around €1 billion ($1.03 billion) due to rule of law breaches, as reforms were due by the end of 2024, a European Commission spokeswoman confirms to dpa. pic.twitter.com/pDitGqbcPy
— dpa news agency (@dpa_intl) January 1, 2025وأوضحت المفوضية أنه "بموجب لائحة الشروط فإن الدفعة الأولى"من الأموال المجمدة التي تبلغ 1.04 مليار يورو، انتهت صلاحيتها "في نهاية 2024".
واعتبرت المفوضية الأوروبية في تقرير أن المجر لم تستوف المعايير الديموقراطية للاتحاد الأوروبي، خاصةً ضد الفساد، وفي التمويل السياسي، وتضارب المصالح، واستقلال وسائل الإعلام.
ووعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان بـ"النضال" لحماية الأموال "التي تعود الينا"، واعترض في ديسمبر (كانون الأول) على ذلك قائلاً: "إنهم يحاولون باستمرار أخذ الأموال من المجريين بوسائل مختلفة ولأسباب مختلفة"، مهدداً بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي..
وفي يوليو (تموز) طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في 2018 ضد المجر بسبب "خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي"، والتي يمكنها أن تؤدي مبدئياً إلى تعليق حق المجر في التصويت، وهو المعطل فعلياً.