الكبير يبحث مع صندوق النقد الدولي آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي؛ آخر مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي، و تنفيذ السلطات الليبية توصيلت صندوق النقد الدولي حول بإصلاح سياسة الدعم و تنويع مصادر الدخل.
كما تضمن اللقاء الذي عقد في مراكش بالمغرب، آليات تقديم صندوق النقد الدولي الدعم الفني لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياقٍ ذي صلة..بحث الكبير مع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية؛ توصيات وزارة الخزانة الأمريكية حول حوكمة الإنفاق على إعمار المناطق المنكوبة من إعصار دانيال بالتعاون مع البنك الدولي.
وشملت المباحثات «التأكيد على دعم الولايات المتحدة لمسار توحيد المصرف، ودعم وزارة الخزانة الأمريكية لدور اللجنة المالية العليا لضمان الشفافية والإفصاح وضمان التوزيع العادل لمخصصات التنمية، جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة برنامج مراجعة حصص مساهمة الدول في صندوق النقد الدولي، وضوابط المعاملات المالية للمنظمات الدولية غير الهادفة للربح» وفق ما ورد عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالإتصالات والإنترنت والبريد حتى لو كانت تشمل الحوثيين
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ترخيصًا عامًا جديدًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والبريد في اليمن، حتى لو كانت تشمل جماعة الحوثيين، التي صنفتها الولايات المتحدة مؤخرا منظمة إرهابية.
ووفقًا للترخيص الجديد، الذي يحمل رقم 23A، سيتم السماح بالمعاملات المتعلقة بالاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المراسلة الفورية، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل أسماء النطاقات، شريطة ألا يكون المستفيدون من هذه الخدمات ضمن قوائم الأفراد أو الكيانات التي تم تجميد أصولها بموجب العقوبات الأمريكية.
كما يسمح الترخيص بمعاملات البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن أو داخل اليمن، بشرط عدم تورط أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات في هذه العمليات.
وأكدت وزارة الخزانة أن الترخيص لا يشمل بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، ولا يسمح بأي تحويلات مالية إلى كيانات محظورة، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والخدمات العامة.
ودخل القرار الجديد الذي تداولت صورته منصات إعلامية، حيز التنفيذ في 5 مارس 2025، ليحل محل ترخيص سابق صدر في يناير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد