غدا.. محاكمة 18 متهما في قضية وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تعقد محكمة جنايات الجيزة، غدا الأربعاء، جلسة محاكمة 18 متهمًا بينهم مسئولون في وزارة الزراعة، لإدانتهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره نحو 2 مليون جنيه.
تنظر الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الشيوي وإيهاب الطنطاوي.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية هم، "مجدي فوزي جرجس - 52 سنة - موظف مسئول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وخالد أحمد سليمان - 51 سنة- موظف مسئول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.
والمهتمون الهاربون: حسن عبد الفتاح سليمان - 81 سنة - مهندس زراعي بوزارة الزراعة، خيري درويش سراج - 75 سنة - بدون عمل، وعبيد حسين عطا - 82 سنة - بالمعاش، وإبراهيم أبو الفتوح حسن - 73 سنة - فلاح، وعطية سليمان علي - 82 سنة - كاتب شركة وسط الدلتا، وصبري إبراهيم الدسوقي - 73 سنة - عامل، وحسن عبدالسلام بيومي - 59 سنة - بالمعاش.
وكذلك، "فكري عبد الجواد أحمد - 73 سنة - محام، والشحات درويش مصطفى - 75 سنة - بالمعاش، ومحمود أحمد معوض - 73 سنة - لا يعمل، وإبراهيم محمد عبد السلام - 82 سنة - بالمعاش، ومحمد فرج المعداوي - 73 سنة - كلاف بشركة جنوب التحرير، وشكري رزق إبراهيم - 77 سنة - بالمعاش، وشلبي جعفر السكري - 69 سنة - بالمعاش، ورشيدي محمد رشيدي - 59 سنة - بالمعاش، فرحانة عبدربه عبدالجواد - 61 سنة - ربة منزل".
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، المسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع"، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية" وذلك بأن سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وآخرين متوفين على مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين تثبت أنهم يعملون في قطاع الاستصلاح الزراعي في وزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مددا غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين غيروا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاموا بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.
ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الثامنة عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة هيئة التأمينات الإجتماعية التأمينات الأجتماعية التأمينات الزراعة محكمة جنايات الجيزة بوزارة الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، غداً الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الى محكمة الجنايات أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي، مقيم بشبرا الخيمة و"علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
بان قام المتهم الأول بقتل المجني عليه " أحمد م س " عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شراباً يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
اضاف أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن " مشرط و حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
اوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي