الحكومة الجزائرية: النمو الاقتصادي المتوقع يقدر بـ5،3% مع عدم وجود ديون خارجية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
توقع رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن تحقق بلاده خلال العام الجاري نموا اقتصاديا يقدر بـ 5.3 بالمائة، وذلك بالرغم من حالة الشك وعدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي الدولي.
وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية - خلال عرضه، اليوم /الثلاثاء/ بالجزائر العاصمة، حصيلة سياسة وعمل الحكومة خلال العام الماضي أمام المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) - أن النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا من 3،5 بالمائة في 2022 إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري، يرافقها تسجيل مستويات تضخم تتراوح بين 7 و8 بالمائة، فيما يتجاوز في بعض الدول مستوى 50 بالمائة في العام الجاري.
وقال "إن صافي الناتج المحلي للجزائر من خارج قطاع المحروقات سجل نموا بنسبة 9ر4 بالمائة خلال العام الجاري، مقابل نسبة 3ر4 بالمائة المسجلة العام الماضي"، لافتا إلى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 نسبة 5ر9 بالمائة، متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية 2ر13 بالمائة.
وأضاف: أنه "بفعل انخفاض أسعار النفط الذي شهد متوسط سعره تراجعا من 104 دولارات للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي، فإنه من المرجح أن يشهد مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 8ر52 مليار دولار بنهاية العام الجاري"، مبينا أن الواردات ارتفعت لتصل إلى 5ر41 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية مقابل 39 مليار دولار في 2022، فيما سيبقي الميزان التجاري إيجابيا العام الجاري ليستقر عند حدود 3ر11 مليار دولار كفائض.
كما أوضح أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين عامي 2022 و2023، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة، مما سمح بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم شروط انعاش اقتصادي مستدام ودفع الحركية التنموية، مؤكدا أنه رغم تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار قبل نهاية 2023 مع عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجزائرية الجزائر العام الجاری ملیار دولار خلال العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بنسبة 12.1% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى الفترة ما بين (يناير حتي سبتمبر من العام 2024) أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 12.1%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2023
يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.
عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 753 صندوقا حتي نهاية 2023، فيما بلغ عدد الصناديق السارية منها 676 صندوقا بالإضافة لـ 77 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وباجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 15.2مليار جنيه حتي نهاية 2023 مقابل 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022 بنمو 19%، بحسب تقارير سنوية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات بنهاية 2023 نحو 16.08 مليار جنيه مقارنة 13.8 مليار جنيه في 2022 بمعدل نمو 28%، وهذه الأرقام توضح الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي.
مستهدفات الهيئة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023