حسام زملط.. سفير فلسطيني واجه ازدواجية الإعلام الغربي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دبلوماسي وأكاديمي فلسطيني، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، ومتخصص في الاقتصاد السياسي، تم تعيينه رئيسا للبعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وعرف بتصريحاته التي تتصدى لتحيز الإعلام الغربي لإسرائيل.
المولد والنشأةولد حسام سعيد زملط عام 1973 في مخيم الشابورة للاجئين في محافظة رفح، بقطاع غزة، هُجر والداه من قرية سمسم جنوب فلسطين في منطقة النقب الغربي، التي تقع على بعد 19 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة.
وكان اللجوء ومعاناة التهجير والعيش في المخيم عاملين أساسيين في تشكيل التوجه السياسي لزملط في مراحل حياته اللاحقة.
الدراسة والتكوين العلميدرس حسام زملط في جامعة بير زيت في رام الله، وتخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية، وقدم بحثا بعنوان "اقتصاديات العمل في الضفة الغربية وغزة".
في عام 2000 أكمل دراسة الماجستير في دراسات التنمية بكلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية، وركز في دراسته على مساعدات التنمية في ضوء الدول المنهارة. ومن ثم حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي الدولي من جامعة لندن عام 2007.
الوظائف والمسؤولياتكان أستاذا للسياسة العامة في جامعة بير زيت، وشارك في تأسيس ورئاسة كلية الحقوق والإدارة العامة، وشغل عددا من المناصب التدريسية والبحثية في جامعة هارفارد وجامعة لندن.
وتشمل خبرته المهنية العمل خبيرا اقتصاديا في الأمم المتحدة وباحثا اقتصاديا في كلية لندن للاقتصاد ومعهد فلسطين لبحوث السياسات.
شغل منصب المتحدث الرسمي للوفد الفلسطيني عام 2011، وعين سفيرا متجولا لدولة فلسطين، كما عمل مديرا لمفوضية حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) للشؤون الخارجية، وبعد ذلك أصبح مستشارا للشؤون الإستراتيجية للرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2015، قبل انتخابه عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح عام 2016.
وفي عام 2017 عين زملط سفيرا للسلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، ثم اضطر لقطع عمله هناك بسبب إغلاق إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وفي عام 2018 عين زملط رئيسا للبعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة.
التجربة السياسيةبرز زملط سياسيا في مرحلة دراسته الجامعية في بير زيت، إذ أصبح ممثلا لمؤسسة حركة فتح الطلابية الملقبة بـ"الشبيبة" أثناء الانتفاضة الأولى. وفي 1999 انتخب رئيسا لفرع الاتحاد العام لطلاب فلسطين في بريطانيا، وذلك أثناء دراسته في لندن.
وفي 2018 استنكر قرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب البعثة الفلسطينية بواشنطن، وذلك لاتهامها القيادة الفلسطينية برفض التحدث مع إدارة الرئيس الأميركي في وقتها، مما أدى إلى طرده وإلغاء إقامته وأسرته.
وفي بداية 2023 تعرض زملط لحملة تحريض إسرائيلية أميركية عقب مقابلة تلفزيونية له رفض خلالها إدانة عملية نفذتها المقاومة الفلسطينية في القدس عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جنين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحديدا أثناء معركة طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل، تمت استضافته على عدة قنوات ووسائل إعلام غربية وحرص خلال مقابلاته على فضح ازدواجية الإعلام الغربي، الذي لا يتحدث عن الجرائم الإسرائيلية ويسعى بالمقابل إلى شيطنة المقاومة الفلسطينية.
فعلى قناة "بي بي سي" الفضائية، وعند سؤاله عما إذا كان يدين ما قامت به المقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى"، رفض الإجابة عن السؤال معتبرا أنه "سؤال خاطئ" وليس هو جوهر القضية، واستنكر مساواة الإعلام الغربي بين الجلاد والضحية وبين الاحتلال الإسرائيلي وضحاياه الفلسطينيين.
وعلى قناة "سي إن إن" سألته الصحفية كريستيان أمانبور هل يدين عملية "طوفان الأقصى"؟ فاستنكر تعامي المجتمع الدولي والإعلام الغربي عن مجازر إسرائيل وجرائم الحرب التي ارتكبتها، ودعا إلى تطبيق القانون الدولي ومحاسبة الاحتلال على جرائمه في حق الفلسطينيين.
ولاقت هذه الخطوة العديد من الإشادات واعتُبرت أنها تهدم محاولات الإعلام الغربي تأطير القضية وفرض وجهة نظره على الجميع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطینیة الإعلام الغربی الفلسطینیة فی فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
انتشرت مؤخرا تطبيقات مثل Money Box وCash Plus على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة.
وتطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين، وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
ولذلك، تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة