مفاجأة تنتظر المصريين السبت المقبل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن سعى الحكومة حاليا للتصدي لمحاولات استغلال البعض للأزمة العالمية الراهنة، في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الوضع الراهن.
وبالفعل بدأت الحكومة بالتكاتف مع الأجهزة الرقابية ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين لمتابعة أسعار السلع اسبوعياً والعمل على خفض أسعارها.
وكشف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي تم عقده أمس، عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية"، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.
وأوضح رئيس الوزراء أن القضية الرئيسية والأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة كانت هي مسألة "مجابهة التضخم" الذي يشغل المواطن المصري، مؤكدًا أنه تتم، على مدار الساعة، متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، موضحا أنها تُعد ظاهرة عالمية يُعاني منها كل الدول اليوم، وتسعى كل دولة في ضوء ذلك، إلى إيجاد مسار للتعامل معها.
وأضاف مصطفى مدبولي انه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، والتي استهدفت، على المدى القصير، التحكم في التضخم بشكل أساسي، وعلى المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية، ونتيجة لذلك، تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25% وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين15 إلى 25% مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.
وأوضح رئيس الوزراء انه بالاضافة لهذه السلع تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.
وبالطبع الأهم من إصدار القرار هو متابعة تنفيذها على ارض الواقع ولذلك اكد الدكتور مصطفى مدبولي على انه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية بهذا الشأن، بأن يكون هناك متابعة أسبوعية، بما يعني اجتماع أسبوعي برئاسة رئيس الوزراء؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التي قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يتم مجابهة تحدي التضخم المستهدف، والسيطرة عليه.
ومن القرارات الهامة جدا التي تحدث عنها أيضا رئيس الوزراء هو انه تم التوافق بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، على إعلان أسعار السلع المستهدفة بشكل تام سواء من خلال كتابتها أو طباعتها على تلك السلع، مضيفًا أنه تم التوافق أيضا مع السلاسل التجارية على أن يكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في المبادرة، وبدون هامش ربح.
وتحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء والبنك المركزي والقطاع المصرفي والأجهزة المختلفة على التعاون المشترك المثمر.
وقال إن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التحديين اللذين تواجههما مصر؛ الأول هو التضخم، والثاني هو خلق فرص العمل، واصفًا هذين التحديين بأنهما الأكثر مساسًا بتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف: "بدأنا بالتحدي الأول بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي عبر اجتماعات مُكثفة على مدار الأسابيع الماضية، وأثمرت هذه الاجتماعات عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة في حدوث هذا التضخم، وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء عددًا من القرارات، وتم الاتفاق على بدء خفض الأسعار في مجموعة السلع الـ7 التي ذكرها رئيس الوزراء بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقًا للمكون الأجنبي للسلع المذكورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع الأساسية اتحاد الغرف التجاریة رئیس الوزراء مصطفى مدبولی أسعار السلع تم التوافق هذه السلع
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب بالأسواق اليوم السبت 29 يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقترب أسعار الذهب بالأسواق المحلية من تحقيق خسارة بنسبة 0.8 % خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، في حين حققت أسعار الذهب بالبورصة العالمية مكاسب بنسبة 12.8 %.خلال تفس الفترة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 25 جنيهًا حتى الآن خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4 آلاف جنيه في يناير الماضي، وسجل في تعاملات اليوم نحو 3150 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية التعاملات بنحو 264 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، وسجلت في تعاملات اليوم نحو 2326 دولارًا.
أشار، إمبابي، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وكانت الأوقية بالبورصة العالمية قد ارتفعت بنحو 0.3 خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.
إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل مستوى 2305 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3145 جنيهًا، ولامس متسوى 3160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، في حين شهدت الأوقية حالة من التذبذب، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2326 دولارًا، ولامست مستوى 2339 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2326 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن تراجع الطلب على الذهب خلال النصف الأول أدى لتراجع أسعار الذهب لاسيما بعدما لامس سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوى له محليًا مع نهاية يناير الماضي، وشهدت الأسواق المحلية حالة من الاضطرابات بعدما أغلقت جهات أمنية وكالة الجواهرجية معقل تجار الذهب الخام، وتوقفت حركة البيع والشراء.
أضاف، أن المستهلك المحلي فقد الثقة نسبيًا في الأسعار المعلنة، كما وافق ذلك إعلان بنكي مصر والأهلي شهادات بفائدة مرتفعة بلغت 27 %، ما جذب جزءًا كبيرًا من السيولة من أسواق الذهب، بعدما شهدت الأسواق حركة إقبال غير مسبوقة خلال العاميين الماضيين بفعل رغبة المواطنين في التحوط والحفاظ على مدخراتهم من تراجع العملة.
لفت، إلى أن دفعت التوترات والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، لارتفاع الطلب على الذهب بالبورصة العالمية، ومن ثم ارتفعت الأسعار، بالإضافة لتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال 2024، ما دفع أوقية الذهب لتسجل 2451 دولارًا كأعلى سعر في تاريخ البورصة العالمية في 20 مايو الماضي.
وفي سياق متصل، تراجع الذهب بالبورصة العالمية التعاملات من أعلى مستوياته اليومية في ختام تعاملات الأسبوع، تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث تعرض الذهب لتقلبات سعرية بعد أن كشف تقرير التضخم عن تقدم في عملية تقليص التضخم، وعزز من آمال في أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في عام 2024، وقفز الذهب ليسجل أعلى مستوى له في أربعة أيام عند 2339 دولارًا، إلا أنه تراجع.
وكان مؤشر الإنفاق الشخصي الاستهلاكي الأمريكي لشهر مايو أقل من أبريل بنسبة 0.3٪، حيث بلغ 0٪ على أساس شهري، كما كان متوقعًا، وارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي الاستهلاكي الأساسي بنسبة 0.1٪ على أساس شهري، وهو ما يتوافق مع التقديرات ولكنه أقل من القراءة السابقة البالغة 0.3٪.
كانت القراءة النهائية لثقة المستهلك الأمريكي لشهر يونيو 68.2، بانخفاض عن 69.1 في مايو ولكنها تحسنت عن القراءة الأولية البالغة 65.8. ظلت توقعات التضخم ثابتة عند 3٪ لكل من الأمدين القصير والطويل.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا