هل يهدد طوفان الأقصى خططا واتفاقيات إسرائيلية كانت تستهدف مصر؟

بعد أيام من عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي أصيبت مؤسسات الكيان الغاصب بشلل تام، فما تم إغلاق المطارات وإلغاء رحلات شركات عالمية عديدة، توقف بأمر حكومة تل أبيب الأحد الماضي، العمل في حقل "تمارا" لإنتاج الغاز من البحر المتوسط، ما يطرح تساؤلات حول تأثيرات ذلك على مصر.

وفجر السبت الماضي، شنت قوات المقاومة الفلسطينية، هجوما مباغتا شمل بعض مستوطنات "غلاف غزة"، وأطلقت صواريخها على تل أبيب، فيما نجحت في أسر عشرات المجندين والمستوطنين، وإصابة وقتل المئات، وهو ما ردت عليه إسرائيل بإعلان "حالة الحرب" وقصف مباني ومنشآت قطاع غزة.

"انهيار إسرائيلي"

تلك الأحداث تسببت في خسائر اقتصادية ومالية للكيان المحتل، ففي الوقت الذي هبط فيه سعر الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته بـ8 سنوات (الدولار يساوي 3.88 شيكل)، سجلت بورصة تل أبيب الأحد الماضي، انخفاضا حادا بمؤشراتها الرئيسية وأسهم الشركات الكبرى بنسبة 8 بالمئة، فيما انخفض مؤشر الغاز والنفط بواقع 9.2 بالمئة.

وبينما تتواصل عمليات إلغاء شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى الأراضي المحتلة، يرجح مراقبون أن تخفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا الأسبوع، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى تأثر الأسواق العالمية للنفط الذي سجلت أسعاره زيادة بنسبة 4 بالمئة، الاثنين الماضي.

وأعلنت شركة "دلتا" الأمريكية للطيران، الاثنين الماضي، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، وهو ما سبقه قرارات مماثلة من "يونايتد أميركان إيرلاينز"، و"كي إل إم-إير فرانس"، و"لوفتهانزا"، فيما تعمل شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال"، وفقا للتعليمات الأمنية.

"وقف إمدادات مصر"

وفي السياق، وفي قرار له تأثيراته المحلية والإقليمية والدولية، تلقت شركة "شيفرون" الأمريكية، تعليمات من إسرائيل بإيقاف إنتاج الغاز الطبيعي في منصة "تمارا"، الحقل البحري الواقع على بعد 24 كيلومترا غرب عسقلان، شمال قطاع غزة، بحسب "الشرق بلومبيرغ".

القرار الأخير، تسبب في تراجع صادرات إسرائيل من الغاز إلى مصر بنحو 19 بالمئة، حيث أبلغت تل أبيب القاهرة بقرارها المؤقت، وهو ما يؤثر على مصر التي أصبحت بحاجة لهذه الواردات بعد تناقص إنتاجها من حقولها المحلية من الغاز، مؤخرا، وفق مراقبين.

صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر وفقا لاتفاقية العام 2018، تبلغ 800 مليون قدم مكعب يوميا منذ تموز/ يوليو الماضي، وحتى الأحد، وكانت مصر وإسرائيل قد اتفقتا على زيادة الكميات بنحو 30 بالمئة بداية من الشهر الجاري.

وفي 24 آب/ أغسطس الماضي، عقدت مصر مع الكيان الإسرائيلي المحتل اتفاقية جديدة لاستيراد مزيد من الغاز الطبيعي، من حقل "تمارا" بالبحر المتوسط، بنحو 3.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 11 عاما تقريبا، بإجمالي 38.7 مليار متر مكعب.

وهي الاتفاقية التي تأتي بعد 5 أعوام ونصف من اتفاقية شباط/ فبراير 2018، بين شركة "دولفينوس" المصرية للطاقة ومجموعة "دلك" الإسرائيلية للطاقة لتصدير الغاز الطبيعي لمصر بقيمة 15 مليار دولار لبيع 7.2 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، مدة 15 عاما، بقيمة مالية أعلى من السوق العالمية.

وتبيع إسرائيل حاليا نحو 4.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى مصر، التي تصدر بعد ذلك جزءا منه إلى أوروبا من خلال منشآت إسالة الغاز الطبيعي وتستخدم الجزء المتبقي للاستهلاك المحلي.

وفي أول تعليق مصري، قال مسؤول لـ"سي إن إن الاقتصادية"، إن وقف إمدادات الغاز من حقل تمارا، يؤثر على خطط مصر لاستئناف تصديرها للغاز المسال، والتي كان من المقرر تطبيقها خلال الشهر الحالي.

وأكد المسؤول المصري، أن استئناف تصدير الغاز المسال من محطات الإسالة المصرية قد يتأجل حال استمرار وقف إمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار، بعد انخفاض كميات الغاز المصدر من إسرائيل إلى مصر.

"اتفاقية الاتحاد الأوروبي"

كما يؤثر هذا التوقف في إنتاج حقل تمارا بفعل "طوفان الأقصى" كذلك على واردات الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا والجارية وفق اتفاقية ثلاثية مع الاتحاد الأوروبي لإمداده بالغاز عبر محطات التسييل المصرية في إدكو ودمياط "شمال"، بحسب خبراء ومراقبين.

وفي 15 يونيو/ حزيران 2022، وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم ثلاثية بالقاهرة لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا بعد تسييله بالمحطات المصرية المعدة لذلك، وذلك بموجب اتفاق سابق بين القاهرة وتل أبيب قيمته 15 مليار دولار، ويجري تنفيذه منذ 2020.

وفي أول تأثير لقرار وقف إنتاج حقل تمارا، على أوروبا، قبيل فصل الشتاء، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في بريطانيا 15 بالمئة، فيما تشير الأنباء لارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 11 بالمئة.

"قبرص واليونان"

وإلى جانب الاتفاقيات الاقتصادية الإسرائيلية مع مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الغاز والطاقة، عقدت تل أبيب أيضا اتفاقيات بشأن ملفات الغاز والبترول والكهرباء مع قبرص واليونان، ما يثير التساؤلات حول مصير تلك الاتفاقيات بعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعملية "طوفان الأقصى".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وفي غياب مثير لمصر الشريك التجاري والاقتصادي والاستراتيجي والأمني لإسرائيل واليونان وقبرص، وقعت الدول الثلاث اتفاقية شراكة بمجال الطاقة الأهم عالميا لتصدير الغاز من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أوروبا، وللربط بين شبكات الطاقة الخاصة بهم، وسط حديث عن مقترح إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين إسرائيل وأوروبا.

وفي كانون الثاني/ يناير 2020، اتفقت تل أبيب ونيقوسيا وأثينا على مشروع "إيست-ميد"، بمد خط أنابيب من إسرائيل إلى جزيرة كريت اليونانية وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا ينقل 10 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

"ممر بايدن"

كما تعد الموانئ الإسرائيلية حلقة هي الأهم في مشروع "ممر بايدن" الذي أُعلن عنه في قمة العشرين الماضية 9 أيلول/ سبتمبر الماضي، وإلى جانب الهند وأمريكا توجد الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل.

ذلك المشروع يربط الهند وأوروبا، عبر خطوط السكك الحديد والنقل البحري تمر بالشرق الأوسط، حيث ستأتي البضائع من الشرق إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة، ومن حيفا ستبحر لأوروبا، ما يضع إسرائيل على خريطة النقل والتجارة العالمية، لكن بعد "طوفان الأقصى"، تظل تلك الاتفاقية رهن التهديد الأمني من المقاومة الفلسطينية.

"شراكة الإمارات"

كما أن عملية "طوفان الأقصى"، التي باغتت إسرائيل وفاجأت داعميها الدوليين والإقليميين والدول المطبعة معها قد تمثل أزمة لعشرات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي عقدها الكيان الإسرائيلي مع الإمارات، التي قادت عمليات التطبيع العربي الأخيرة عام 2020، وتلتها البحرين والمغرب والسودان.

ووفق تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، 27 آذار/ مارس 2023، اتفقت إسرائيل والإمارات على بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة، بهدف تقليص التعريفة الجمركية عن البضائع المتداولة بينهما أو إلغائها.

وتوصلت الإمارة الخليجية إلى اتفاق في أيار/ مايو الماضي، بتعزيز التجارة الثنائية، فيما تخطت قيمة التبادلات التجارية بين الجانبين 2.5 مليار دولار في 2022، ما يضع الإمارات بالمرتبة 16 بقائمة أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل.

وفي حزيران/ يونيو 2022، أعلنت غرفة دبي العالمية عن خططها لافتتاح مكتب تمثيلي لها في تل أبيب، ليكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين، فيما كشف الإعلام الإسرائيلي في شباط/ فبراير 2022، عن أن أبوظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.

"ماذا بعد طوفان الأقصى؟"

والسؤال اللافت هنا: هل تهدد عملية "طوفان الأقصى" عشرات المشروعات الإسرائيلية الدولية، ومشروعات الكيان مع الدول العربية المطبعة معه وخاصة الإمارات؟، وهل ما يجري في صالح مصر أم يسبب لها بعض الخسائر؟.

وفي رؤيته قال الناشط السياسي الدكتور إبراهيم فهمي: "نحن على أعتاب أحداث كبيرة قادمة، يتراجع الاقتصاد للخلف أمامها لأنها زلازل لها تبعات هائلة يمكن قياسها على ما حدث بالمنطقة نهاية سبعينيات القرن الماضي وبداية الثمانينيات، وهي أحداث تماثل درجات تزيد عن 8 ريختر في تأثيراتها على الإقليم".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "ما يحدث الآن هو شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه، وتغيير لموازيين القوى على الأرض، وهو أقرب للتغييرات الكثيرة التي حدثت بالمنطقة بعد أعوام (1979-1982)".

"أحدثت زلزالا"
ويرى الكاتب والمحلل السياسي المصري مجدي الحداد، أن "النقطة المرجعية هنا أن دولة الكيان قائمة حرفيا وباختصار على الفوائض المالية لمنطقة البترودولار العربي، فهي كائن طفيلي قائم منذ نشأته على المساعدات الغربية والأمريكية (اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية وصناعية وزراعية واستخبارية)".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "لكن هذه المساعدات ليست مجانا ويقابلها خدمات وظيفية محددة، لذا أسماها الدكتور عبدالوهاب المسيري بـ(الدولة الوظيفية)، لذا فليس لديها ما تقدمه إلا ما سلبته بالحرب والبلطجة وطرق احتيالية، ويدعم الأخيرة تآمر وخيانة أطراف أخرى متواطئة ضد مصالح بلدانها".

وأكد الحداد، أن "طوفان الأقصى، هدد بالفعل ليس الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل الوجود الصهيوني ذاته ولأول مرة بتاريخ المنطقة، وكما لم يهدده أي شيء آخر، فقد أحدث زلزالا حقيقيا في نفوس سكان المنطقة المؤيدين والمعارضين للوجود الصهيوني، ولم يستفق منه أحد بعد".

وقال إن "أفضل مؤشر لتأثر الاقتصاد الإسرائيلي تسارع وتدافع إسرائيليين لمطار بن غوريون، مع أعداد هائلة للسياح، وإلغاء شركات طيران عالمية رحلاتها لإسرائيل، ما يعني ضرب الموسم السياحي، الذي يشكل المصدر الثاني للدخل الإسرائيلي بعد تصدير السلاح".

وواصل الحداد، قراءته للموقف مبينا أنه لا يشك "بأن أي اتفاقات عقدتها إسرائيل مع الإمارات أو أي دولة عربية أخرى هي الرابح الوحيد والأكبر منها، والطرف الآخر قد لا يستفيد منها إن لم يكن خاسر، ومن هنا يمكن فهم سر الإصرار الصهيوني على التطبيع مع دول الخليج خاصة".

واستدرك: "لكن الوضع يختلف بعض الشيء مع مصر، لسوء الإدارة والتخطيط والفساد وحتى الخيانة، كما باتفاقيات غاز عهدي حسني مبارك، والسيسي، واتفاقية (الكويز)".

وختم بالقول: "لكن ليست كل الخسائر التي أصابت دولة الكيان هي خسائر لمصر، ولكن فقط بعضها وليس كلها".

"تهديد وجودي"

وفي رؤيته، قال الباحث الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية صلاح الدين العواودة، لـ"عربي21"، إن "الموضوع بالنسبة لإسرائيل أكبر بكثير من توقف إنتاج الغاز ومن موضوع الطاقة والاقتصاد، ولكن ربما أحد العوامل هو موضوع الغاز الذي يجعل إسرائيل ربما تشعر بتهديد لوجودها".

الباحث بمركز "رؤية للتنمية السياسية"، باسطنبول شرح رؤيته مؤكدا أن "وجود قوة مثل قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالأساس كثير من الدوائر في إسرائيل تعتبره تهديدا استراتيجيا قبل (طوفان الأقصى)، الذي عزز وضع حماس وأصبحت تمثل لهم تهديدا استراتيجيا بمفهوم الإجماع وبالمفهوم الأمني الواسع للكيان الصهيوني".

وأضاف: "وبالتالي فهي بعد (طوفان الأقصى) تعد تهديدا وجوديا لإسرائيل التي ستتعامل على هذا الأساس، وهي سواء بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو غيره لن تسمح لحماس بأن تكون قوة عسكرية مستقبلا بالمنطقة، وهذا هو قرارها من وراء الحرب وحشد الاحتياط وتجييش القوات بشكل واسع لم يتم إلا في حرب 1973".

"مصلحة لمصر"

وأوضح الباحث الفلسطيني أنه "وبالتالي تأثير (طوفان الأقصى) لا يقتصر فقط على ملف الغاز، مبينا أنه يظل السؤال قائما حول مدى تأثر مصلحة مصر ومدى استفادتها من تلك العملية التي قادتها المقاومة.

وفي إجابته، يعتقد العواودة، أن "هناك أطرافا إقليمية ستكون سعيدة لو أُفشل مشروع نتنياهو لنقل البضائع والبترول والنفط والغاز عبر ميناء إيلات وموانئ فلسطين بالبحر المتوسط ثم أوروبا (ممر بايدن)، وبالتحديد مصر، المضارة بالفعل من هذا المشروع".

وقال: "بالتالي فلمصر مصلحة مما فعلته حماس الآن بعملية (طوفان الأقصى)، لكن لا نعرف كيف يفكر النظام المصري".

ولفت إلى ما أثير من "شائعات تتردد في الأوساط الإسرائيلية بأن المخابرات المصرية حذرت حكومة تل أبيب من عملية (طوفان الأقصى)، قبل حدوثها بنحو 10 أيام، ولكن إسرائيل لم تسمع لتلك التحذيرات، ورغم نفي مكتب نتنياهو إلا أنه سيأتي يوم وينكشف أرشيف الدولة وسيتبين الأمر".

ويرى الباحث الفلسطيني أنه "ولهذا فإنه من الصعب الرهان على أي نظام أو أنه يرى فيما فعلته حماس فرصة له، قد يتمنى أن تفشل مشروعات نتنياهو، ولكنه لا يريد أن يكون لحماس دور بهذا، خاصة وأن بعض دول عربية ترى في حماس تهديدا أكبر من إسرائيل".

وأضاف: "بل إن النظام العربي الرسمي عموما ولاسيما من طبع منه أو ينوي التطبيع يرى بحماس تهديدا له قبل إسرائيل، وبالتالي يتآمر عليها ويتآمر على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية أكثر من إسرائيل، التي تمثل له حليفا معقولا يمكن التفاهم معه وعقد صفقات"، ملمحا إلى "الإمارات التي أعلنت كامل دعها لإسرائيل، بمواجهة المقاومة الفلسطينية".

"تطورات استراتيجية"

وذهب العواودة، للقول: وبالتالي فإن فكرة التأثر الاقتصادي الإسرائيلي وتراجع تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتطبيعية "لاشك أنها جزء من التهديد الذي تشعر به إسرائيل والتي لا تستطيع أن تبني مشاريع في المستقبل، وكل المطبعين لن يهنأوا بالتطبيع في المستقبل، ما دامت حماس والمقاومة موجودة".

وأضاف: "لا سيما وأنهم يعتبرون حماس ذارعا لإيران، ويعتبرون إيران تهديدا استراتيجيا للمنطقة"، مشيرا إلى احتمال أن "تخرج الأمور عن السيطرة ويتحول الصراع بين حماس وإسرائيل إلى صراع إقليمي ودولي، بل هناك من يذهب للقول إنها قد تكون حرب عالمية ثالثة".

ولفت إلى أن "الذي يقف مع المقاومة هي إيران، وهذا مصدر العداء، وبالتالي دائرة العداء والصراع قد تتوسع وتنتشر، ونحن على أبواب معركة ليست في قطاع غزة مثل 2008 و2014، بل نحن أما تطورات استراتيجية بالمنطقة وشرق أوسط جديد، كما قال نتنياهو".

وفي نهاية حديثه تساءل: "هل ستكون إسرائيل في هذا الشرق الأوسط الجديد دولة عظمى أم دولة أعظم أم تلفظ أنفاسها الأخيرة أم تكون غير موجودة بالمنطقة؟، وبالتالي فإن معركة (طوفان الأقصى) لها تداعياتها ليس فقط على صعيد النفط والغاز ولكن على صعيد المنطقة بأكملها".

المصدر: عربي21