الحكومة الجزائرية: النمو الاقتصادي المتوقع يقدر بـ5،3% مع عدم وجود ديون خارجية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
توقع رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن تحقق بلاده خلال العام الجاري نموا اقتصاديا يقدر بـ 5.3 بالمائة، وذلك بالرغم من حالة الشك وعدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي الدولي.
وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية - خلال عرضه، اليوم /الثلاثاء/ بالجزائر العاصمة، حصيلة سياسة وعمل الحكومة خلال العام الماضي أمام المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) - أن النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا من 3،5 بالمائة في 2022 إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري، يرافقها تسجيل مستويات تضخم تتراوح بين 7 و8 بالمائة، فيما يتجاوز في بعض الدول مستوى 50 بالمائة في العام الجاري.
وقال "إن صافي الناتج المحلي للجزائر من خارج قطاع المحروقات سجل نموا بنسبة 9ر4 بالمائة خلال العام الجاري، مقابل نسبة 3ر4 بالمائة المسجلة العام الماضي"، لافتا إلى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 نسبة 5ر9 بالمائة، متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية 2ر13 بالمائة.
وأضاف: أنه "بفعل انخفاض أسعار النفط الذي شهد متوسط سعره تراجعا من 104 دولارات للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي، فإنه من المرجح أن يشهد مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 8ر52 مليار دولار بنهاية العام الجاري"، مبينا أن الواردات ارتفعت لتصل إلى 5ر41 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية مقابل 39 مليار دولار في 2022، فيما سيبقي الميزان التجاري إيجابيا العام الجاري ليستقر عند حدود 3ر11 مليار دولار كفائض.
كما أوضح أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين عامي 2022 و2023، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة، مما سمح بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم شروط انعاش اقتصادي مستدام ودفع الحركية التنموية، مؤكدا أنه رغم تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار قبل نهاية 2023 مع عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجزائرية الجزائر العام الجاری ملیار دولار خلال العام
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا: 30 مليار دولار ديونا لإيران وروسيا تثقل كاهل البلاد
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن الحكومة السورية الجديدة تعتزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تتضمن خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية.
وأوضح الشيباني في حديث حصري مع صحيفة “فايننشال تايمز” أن هذه الخطوات تهدف إلى إنهاء عزلة سوريا الاقتصادية والسياسية المستمرة منذ عقود.
وقال الشيباني إن "رؤية بشار الأسد كانت قائمة على بناء دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية".
وتابع قائلا "نحن نؤمن بضرورة سيادة القانون وإرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، مع تشجيع المستثمرين السوريين على العودة والمساهمة في إعادة بناء الوطن".
وتحدث الشيباني قبل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأكد أن من بين هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لصالح حلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، بالإضافة إلى اختفاء احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
كما يضاف إلى ذلك التضخم الكبير في رواتب القطاع العام، وانحدار الصناعات الأساسية مثل الزراعة والتصنيع، التي تم إهمالها وتقويضها نتيجة لسياسات حقبة الأسد الفاسدة.
وأقر الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة، وأن معالجتها ستستغرق سنوات، موضحا أن السلطات قد شكلت لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية التحتية في سوريا، وستركز بشكل خاص على جهود الخصخصة، بما في ذلك بيع مصانع النفط والقطن والأثاث. كما أضاف أنهم سيستكشفون إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار في المطارات، السكك الحديدية، والطرق.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح