الدفاع النيابية: قانون جهاز الأمن الوطني جاهز للتصويت
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، موعد التصويت على قانون جهاز الأمن الوطني، مؤكدة جهوزية القانون للتصويت خلال جلسات البرلمان المقبلة.
وقال عضو اللجنة حسين العامري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إقرار قانون جهاز الأمن الوطني العراقي سيسهم بتحديد مهامه ومسؤولياته ويضمن حقوق افراده”.
وأضاف أن “لجنة الامن والدفاع انهت جميع الملاحظات على قانون الأمن الوطني”، مبينا أن “القانون سيعرض للتصويت خلال الجلسات القادمة “.
واشار الى ان “هناك قوانين امنية اخرى تسعى اللجنة عرضها للتصويت”، مؤكدا “عزم المجلس على تشريع قانون الأمن الوطني لتحديد مسؤولياته ومهامه”.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد اكدت جاهزية ثلاثة قوانين للتصويت خلال جلسات البرلمان القادمة من بينها قانون الأمن الوطني.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
أعرب 17 سفيراً، معظمهم من دول أوروبية، عن قلقهم العميق إزاء الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الغربية بحق المنظمات غير الحكومية، والتي شملت إغلاق مكاتبها وتعليق أنشطتها داخل البلاد.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رسالة موجهة من السفراء إلى جهاز الأمن الداخلي، أن هذه الإجراءات تُعرّض الخدمات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها المساعدات الصحية الأولية، للخطر، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا.
واتهم السفراء الجهاز بشن ما وصفوه بـ”حملة قمع” ممنهجة ضد العاملين في قطاع الإغاثة، محذرين من أن هذه الخطوات قد تدفع المزيد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى تعليق عملياتها داخل ليبيا، ما يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.
ودعت الرسالة السلطات الليبية إلى التراجع عن هذه التدابير، والسماح للمنظمات غير الحكومية بإعادة فتح مكاتبها واستئناف عملها الإنساني بشكل آمن وفي أقرب وقت ممكن.
من جهته، كان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة قد أعلن في وقت سابق إغلاق عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى رصده ما وصفه بـ”أنشطة مشبوهة”. وأوضح أن التحقيقات كشفت عن دعم بعض هذه المنظمات لما سماه “نشر فكر الإلحاد تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان”.