سلطنة عمان تستعرض منهجية عصرية لإدارة الوثائق
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تتبع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان منهجية عصرية علمية لإدارة الوثائق العامة، وتعمل على تيسير البحوث العلمية في مجال الوثائق والمحفوظات.
وأكدت الدكتورة حنان بنت محمود أحمد مديرة دائرة المعارض الوثائقية بالهيئة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركة الهيئة في المعرض المصاحب ل «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023»، اهتمامهم بالفعاليات الثقافية لاستعراض سيرة الهيئة ونشأتها ودورها والخدمات التي تقدمها للمجتمع والأفراد من خلال توثيق التاريخ الشفهي وتاريخ الوثائق الخاصة.
وقالت إن لدى الهيئة منظومة «وصول الرقمية» وهي معممة على جميع المؤسسات والشركات الحكومية في سلطنة عمان، إضافة إلى اهتمامهم بالأرشفة الرقمية والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن لدى الهيئة أول معمل إتلاف آمن للوثائق في الشرق الأوسط.
وأوضحت الدكتورة حنان بنت محمود أحمد، أن الهيئة تستعرض خلال تلك المشاركة أكثر من 40 إصداراً تاريخياً نتاج مؤتمرات، إضافة إلى أبحاث ودراسات تؤكد عمق العلاقات العمانية مع دول العالم وكذلك توثيق تاريخ الطوابع العمانية والأوسمة والنياشين والتواجد العماني في شرق إفريقيا وتحديدا في زنجبار ودور العمانيين في نشر الإسلام في شرق إفريقيا وزنجبار والعلاقات العمانية مع دول العالم.
وأكدت مديرة دائرة المعارض الوثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان دور الهيئة في ترميم وتعقيم الوثائق والمخطوطات العمانية والاطلاع على الوثائق والمحفوظات، إضافة إلى الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة إلى جميع المؤسسات الحكومية لفهرسة الملفات والوثائق في المؤسسات والوزارات، مشيرة إلى أن الهيئة نفذت أكثر 118 معرضاً داخل وخارج سلطنة عمان.
وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان تأسست عام 2007، وتشمل أقسام الهيئة، قسم دائرة الاطلاع على الوثائق وهي نافذة يطلع المستفيدون من خلال موقعها الإلكتروني على المحفوظات في الهيئة وتوفر لهم نسختهم الخاصة من الوثائق المتاحة لأغراض بحثية، وقسم التاريخ الشفوي ويستعرض مجموع المعلومات والروايات والحكايات والأخبار التي يتم تلقيها وتسجيلها من أشخاص معينين بغرض التوثيق والاستخدام للمعلومات التاريخية، وقسم الوثائق الخاصة ويتضمن الوثائق التي يملكها الأفراد أو العائلة أو القبيلة وتهم الصالح العام وهي عبارة عن معلومات أو بيانات يمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات، وقسم الترميم الذي يتم من خلاله إعادة المواد الأولية إلى حالتها أو إعطاؤها الشكل الأقرب على أصلها دون أية إضافات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطنة عمان الوثائق والمحفوظات سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
التقرير السنوي للتنافسيّة يستعرض خريطة المؤشرات الدولية
العمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسيّة النسخة الثانية من التقرير السنوي لتنافسيّة عُمان 2023، استعرضت أداء سلطنة عمان في خريطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب لرفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، وليكون مرجعا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف سلطنة عمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم.
تضمنّ التقرير ثلاثة محاور رئيسة، حيث يقدّم المحوران الأول والثاني 14 مؤشرا دوليا من أهم المؤشرات التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية متعددة تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ونبذة عنها، وعن منهجيتها المستخدمة في تقييم الدول والمواقع الإلكترونية الرسمية لها.
وغطّى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (مؤشرات التنافسية العالمية، والحرية الاقتصادية، والحوكمة العالمية، ومدركات الفساد، والأداء البيئي، والابتكار العالمي، وجاهزية الشبكات)، و7 مؤشرات أخرى فرعية تم فيها تحليل أداء سلطنة عُمان وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.
واستعرض التقرير نتائج جميع المؤشرات الفرعية التي تضمنتها نسخ التقارير الدولية الصادرة في عام 2023، وحققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في العديد منها، حيث حصلت على نتيجة (80 - 100) وهي أفضل نتيجة تحصل عليها الدول في 4 مؤشرات فرعية لمؤشر الابتكار العالمي وهي: مؤشر عدد الطلبة/لكل معلم-التعليم الثانوي بنتيجة (84.48)، ومؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة (88.28)، ومؤشر إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات بنتيجة (91.72)، ومؤشر معدل التعريفة التطبيقية بنتيجة (88.94)، كما حققت أفضل نتيجة لها في مؤشر جاهزية الشبكات في (9) مؤشرات فرعية لعل أهمها مؤشر الأمن السيبراني بنتيجة (95.97).
وواصلت سلطنة عُمان تقدمها في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يقيس حرية اقتصاد الدول من خلال (12) ركيزة فرعية، وتمكنت من الوصول إلى نتيجة (97.6) في العبء الضريبي، وتليه الحرية النقدية بنتيجة (82.9).
واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين حول أهمية الابتكار وأهمية قياسه وانعكاسه على مؤشر الابتكار العالمي، حيث تضمّن سبعة مقالات لوجهات نظر مختلفة للمختصين والمهتمين بالابتكار من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان؛ ناقشت أهمية الابتكار بصفته محركا للنمو الاقتصادي، وعلاقته بالبحث العلمي، وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، وبرنامج الاقتصاد الرقمي.
ويسعى المكتب الوطني للتنافسية إلى تحسين أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040، حيث يعمل على متابعة وتحليل أداء سلطنة عمان في هذه المؤشرات، ورفع تقارير دورية عنها للجنة الوطنية للتنافسية وللجهات المعنية بالتحسين في هذه المؤشرات، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التحسينات والمقترحات المطلوبة من قبل الوحدات الحكومية المختلفة، ودراسة أثرها في تحسين تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية إضافة إلى التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بتنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية لتصحيح وتحديث بيانات سلطنة عمان لدى هذه المنظمات وفتح مجال للتعاون معها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا