النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان (صور)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الاثنين الموافق التاسع من أكتوبر عام 2023؛ فريقًا من عضواتِ وأعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل النساء بمنطقة العاشر من رمضان؛ فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقدت عضوات النيابة عنابر النزيلات، وما هو مخصص منها للحاضنات؛ فتحققن من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهن، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهن، كما استمعن إلى مائة وثلاثة وثلاثين نزيلة، حول تقييمهن لأوضاعهن المعيشية؛ فلم تُبدين أية شكاوى، وقررن بتمتعهن بكامل حقوقهن التي كفلها الدستور والقانون.
هذا وقد زار فريق النيابة العامة المستشفى الملحق بالمركز وكافة أقسامه؛ من عيادات وصيدليات، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق حضانة الأطفال، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمنشآت الإنتاجية والتدريبية، والمسجد والكنيسة، وقاعة المؤتمرات والندوات، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وصالة الموسيقى؛ التي شهدت عرضًا موسيقيًا.
وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، بمختلف أنحاء الجمهورية.
IMG-20231010-WA0022 IMG-20231010-WA0026 IMG-20231010-WA0025 IMG-20231010-WA0027 IMG-20231010-WA0024 IMG-20231010-WA0021 IMG-20231010-WA0023 IMG-20231010-WA0019 IMG-20231010-WA0017 IMG-20231010-WA0018 IMG-20231010-WA0016 IMG-20231010-WA0015 IMG-20231010-WA0020 IMG-20231010-WA0014 IMG-20231010-WA0013 IMG-20231010-WA0009 IMG-20231010-WA0011 IMG-20231010-WA0008 IMG-20231010-WA0012 IMG-20231010-WA0010 IMG-20231010-WA0006 IMG-20231010-WA0007 IMG-20231010-WA0005المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قاعة المؤتمرات النيابة العامة النائب العام العاشر من رمضان الاشتراطات الصحية المستشار محمد شوقي أعضاء النيابة العامة مركز اصلاح وتأهيل IMG 20231010
إقرأ أيضاً:
قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008.
لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام.
والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب.
النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة الفاسدين.
مساومات سياسية
في تطور آخر، كشف النائب حسين عرب عن مساومات بين القوى السياسية السنية، حيث تم التفاوض على قانون العفو العام مقابل تنازلات فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فيما أوضح النائب رعد الدهلكي أن الإرادة السنية كانت غائبة تمامًا عن البرلمان في ظل غياب الرئاسة، مشيرًا إلى أن المندلاوي هدد بسحب قانون العفو في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.
وهذه الديناميكية السياسية تعكس قوة الضغط المتبادل بين القوى المختلفة في البرلمان العراقي، حيث تُستخدم القوانين كأدوات للتفاوض السياسي، وهو ما قد يعرّض حقوق المواطنين ومصالحهم للخطر في حال تم التلاعب بالقوانين لتلبية أجندات معينة.
رأي القانونيين
وأكد المحامي علي التميمي على ضرورة أن يشمل تعديل قانون العفو العام توضيحًا دقيقًا للجرائم المشمولة، محذرًا من أن تكون التعديلات غامضة بما يسمح بتهرب الفاسدين من المساءلة.
وأشار التميمي أيضًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد من أفضل القوانين في المنطقة، ما يعني أن أي تعديلات عليه قد تُسبب جدلاً كبيرًا.
و التعديل الجديد على قانون العفو العام يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين، فمن ناحية، يمكن أن يُنظر إليه كخطوة لإعادة دمج مرتكبي الجرائم غير العنيفة في المجتمع، خصوصًا أولئك الذين ارتكبوا جرائم طفيفة قبل عام 2008. ومن ناحية أخرى، هناك خشية من أن القانون قد يُستخدم لحماية المتورطين في الفساد، مما يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام القضائي وفي مؤسسات الدولة.
والسياسة في العراق غالباً ما تُبنى على التحالفات والمساومات، وهذه المرة، يتضح أن المساومة السياسية تتجاوز الحدود المقبولة، حيث يتبادل السياسيون المواقف حول قضايا حساسة مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة