الحكومة الجزائرية: النمو الاقتصادي المتوقع يقدر بـ5،3% مع عدم وجود ديون خارجية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
توقع رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن تحقق بلاده خلال العام الجاري نموا اقتصاديا يقدر بـ 5.3 بالمائة، وذلك بالرغم من حالة الشك وعدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي الدولي.
وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية - خلال عرضه، اليوم /الثلاثاء/ بالجزائر العاصمة، حصيلة سياسة وعمل الحكومة خلال العام الماضي أمام المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) - أن النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا من 3،5 بالمائة في 2022 إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري، يرافقها تسجيل مستويات تضخم تتراوح بين 7 و8 بالمائة، فيما يتجاوز في بعض الدول مستوى 50 بالمائة في العام الجاري.
وقال "إن صافي الناتج المحلي للجزائر من خارج قطاع المحروقات سجل نموا بنسبة 9ر4 بالمائة خلال العام الجاري، مقابل نسبة 3ر4 بالمائة المسجلة العام الماضي"، لافتا إلى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 نسبة 5ر9 بالمائة، متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية 2ر13 بالمائة.
وأضاف: أنه "بفعل انخفاض أسعار النفط الذي شهد متوسط سعره تراجعا من 104 دولارات للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي، فإنه من المرجح أن يشهد مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 8ر52 مليار دولار بنهاية العام الجاري"، مبينا أن الواردات ارتفعت لتصل إلى 5ر41 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية مقابل 39 مليار دولار في 2022، فيما سيبقي الميزان التجاري إيجابيا العام الجاري ليستقر عند حدود 3ر11 مليار دولار كفائض.
كما أوضح أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين عامي 2022 و2023، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة، مما سمح بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم شروط انعاش اقتصادي مستدام ودفع الحركية التنموية، مؤكدا أنه رغم تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار قبل نهاية 2023 مع عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجزائرية الجزائر العام الجاری ملیار دولار خلال العام
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الزراعي: تحقيق أكثر من مليار جنيه إيرادات حتى أبريل الجاري
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة الأعمال الخاصة بالمنتفعين، وموقف المشروعات الخاصة بها، وأراضي مشروعات المنفعة العامة.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أهمية تعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخرات، فضلا عن التوسع في المشروعات الإنتاجية الخاصة بجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، وطرح إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، والتوسع في فتح منافذ البيع لتلك المنتجات.
وأشار فاروق إلى أهمية التيسير على المنتفعين، وإنهاء العقود، فضلا عن متابعة أعمال منع التعدي على الأراضي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، ومتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، كذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لجمعيات الهيئة.
ومن جهته قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقه علي تخصيص مساحات لإقامة بعض مشروعات النفع العام بالمحافظات، من بينها: مدرسة للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا، ٩ مقار شرطية بالمحافظات، فضلا عن ١١ معهد ديني ازهري، فضلا عن عرض ايرادات الهيئة، من بداية يوليو الماضي وحتى الشهر الجاري، حيث تجاوزت مبلغ مليار و ٢٨ مليون جنيه، فضلا عن اعتماد أعمال بيع بعض اراضى ولايه الهيئة بقيمه ٦٠ مليون جنيه بالمزايده العلنيه من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد أيضا القيم الإيجارية للاراضى الزراعيه للعام الجاري والمحدده من اللجنه الرباعيه بوزارة الماليه واللجنه العليا لتثمين اراضى الدوله طبقا لقرارت لجنه استرداد اراضى الدولة، والجاري تحصيلها، كما تم الموافقة من حيث المبدأ علي تخصيص المساحات المقام عليها الجهات الحكوميه وإسقاط المديونيات مستحقة السداد للهيئة طبقا لتوصية وزارة الماليه وبعد العرض علي رئاسة مجلس الوزراء لكل حاله بحالتها.
واستعرض الفولي خلال اجتماع المجلس أيضا: موقف التعديات وإزالتها خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تم ازالتها بالكامل في المهد، كذلك موقف رصد مسئولي المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن جهود الهيئة في استمرار ضخ السلع الغذائية وبيض المائدة وزياده اعداد المنافذ المتحركة بجانب الثابته خلال أعياد الإخوه المسيحيين وشم النسيم وحتى عيد الاضحى المبارك من خلال توفير الأضاحي من مشروعات هيئة الإصلاح الزراعي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية