أبناء حي الوحدة بسيئون يناشدون السلطات المحلية لإيقاف البناء في مجرى السيل وحماية أوراح المواطنين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
سيئون((عدن الغد))محمد مصطفى بامخرمة
تتصاعد المخاوف والانزعاج في حي الوحدة بمديرية سيئون بعد أن قام بعض المتنفذين باستغلال نفوذهم في الدولة و إدارتها المختصصة وإصدار تصاريح بناء في مجرى السيل المسمى (الغيلة) الواقع بجانب مسجد بن عثيمين الممتد الي مستشفي بن زيلع بحي الوحدة خلال الأشهر الماضية ..
ويتخوف الأهالي من وقوع كوارث مثل ما حصل في السنوات الماضية في مديرية سيئون منطقة جذع ومديرية تريم منطقة عيديد ، يثير سكان حي الوحدة قلقهم من تكرار نفس الأخطاء بالبناء والعبث في مجاري السيول .
موضحين أيضاً أن المشاكل تعدد منها أيضاً ما يتعلق بقطع الطرق المؤدية إلى المسجد ومدرسة تحفيظ القرآن للبنات والشوارع الفرعيه ، مما يضر بالحياة اليومية للأهالي ويعرض سلامتهم للخطر ، وعلى الرغم من صدور أمر بالتوقيف والإزالة إلا أن المعنيين لم ينفذوا هذا الأمر .
وناشد سكان الحي السلطات المحلية بشدة وخاصة محافظ محافظة حضرموت ووكيل المحافظة بالوادي بالتدخل العاجل لإيقاف هذا البناء غير المشروع وإلغاء الرخص والتصاريح الممنوحة للمتنفذين الذين لايهمهم إلا الربح فقط علي حساب ارواح المواطنين ...
يذكرون الجميع بأنهم راعون ومسؤولون عن رعيتهم ، وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر تحركًا فوريًا من السلطات المحلية لحماية مستقبلهم وممتلكاتهم وسلامتهم ..
مع العلم السابق بأن هذا الموقع هو جزء من مجرى السيل واثباتاً على ذلك انه مكتوب في الوثائق الرسمية للبيوت المجاورة يحدها مجرى السيل ، وأن السكان تضرروا من السيول في الماضي نتيجة للبناء غير المشروع في هذه المنطقة الحيوية ..
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجرى السیل
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعزز جهود الدولة نحو البناء والتنمية
قال النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي، بالعفو عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم في قضايا، يؤكد وحدة الصف الوطني، ويعد رسالة قوية لأهالي أرض الفيروز بأن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو استثناء، كما يعزز جهود الدولة نحو البناء والتنمية، وهو ترجمة حقيقية لمفاهيم حقوق الإنسان.
أهالي سيناء الذين قدموا الكثير لمصروأضاف أن قرار العفو يعبر عن اهتمام القيادة بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويعكس رؤية حقيقية نحو التنمية والاستقرار من خلال إشراك الجميع في مسيرة البناء، وخاصة أهالي سيناء الذين قدموا الكثير لمصر.
وأشار عضو اللجنة العامة إلى أن القرار امتداد لجهود طويلة ومستمرة تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان بالتزامن مع ملفات أخرى، وعلى رأسها ملف التنمية في سيناء؛ إذ أنفقت نحو 600 مليار جنيه على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية.
القيادة السياسية حريصة على تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في سيناءكما أوضح في بيانه، أن القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في سيناء، وتقديم الفرصة للمفرج عنهم لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل إيجابي، كما يسهم في تقوية الثقة بين المواطنين والدولة، ويعكس رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار والعدالة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري