حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، موعد التصويت على قانون جهاز الأمن الوطني، مؤكدة جهوزية القانون للتصويت خلال جلسات البرلمان المقبلة. 

وقال عضو اللجنة حسين العامري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إقرار قانون جهاز الأمن الوطني العراقي سيسهم بتحديد مهامه ومسؤولياته ويضمن حقوق افراده”.

وأضاف أن “لجنة الامن والدفاع انهت جميع الملاحظات على قانون الأمن الوطني”، مبينا أن “القانون سيعرض للتصويت خلال الجلسات القادمة “.

واشار الى ان “هناك قوانين امنية اخرى تسعى اللجنة عرضها للتصويت”، مؤكدا “عزم المجلس على تشريع قانون الأمن الوطني لتحديد مسؤولياته ومهامه”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد اكدت جاهزية ثلاثة قوانين للتصويت خلال جلسات البرلمان القادمة من بينها قانون الأمن الوطني.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الأمن الوطنی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.

كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة الماليةكجوك: تطور جهاز المنافسة محل إشادة دولية.. وقدراته البشرية متميزة

وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.

وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.

طباعة شارك وزير الشؤون النيابية النظام الاقتصادي تكافؤ الفرص

مقالات مشابهة

  • التحديات والفرص في تحسين الخدمات العامة: جهود لجنة الخدمات النيابية
  • بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "جهاز الاستثمار" يفتح باب التسجيل في "مُعتمد" لتأهيل الخريجين وتوظيفهم
  • جهاز الاستثمار العُماني يُطلق النسخة الثالثة من برنامج معتمد
  • تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي
  • استشهاد عنصرين من الجيش السوري خلال إطلاق نار كثيف في مدينة جرمانا
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
  • بتكليف رئاسي.. وزيرا الخارجية والشئون النيابية يبحثان مع الحوار الوطني عدد من القضايا
  • عاجل. لجنة الأمن القومي الإيراني: لا علاقة لانفجار ميناء رجائي بأنشطة قطاع الدفاع حسب التحقيقات الأولية