رئيس البنك الدولي: الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية لا نريدها
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، اليوم الثلاثاء إن "الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها، وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر".
وأضاف في حديث لرويترز -على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في المغرب- "إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها".
وتابع أن البنوك المركزية كانت قد "بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة".
تأتي تصريحات رئيس البنك الدولي في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، وقوع تأثيرات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بسبب المعارك بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا أن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ستكون واقعا على اقتصادات المنطقة وخارجها، بسبب ارتفاعات أسعار النفط وغياب الاستقرار السياسي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وفجر السبت أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية بغزة عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، في حين أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وتواصل شن غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر منذ 2006.
اقتصادات الشرق الأوسط
وزاد غورينشا -على هامش اجتماعات مراكش- "نراقب تأثير هذه الحرب على الاقتصادات عن كثب، خاصة أنها وقعت بعد الانتهاء من التوقعات التي وضعناها بخصوص المنطقة وباقي دول العالم قبل اندلاع الحرب".
وخفض صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمقدار 0.5% إلى 2 %، مقارنة مع التقديرات السابقة الصادرة في يوليو/تموز الماضي، لكن هذه التقديرات جاءت بناء على الاشتباكات بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وقال غورينشا: "إذا ارتفعت أسعار النفط 10% بسبب هذه الحرب، ستزيد نسبة التضخم بنقطة واحدة خلال العام المقبل".
وانطلقت، أمس الاثنين، أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، في مدينة مراكش المغربية في الفترة بين التاسع و15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
في الأثناء أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي، وينتظر نموا بنسبة 2.9% في 2024، أي بتراجع طفيف (-0.1%) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو/تموز الماضي. لكنه رفع توقعاته للاقتصاد الأميركي مع نمو نسبته 2.1% خلال السنة الحالية و1.5% في 2024.
في المقابل ستسجل الصين -ثاني أكبر اقتصاد عالمي- نموا بنسبة 5% خلال 2023 و4.2% العام المقبل، وفق ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية، أي بتراجع نسبته 0.2% و0.3% على التوالي، مقارنة بتوقعات يوليو/تموز المنصرم.
أما ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- فتشير توقعات الصندوق إلى حدوث انكماش نسبته 0.5% في إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، ونموا بنسبة 0.3% العام المقبل. وستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي ستشهد ركودا في نشاطها الاقتصادي.
ويؤثر الأداء السيئ لقاطرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي عادة على توقعات النمو في منطقة اليورو التي تم خفضها أيضا بنسبة 0.2% لعام 2023، لتصل إلى 0.7%.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز ، اليوم الاثنين الأول من تموز 2024 ، إن إسرائيل تستعد لاختبار نموذج تجريبي لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب المستمرة والتي انطلقت شرارتها في السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب الصحيفة ، فإن خطة إدارة غزة ستكون من خلال إنشاء سلسلة من التجمعات تكون خالية من حركة حماس ، لكن الخطة قوبلت بشك كبير من قبل العديد من الأشخاص الذين تم اطلاعهم عليها.
وذكرت أن إسرائيل ستطلق هذا المخطط التجريبي قريباً، وهو مشابه لما يسمى بـ"الجيوب الإنسانية"، وستتمركز أساساً في أحياء العطاطرة، وبيت حانون، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقاً لستة أشخاص مطلعين على الخطة.
وبموجب هذا المخطط، سيقوم الجيش الإسرائيلي بنقل مسؤولية توزيع المساعدات من "معبر إيريز" (بيت حانون) الغربي إلى الفلسطينيين الذين تم فحصهم، والذين سيقومون بتوزيعها وتوسيع مسؤولياتهم تدريجياً لتولي الحكم المدني في المنطقة، وستتولى القوات الإسرائيلية، على الأقل في مرحلة أولية، ضمان الأمن، وفق الصحيفة.
إقرأ/ي أيضا: الرئاسة الفلسطينية توضح موقفها من تسليم غـزة لقوات دولية
وفي حالة نجاحها، ستقوم إسرائيل بعد ذلك بتوسيع "هذه التجمعات" جنوباً إلى أجزاء أخرى من غزة، كوسيلة لاستبدال حكم "حماس"، بعد ما يقرب من عقدين من حكم الحركة للقطاع.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفاصيل المخطط، إن المشروع يُنظر إليه أيضاً على أنه وسيلة لممارسة الضغط على "حماس"، بعد تعثر المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه المبادرة الإسرائيلية الأخيرة، بعد أشهر من الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصياغة نظام بديل موثوق به لغزة ما بعد الحرب، لكن شخصين آخرين اطلعا على الخطة قالا إنها مجرد نسخة أخرى من المحاولات الإسرائيلية السابقة، والتي أحبطتها "حماس" بحكم الأمر الواقع.
وقالت "حماس" في بيان، الثلاثاء الماضي، إنها لن تسمح لأي طرف بـ"التدخل" في مستقبل قطاع غزة، وأنها "ستقطع أي يد للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول العبث بمصير ومستقبل شعبنا".
وأضاف شخص آخر مطلع على خطط إسرائيل بشأن إدارة غزة في فترة ما بعد الحرب، وفق الصحيفة البريطانية، أن المحاولات الإسرائيلية لتحديد الفلسطينيين المحليين الذين يمكنهم إدارة غزة بدلاً من "حماس"، مستمرة منذ نوفمبر الماضي 2023، "دون أي نجاح كبير".
وتابع: "هذه (الخطة) هي مجرد تكرار لمحاولات سابقة، والفكرة التي تدور في أذهان الإسرائيليين هي أن جهة ما، سواء الدول العربية أو المجتمع الدولي، سوف تدفع ثمنها، وسيقوم السكان المحليون في غزة بإدارتها، وأضاف الشخص: "لكن لا أحد يُبادر".
إقامة دولة فلسطينيةوتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في رفض نتنياهو المستمر لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، والتي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
كما رفض نتنياهو بشكل قاطع أي مسار مستقبلي إلى الدولة الفلسطينية، وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى منصبه لفترة طويلة هذا الموقف في الأسابيع الأخيرة، قائلاً: "لست مستعداً لإقامة دولة فلسطينية هناك (في غزة). لست مستعداً لتسليمها إلى السلطة الفلسطينية".
ومع ذلك، يواصل نتنياهو وكبار مساعديه، الإصرار على أن الحكومات العربية ستلعب دوراً رئيسياً في أي ترتيبات ما بعد الحرب، سواء من خلال توفير الدعم الدبلوماسي أو التمويل أو حتى قوات حفظ السلام.
ودعا تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إلى "قيادة من أعلى إلى أسفل" تتكون أساساً من "مجموعة من الدول العربية المعتدلة، إلى جانب الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة".
وقال في مؤتمر أمني، الأسبوع الماضي، إنهم بالاشتراك مع "قيادة فلسطينية محلية" سيقودون "التحرك لخلق بديل لحماس"، ومع ذلك، رفض المسؤولون العرب لعب أي دور من هذا القبيل، دون وجود السلطة الفلسطينية، والتقدم المادي نحو إقامة دولة فلسطينية، وفقاً لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال أحد الدبلوماسيين العرب لـ"فاينانشيال تايمز": "لن تدعم الدول العربية إعادة الإعمار في غزة، أو خطط ما بعد الحرب، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية".
ولم تكن "الجيوب الإنسانية" سوى جزء تكتيكي واحد من خطة أوسع بكثير من ثلاثة مستويات لمرحلة ما بعد الحرب، والتي دعمتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفقاً لمسؤول كبير.
وبموجب الخطة الكاملة، حسبما أوردت "فاينانشيال تايمز"، فإن تحالفاً دولياً واسعاً يضم دولاً عربية معتدلة سيوفر "الغلاف" الدبلوماسي والمالي الشامل لغزة ما بعد الحرب، وسيتولى مسؤولو السلطة الفلسطينية وغيرهم من القادة المحليين داخل غزة إدارة النظام الجديد، وهو مستوى متوسط من الحكم يعتقد العديد من الدبلوماسيين الأجانب أنه يجب أن يكون "حكومة تكنوقراط".
وعلى أرض الواقع، تسعى إسرائيلي على ما يبدو إلى إدارة "الجيوب الإنسانية" من قبل ممثلين عن التحالف الدولي والعربي (إذا ما نجحت حكومة نتنياهو في إقناع أطراف عربية بالمشاركة وهو ما رفضته الأطراف العربية حتى الآن)، ومسؤولي السلطة الفلسطينية المحليين، ومقاولين من القطاع الخاص ورجال الأعمال.
تدريب السلطة الفلسطينيةوقال العديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات بشأن غزة بعد الحرب، إن هناك خططاً أيضاً لتدريب قوة فلسطينية محلية من داخل غزة لتتولى الأمن في "الجيوب الإنسانية".
وستتألف مثل هذه القوة من أفراد أمن سابقين في السلطة الفلسطينية يسافرون إما إلى الأردن، أو الضفة الغربية للتدريب تحت رعاية الفريق الأميركي مايكل فينزل، المنسق الأمني في القدس بين إسرائيل، والسلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، فقد واجهت الخطة مقاومة من المستويات العليا في حكومة نتنياهو، الذين "ليسوا على استعداد حتى للتلفظ بكلمات السلطة الفلسطينية"، وكانوا الآن يناقشون فقط مخطط "التجمعات" الأولي، كما قال مسؤول إسرائيلي كبير سابق.
وتابع: "إذا حاولت التجربة على المستوى الأدنى فقط، فلن ينجح الأمر.. لن يستثمر أحد المال في هذا دون خطة شاملة طويلة المدى"، وأضاف: "لا يوجد مشترين".
المصدر : وكالة سوا
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية