أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي وينتظر نموا بنسبة 2،9% في 2024 رغم مؤشرات الضعف المسجلة في عدة اقتصادات رئيسية وفق بيانات نشرت الثلاثاء بمناسبة اجتماعاته السنوية.

فلا يزال الصندوق يتوقع نموًا عالميًا نسبته 3 % في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2،9 % أي بتراجع طفيف (-0،1 %) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في تموز يوليو.

لكنه رفع توقعاته للاقتصاد الأميركي مع نمو نسبته 2،1 % خلال السنة الراهنة و1،5 % في 2024.

أميركا:
2023.. 2.1% (+0.3% عن تقديرات يوليو)

2024.. 1.5% (+0.5% عن تقديرات يوليو)

في المقابل سيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 % خلال 2023 و4،2 % العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0،2 % و0،3 % على التوالي مقارنة بتوقعات تموز يوليو.

أما ألمانيا فتسجل أكثر المؤشرات إثارة للقلق مع ركود يزداد اتضاحا خلال السنة الراهنة مع -0،5 % وأوسع مما كان متوقعًا ومن ثم انتعاشًا ضعيفًا العام المقبل مع 0،9 % في حين كان صندوق النقد الدولي توقع في تموز يوليو أداء أفضل.

ألمانيا:
2023.. -0.5% (-0.2% عن تقديرات يوليو)

2024.. 0.9% (-0.4% عن تقديرات يوليو)

 

المملكة المتحدة:
2023.. 0.5% (+0.1% عن تقديرات يوليو)

2024.. 0.6% (-0.4% عن تقديرات يوليو)

وقال بيار-أوليفييه غورينشا كبير اقتصاديي الصندوق خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة  والحرب في أوكرانيا وفي الوقت عينه لدينا نمو يبقى ضعيفا بالمقارنة مع مستوياته السابقة. ونسجل أيضا اختلافات متنامية".

فالوضع متفاوت إن في صفوف الاقتصادات المتطورة أو بين الدول الناشئة إذ يرى البعض منها تحسنا في توقعاته بشكل ملحوظ فيما تعاني دول أخرى ولا سيما في أوروبا من البطء لا بل تشهد ركودًا طفيفًا.

والسبب في ذلك استمرار تداعيات بعض الأزمات ولا سيما الغزو الروسي لأوكرانيا فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتًا ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.

وحذر الصندوق من وجود مخاطر على أداء الاقتصاد العالمي تتضمن أزمة العقارات في الصين واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادة عبء الديون لدى بعض الدول.

الصين:
2023.. 5% (-0.2% عن تقديرات يوليو)

2024.. 4.2% (-0.3% عن تقديرات يوليو)

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم

توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2025/2024 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ورجح 19 اقتصاديا شملهم الاستطلاع، أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2026/2025 إلى 4.7% وخلال العام 2027/2026 لنحو 5%

ربط الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر باستمرار إجراءات صندوق النقد الدولي في المساعدة على تحسين البيئة الاقتصادية.

كما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 من 3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري، وذلك بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت نمو قطاع السياحة بالبلاد.

وقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد تأمين 24 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024 للاستثمار العقاري على ساحل البحر المتوسط.

كابيتال إيكونوميكس ترجح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي الحالي 2025/2024

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، والذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام 2025/2024: «نحن متفائلون بشأن آفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة، وتشير بيانات المسح إلى أن ضعف الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية».

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره هذا الأسبوع، أن ينمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان «مصر» بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية وبنسبة 4.1% في 2025/2026، في حين توقع البنك الدولي نمو اقتصادي بنسبة 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.

وفي الوقت نفسه تتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2025/2024.

فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%

بنك أبوظبي التجاري يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.5%

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي، والذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% هذا العام، «إن تخفيف السياسة النقدية واستئناف تدفقات قناة السويس من شأنه أن يساعد النمو، لكن عوامل أخرى من شأنها أن تثقل كاهل مصر.»

وقال مالك «ما زلنا نرى عدداً من التحديات التي تواجه آفاق النمو في مصر، بما في ذلك خلفية السياسة المالية الصارمة ومستويات الاستثمار الضعيفة»".

التضخم في مصر

أما على جانب التضخم في مصر، توقع استطلاع رويترز أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام حتى 20.4% في 2024/2025 وإلى 12.4% في 2025/2026.

كان معدل التضخم تراجع من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، ليصل إلى 24.1% في ديسمبر 2024.

سعر الصرف

وبحسب متوسط توقعات المحللين للعملة، من المتوقع أن يبلغ الجنيه المصري حوالي 52 جنيها للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و54.75 بحلول نهاية يونيو 2026.

وقبل السماح له بالهبوط كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، أبقى البنك المركزي سعر الجنيه ثابتًا عند 30.85 جنيهًا للدولار. فيما يتداول الجنيه الآن عند حوالي 50.3 جنيهًا للدولار.

سعر الفائدة في البنك المركزي

ويرجح الاقتصاديون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي المصري بأكثر من 4% ليصل إلى 24% بنهاية يونيو من 28.25% حالياً، وبنسبة 10.5% إلى 17.75% بنهاية يونيو 2026، وفقاً لتقديرات المحللين، وهو معدل انخفاض أبطأ مما توقعوه في أكتوبر الماضي.

عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي

البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025

مقالات مشابهة

  • طنجة المتوسط يعزز مكانته كأكبر ميناء في البحر المتوسط
  • تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 2.4% خلال 2024
  • صافي أرباح البنك المصري الخليجي أعلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2024
  • مادورو: فنزويلا ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي
  • المغرب يجني 110 مليارات درهم من العملة الصعبة متأتية من القطاع السياحي وفق تقديرات الحكومة للعام الماضي
  • يتخطى 67 مليار دولار.. تفاؤل دولي بمستقبل ‏الاحتياطي الأجنبي لمصر ‏
  • مصر.. توقعات بنمو الاقتصاد 4% بفضل إصلاحات صندوق النقد
  • استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
  • حزب الوعي: مشاركة مصر في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي التزام بتعزيز حضورها الدولي
  • النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف بشأن أقساط المقترضين المتراكمة بالضفة وغزة