مسرح الشارع كتاب جديد يصدر في ميسان للاكاديمي محمد كريم الساعدي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكتوبر 10, 2023آخر تحديث: أكتوبر 10, 2023
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..صدر في ميسان كتابا جديدا هو الحادي عشر للدكتور محمد كريم الساعدي الاكاديمي بجامعة ميسان بعنوان “مسرح الشارع”.
وقال الساعدي لـ(المستقلة) ” ان الكتاب يقع في (150) صفحة وقد تناول الإشكالية بين عروض مسرح الشارع، وعروض المسرح التقليدي/ مسرح الصالة ، التي تقدم في الشارع ، فيصبح تسميتها (مسرح في الشارع ) ، كون مسرح الشارع له خصائصه ومواصفاته التي تميزه عن العروض في المسرح التقليدي التي تنقل إلى الشارع .
واشار الى ان الكتاب يقع في خمسة فصول ومقدمة وخاتمة ، وبين الساعدي بان الفصل الأول نناول تحديد مصطلح (مسرح الشارع) وماهيته ، وطرح أسئلة حول طبيعة هذا المفهوم واختلافه عن الاشكال المسرحية الأخرى ، واتفاقه معها وأضاف وفي الفصل الثاني تناول المرجعيات التاريخية عند كل من (اليونان والرومان ومسرح الشارع ، المجال الديني المسيحي ومسرح الشارع ، الكوميديا ديللارتي ومسرح الشارع ، عروض أخرى ومسرح الشارع ، عروض أخرى ومسرح الشارع ) وتابع الى ان الفصل الثالث تناول (المسارح الحديثة وتجارب مسرح الشارع ، المسرح الأمريكي الجديد وتجارب مسرح الشارع ، مسرح الجنوب الحرّ وتجارب مسرح الشارع ، المسرح الحي وتجارب مسرح الشارع ، المسرح السري وتجارب مسرح الشارع ، مسرح المقهورين أو المضطهدين وتجارب مسرح الشارع، الاحتفالات الكولونيالية وتأثير عروض مسرح الشارع في المخرجين الغربيين ، الدراما العرقية وعروض مسرح الشارع )
واضاف ان الفصل الرابع تناول (أشكال العروض المسرحية في مسرح الشارع وأدراجها تحت غرض معين) ، أما في الفصل الخامس والأخير فقد تناول (المكان والفضاء في مسرح الشارع ، طبيعة النص في مسرح الشارع ، التمثيل المرتجل والأدوات الأخرى في عروض مسرح الشارع )
وختم الكاتب قائلا يعد مسرح الشارع كمصطلح هو أوسع وأعمق من هذه التصنيفات الثلاثة التي بينها الكاتب في متن كتابه
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 2 لسنة 2025، حول محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة، مهامها واختصاصاتها بشكل مُستقل، وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم.
وحدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية، التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة