النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 2.9% في العام المقبل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي وينتظر نموا بنسبة 2،9% في 2024 رغم مؤشرات الضعف المسجلة في عدة اقتصادات رئيسية وفق بيانات نشرت الثلاثاء بمناسبة اجتماعاته السنوية.
فلا يزال الصندوق يتوقع نموًا عالميًا نسبته 3 % في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2،9 % أي بتراجع طفيف (-0،1 %) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في تموز يوليو.
أميركا:
2023.. 2.1% (+0.3% عن تقديرات يوليو)
2024.. 1.5% (+0.5% عن تقديرات يوليو)
في المقابل سيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 % خلال 2023 و4،2 % العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0،2 % و0،3 % على التوالي مقارنة بتوقعات تموز يوليو.
أما ألمانيا فتسجل أكثر المؤشرات إثارة للقلق مع ركود يزداد اتضاحا خلال السنة الراهنة مع -0،5 % وأوسع مما كان متوقعًا ومن ثم انتعاشًا ضعيفًا العام المقبل مع 0،9 % في حين كان صندوق النقد الدولي توقع في تموز يوليو أداء أفضل.
ألمانيا:
2023.. -0.5% (-0.2% عن تقديرات يوليو)
2024.. 0.9% (-0.4% عن تقديرات يوليو)
المملكة المتحدة:
2023.. 0.5% (+0.1% عن تقديرات يوليو)
2024.. 0.6% (-0.4% عن تقديرات يوليو)
وقال بيار-أوليفييه غورينشا كبير اقتصاديي الصندوق خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة والحرب في أوكرانيا وفي الوقت عينه لدينا نمو يبقى ضعيفا بالمقارنة مع مستوياته السابقة. ونسجل أيضا اختلافات متنامية".
فالوضع متفاوت إن في صفوف الاقتصادات المتطورة أو بين الدول الناشئة إذ يرى البعض منها تحسنا في توقعاته بشكل ملحوظ فيما تعاني دول أخرى ولا سيما في أوروبا من البطء لا بل تشهد ركودًا طفيفًا.
والسبب في ذلك استمرار تداعيات بعض الأزمات ولا سيما الغزو الروسي لأوكرانيا فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتًا ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.
وحذر الصندوق من وجود مخاطر على أداء الاقتصاد العالمي تتضمن أزمة العقارات في الصين واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادة عبء الديون لدى بعض الدول.
الصين:
2023.. 5% (-0.2% عن تقديرات يوليو)
2024.. 4.2% (-0.3% عن تقديرات يوليو)
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الأميركية
خفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى تداعيات موجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية مؤخرًا، والتي وصفها بأنها "الأعلى منذ قرن".
وقالت وكالة رويترز إن الصندوق قلّص توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، وبمقدار 0.3 نقطة لعام 2026 إلى 3%، مقارنة بتقديرات يناير/كانون الثاني الماضي.
تأثير مباشر للتصعيد التجاريوذكر "بيير أوليفييه جورينشا"، كبير اقتصاديي الصندوق، في مؤتمر صحفي نقلته رويترز: "ندخل حقبة جديدة يُعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي السائد منذ 80 عامًا… التصعيد السريع للتوتر التجاري والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي العالمي".
وأوضح جورينشا أن الرسوم الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية وتصل إلى 245% على السيارات الكهربائية، دفعت صندوق النقد إلى خفض توقعاته لنمو الصين في 2025 إلى 4%، مقارنة بـ 4.6% في التقديرات السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المقابل، فرضت الصين تعريفات جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية، وصرّحت رسميًا أنها "ستستمر في المواجهة حتى النهاية"، ما يُنذر باستمرار أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، وفق التقرير.
إعلان نمو متفاوت… ومخاوف من الركودخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في 2025، أي أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية عن توقعات سابقة، فيما قُدّر التضخم الأميركي عند 3% نتيجة الرسوم الجمركية وقوة قطاع الخدمات، وفق ما أكده جورينشا.
أما في كندا، فتم تخفيض النمو المتوقع إلى 1.4% في 2025، بينما شهدت المكسيك أسوأ التعديلات، حيث تراجع نموها إلى -0.3%، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية.
وشملت التعديلات أيضًا منطقة اليورو التي يُتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 0.8% في 2025. أما ألمانيا، فهبطت توقعاتها إلى 0%، فيما مثّلت إسبانيا استثناءً، بتعديل إيجابي إلى 2.5%.
في بريطانيا، تراجع النمو المتوقع لعام 2025 إلى 1.1%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية عن تقديرات يناير.
الصين المتضرر الأكبرأوضح التقرير، الذي وصفه الصندوق بأنه "مرجعي حتى تاريخ 4 أبريل"، أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون محلية ناجمة عن تدهور قطاع العقارات، إضافة إلى تراجع ثقة المستهلك منذ 2022.
ورغم تسجيل الناتج المحلي للصين نموًا بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2025، فإن محللين نقلت عنهم رويترز رجّحوا أن هذا الارتفاع كان مؤقتًا، نتيجة تسارع عمليات التسليم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.
تجارة مكلفة ونظام تجاري غامضخفض الصندوق كذلك توقعاته لنمو التجارة العالمية إلى 1.7% فقط في 2025، أي ما يعادل نصف نسبة النمو المقدّرة لعام 2024. وقال جورينشا إن الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى "انخفاض كبير" في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا: "التجارة ستستمر، ولكن بكلفة أعلى وكفاءة أقل… الغموض بشأن أماكن الاستثمار ومصادر التوريد يؤثر على التوقعات".
وأشار إلى أن القدرة على التنبؤ بالنظام التجاري "باتت أمرًا بالغ الأهمية"، وأن إصلاحات هيكلية كبرى مطلوبة لتغيير المسار الاقتصادي العالمي.
التوقعات المتوسطة المدى… دون المتوسط التاريخيأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط عند 3.2% سنويًا للسنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمتوسط 3.7% بين عامي 2000 و2019، مع غياب مؤشرات لتحسن هيكلي ملموس.
إعلانوخلص جورينشا إلى أن "الطلب على الدولار بدأ بالتراجع تدريجيًا"، لكنه أكد في تصريح لـ رويترز أن: "النظام النقدي العالمي لا يزال قويًا… لسنا قلقين على استقراره في هذه المرحلة".