سلطان الجابر: رئاسة COP28 حريصة على تعزيز الشراكات البنّاءة لدعم العمل المناخي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرؤية المشتركة للدولتين الصديقتين تؤيد تطوير العمل المناخي تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة تعزيز آليات التمويل وحماية البشر والطبيعة وتحسين سبل العيش
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز الشراكات البنّاءة والتعاون مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار نفسها، لدعم العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا في العاصمة روما، حيث ناقشا سبل تحقيق نتائج ومخرجات مناخية طموحة في COP28 انطلاقاً من إعلان النوايا الإماراتي الإيطالي بشأن تعزيز التعاون في المؤتمر، والذي تم التوقيع عليه في مارس الماضي.
وفي بداية اللقاء، نقل إلى رئيسة وزراء إيطاليا تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، وتمنياتهما لإيطاليا حكومةً وشعباً بمزيد من التطور والنمو، مؤكداً عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وشدد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف اتفاق باريس، بما يضمن الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، كما تناول النقاش ضرورة تنفيذ خطة عمل رئاسة COP28 للمساهمة في تسريع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
ورحب الدكتور سلطان الجابر بجهود رئيسة الوزراء الإيطالية الداعمة للعمل المناخي، خاصةً في مجال توسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بالتزامن مع خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، بما يتماشى مع دعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات بحلول عام 2030، وإزالة انبعاثات جميع مصادر الطاقة في الوقت نفسه.
وتناول النقاش خلال اللقاء أيضاً ضرورة التطوير العاجل لآليات التمويل العالمية وأهمية تعزيز تدابير التكيف والمرونة المناخية في جميع أنحاء العالم، من خلال تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي والمائي والصحة، والحلول القائمة على الطبيعة، وحماية النظم البيئية الطبيعية.
وأكد سلطان الجابر التزام دولة الإمارات وإيطاليا بتعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية التعاون القائم بين البلدين في إطار COP28 وجهودهما المشتركة في العمل المناخي، لمواجهة تحديات تغير المناخ وبناء مستقبل مستدام للجميع، مشيراً إلى قدرة البلدين على إحداث تأثير إيجابي بعيد المدى في الساحة العالمية.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العمل المناخي العالمي لإعداد استجابة فعالة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، في ضوء أهمية نتائج الحصيلة في تحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة التحديات وإيجاد حلول مؤثرة وفعالة عبر العمل الجماعي العالمي في مجال المناخ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر كوب 28 جورجيا ميلوني العمل المناخی رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.