فتنة النزوح لسيناء 2013 تعود من جديد.. تفاصيل المؤامرة الإخوانية الإسرائيلية للسطو على فلسطين.. وأحزاب ونواب يؤكدون: لن نسمح بالمساس بأمن مصر القومي وحدودها
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أحزاب ونواب عن مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينين لسيناء: التفكير نحو النزوح لسيناء يهدد الأمن القومي المصري الشعب المصرى العظيم يدافع عن بلاده حتي الرمق الأخير فرض الحصار على الشعب الفلسطيني أمر في غاية الخطورة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يعد وصمة عار فى جبين الإنسانية
تشهد الأراضى الفلسطينية وقطاع غزة على مدار الـ 4 أيام الماضية تصعيد شامل بين الفصائل الفلسطينية وقوات الأحتلال الأسرائيلي، إعاد للنور مؤامرة خسيسة لا تمل ولا تكل أسرائيل والدول الغربية وجماعة الإخوان الإرهابية من الترويج لها هدفها توطين الفلسطينيين في سيناء مستغلين الوضع الإنساني الصعب الذي يخلفه العدوان على الفلسطينين الاقرب الى الأراضي المصرية وبالتحديد أرض سيناء.
وتسعي أسرائيل الى توطين الفلسطينيين من أهالي غزة الى منطقة سيناء لتصبح تلك المنطقة بمرور الوقت وطنا بديلاً عن الاراضي الفلسطينية المغتصبة، وهو ما بشكل تعد على السيادة المصرية من جهة، وينسف القضية الفلسطينية برمتها، ويشكل تبديدا للحق الفلسطيني فى إقامة دولته.
وبدات المؤأمرة فى عام 2013، خلال لقاء جمع الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي، مع وزير الخارجية الأمريكي فى ذلك الحين جون كيري، تضمن عرضا مشبوها بإسقاط ديون مصر من قبل واشنطن ولندن ودول بالاتحاد الأوروبي، مقابل توطين الفلسطينيين في سيناء.
وبرغم النفي الإخواني حينها، إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كشف في عام 2018 عن أنه كان هناك ترتيب لتوطين جزء من الفلسطينيين في سيناء، ضمن دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، حين تولى محمد مرسي حكم البلاد.
وهو ما حذرت منه مصادر مصرية رفيعة المستوى في تصريحات للقاهرة الإخبارية من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.
وأكدت المصادر إن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاَعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني.
الأحزاب السياسية ترفض مؤامرة الاخوان 2013أعلن عدد من الأحزاب السياسية رفضها للمخطط الاسرائيلي الاخواني لتهجير الفلسطينين لسيناء، مؤكدين أنه المخطط الإسرائيلي الذي صرح به رئيس الحكومة الإسرائيلية بدعوته لأهالي قطاع غزة لمغادرة منازلهم، والنزوح نحو دول الجوار مرفوض والدولة المصرية لها سيادتها وقوانينها ولن نسمح بالمساس بأمنها مصر القومي وحدودها.
أكد الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، رفضه المخطط الإسرائيلي الذي صرح به رئيس الحكومة الإسرائيلية بدعوته لأهالي قطاع غزة لمغادرة منازلهم، والنزوح نحو دول الجوار، في إشارة إلى شبه جزيرة سيناء، قائلا: الدولة المصرية لها سيادتها وقوانينها ولن نسمح بالمساس بأمنها مصر القومي وحدودها.
وأشار عبد الهادي، في بيان له، إلى أن الهدف من هذا المخطط هو تهجير الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لسيطرة سلطات الاحتلال على قطاع غزة بالكامل، ومن ثم إنهاء الصراع باحتلال إسرائيل لفلسطين ابد الدهر، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه ولن يتنازل عن سير واحد من حقه في العيش على ترابها، وذلك وفقا للقوانين الدولية والاتفاقات الشرعية التي اعترفت بحقوقه كاملة في سيادة دولته وإقامتها مستقلة.
وأكد أن التفكير نحو النزوح لسيناء بطريقة غير منظمة يهدد الأمن القومي المصري، ويشكل خطورة على مسار القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن مصر من أولى الدول التي وضعت القضية الفلسطينية شغلها الشاغل في الأجندة الخارجية، ولكن على الجميع الإلتزام بسيادة مصر وقوانينها، وعدم السماح بأي انتهاك لحدودها.
وأضاف عبد الهادي، أن عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينين وقطع الإمدادات ومنع وصول الكهرباء والمياه لقطاع غزة، يشكل جرائم حرب لن تحمد عقباها، وتمثل انتهاك للإنسانية ولا بد من توجيه عقوبات صارمة للضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ومن جانبه، يُتابع حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وتصاعد الوتيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية وما لها من تداعيات؛ وإذ يثمن الحزب رئيسًا وأعضاء الموقف والجهود المصرية العظيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء المدنيين والحفاظ على أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
سلامة واستقرار الأمن القومي المصري
وقال الحزب في بيان صحفي – اليوم الثلاثاء – إن سلامة واستقرار الأمن القومي المصري من أولويات القيادة السياسية المصرية ولعل تصريح الرئيس واضح لاريب فيه بأنه لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومي تحت أي ظرف، ونؤكد أن الشعب المصرى العظيم والصلد يدافع عن بلاده حتي الرمق الأخير دون هوادة.
وأضاف «المصريين الأحرار»، أن سبق وحذرنا مرارًا من استهداف مصر الحبيبة بالعديد من المؤامرات ووجود محاولات عديدة للنيل من صمام أمان الوطن ممثل في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يملك من مقومات ورؤية تحافظ علي مصر من الانزلاق في منعطف خطير - ولم يعبأ الكثيرين بينما وصلت حد التجريح فيما نقول رغم أنها مبنية على دراسة وقراءة للمشهد العام عالميًا وإقليميًا ومحليًا.
ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن أعتباره عبد الفتاح السيسي مرشحا رئاسيا له والتعامل من هذا المنطق مبني على عدة دراسات ورؤية غايتها سلامة مصر المخاطر وضمان استقرارها الداخلي والحدودي والتي ليست مجالاً للحياد أو المهادنة وبطبيعة الحال لن يتهاون مواطن مصري في حقه ومقدراته.
وتساءل الحزب لماذا تلتهب المنطقة بأثرها تضج بأصوات البارود ودماء الكثيرين في ذاك التوقيت تحديدا لعلها علامة مصدقة بأن هناك مخططات تستهدف اثارة القلاقل بالمنطقة تزامنًا مع إجراء استحقاق هو الأهم والأكبر في مصر بانتخابات رئاسة الجمهورية؟!
كما قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية عبرت عن ملايين المصريين، حيث أن الرئيس بعث رسالة للجميع مفادها أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في شبر واحد من الأراضي المصرية.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بان الأراضي المصرية ذات سيادة ولن يقبل الشعب المصري المساس بها أو التفريط فيها، كما أنه لن يقبل أيضا تفريط الفلسطينين في أراضيهم التي حارب أجدداهم من أجلها، بالإضافة إلى أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية قائله:« مصر لديها علم بالمخططات الخبيثة التي تهدف لتوطين الفلسطينيين في سيناء ولن يحصل ذلك أبدا».
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يعد وصمة عار فى جبين الإنسانية والمجتمع الدولى اذلي دائما ما يكيل بمكيالين في تعامله مع القضايا، حيث أنه لا يعرف سوى الازدواجية فى المعايير خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفسطينية بشكل خاص.
واختتمت حديثها بأن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني أمر في غاية الخطورة، لأنه يشكل خطورة على حياة ملايين المواطنين الفلسطينين، وتعريض حياتهم للخطر، ويجب على المجتمع الدولي تغيير موقفه السلبي إزاء القضية الفلسطينية.
قال النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب ،إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم ، المتعلقة بالحفاظ علي الأمن القومي المصرى من أي تهديدات خارجية ، عبرت عن 120 مليون مواطن مصري لديهم ثقة كبيرة في قياداتهم السياسية وقواتهم المسلحة.
وأكد لاشين في تصريحات صحفية اليوم ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسالة واضحة للجميع ، بأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، وأن الأراضي المصرية ذات سيادة ، لن يقبل أحد بالتفريط فيها كما لن يقبل الفلسطينيين التفريط في أراضيهم.
وانتقد لاشين ، صمت المجتمع الدولى على مدى عقود طويلة الذي جعل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يتمادى فى أعماله الإجرامية والإرهابية ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن المجتمع الدولى مطالب بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لماذا تجاهل السيسي الأمن القومي المصري عند حفر تفريعة قناة السويس؟
أثار نشر اليوتيوبر المصري المعارض عبدالله الشريف، وثائق عسكرية مصرية مسربة تكشف تجاهل رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، لخطورة مشروع حفر تفريعة قناة السويس (2014- 2015) على الأمن القومي المصري، وتضرر القوات المسلحة منه عسكريا وتكتيكيا وماليا، التساؤلات بشأن إصرار السيسي على تجاهل الأمن القومي، وتعريض البلاد والجيش والشعب لمخاطر وجودية.
وقناة السويس ممر مائي يربط البحرين الأحمر جنوبا والمتوسط شمالا، بطول 168 كم، وعرض من 160 إلى 200 مترا، وعمق 11.60 مترا، وتعد أقصر شريان مائي يربط بين الشرق والغرب، ويمر منها 70 بالمئة من حجم التجارة البحرية و12 بالمئة من التجارة الدولية.
"ماذا تقول الوثائق؟"
تقول الوثائق التي حصل عليها الشريف، من داخل الجيش المصري، إن وزارة الدفاع المصرية وإثر إعلان السيسي حفر قناة السويس الجديدة في 5 آب/ أغسطس 2014، طلبت من الهيئة الهندسية التابعة لها بعد 8 أيام من إعلان السيسي، عمل دراسة عن تأثير حفر القناة الجديدة، على الأمن القومي المصري.
الدراسة التي جاءت بهدف الوصول لأنسب أسلوب لتأمين عبور القوات لقناة السويس وتنفيذ أعمال التجهيز الهندسي اللازم لوسائل العبور بعد حفر القناة الجديدة خلصت إلى أن المشروع القائم من (الكيلو 60 إلى الكيلو 95) يمثل خطرا جسيما على عبور القوات من الضفة الغربية للضفة الشرقية للقناة وقت الحرب، ويكلف الجيش المصري تغييرات كبيرة في تكتيكاته ووسائل عبور القناة، مع تكلفة ذلك المالية الكبيرة.
وقالت الدراسة إن حفر قناة السويس الجديدة يؤثر على قطاعين من قطاعات عبور الجيش الثاني الميداني للقناة وهما قطاعي عبور شمال وجنوب الإسماعيلية.
وأوضحت أنه بدراسة تأثير حفر القناة الجديدة على أعمال عبور القوات واتخاذ أوضاعها شرق القناة؛ من المنتظر أن تزيد أزمنة التأخير لعبور القوات لقطاعي (شمال/ جنوب) الإسماعيلية لعبور 2 مانع مائي (قناة السويس الحالية والجديدة).
وبينت أن "زمن التأخير حتى 21 دقيقة عند عبور القوات لقطاع شمال الإسماعيلية"، و"حتى 34 دقيقة عند عبور القوات لقطاع جنوب الإسماعيلية".
وأكدت أنه "للتغلب على زمن التأخير يتطلب زيادة عدد كباري المواصلات بعدد كوبري لكل قطاع"، مشيرة إلى ضرورة عمل تعديلات على الكتائب العسكرية لتصبح ثقيلة، وإضافة كتائب مواصلات ثقيلة، وأنه للتغلب على زمن التأخير يتم تشكيل لواء كباري ومعديات برمائية تتمركز شرق القناة الجديدة.
وقدرت الدراسة المسربة، "إجمالى التكلفة المالية لمطالب التجهيز الهندسي وتدبير معدات ومهمات العبور لتسليح لواء كباري تشكيل جديد بمبلغ "1646.09 " مليون جنيه.
كما قدرت الدراسة المسربة، "أعمال التخطيط للطرق العرضية والطولية لربط المعابر على القناة الموازية لقناة السويس بطول 100 كم اتجاهين وعرض 8 متر لكل اتجاه مع تنفيذ طبان، بتكلفة مالية تقديرية بمبلغ 800 مليون جنيه".
ورغم خطورة إنشاء التفريعة الجديدة وفق الدراسة، والتكلفة المالية الكبيرة، إلا أن السيسي، أعطى أوامره بتنفيذ المشروع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الخطير على الأمن المصري، وعلاقة ذلك بمافيا المقاولات وقطاع "البيزنس" داخل الجيش المصري.
ماذا قدمت التفريعة لمصر؟
ومرت 9 سنوات على افتتاح "القناة الجديدة" وفق قول النظام أو "التفريعة الجديدة" وفق وصف المعارضة، بطول 35 كيلو متر، والتي شهد 38 من الملوك والرؤساء والوفود العربية العالمية حفل افتتاحها الأسطوري في 6 آب/ أغسطس 2015.
المشروع الذي تكلف نحو 8.5 مليار دولار وفق أرقام رسمية، حظى بدعاية كبيرة ووعود أطلقها رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بتحقيق إيرادات 100 مليار دولار سنويا.
لكنه وفي العام التالي لافتتاح القناة الجديدة، تراجعت إيرادات القناة مسجلة نحو 5 مليارات دولار، انخفاضا من 5.17 مليار عام 2015، ومن نحو 5.46 مليار في 2014، ما دفع السيسي، حينها إلى القول في حزيران/ يونيو 2016، إن حفر القناة كان لرفع روح المصريين المعنوية.
أعوام 2017، و2018 و2019، و2020، و2021، و2022، لم تشهد إيرادات قناة السويس تحقيق الأرقام المعلنة من قبل مميش، والذي قام بتخفيض توقعاته لإيرادات القناة الإجمالية إلى 13 مليار دولار تتحقق عام 2023.
لكن القناة لم تحقق هذا المعدل، ففي حزيران/ يونيو 2023، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في آب/ أغسطس 2019- أن القناة حققت أعلى مستوى تاريخي بإيراداتها وبلغت 9.4 مليار دولار في العام المالي (2022-2023).
وفي تموز/ يوليو الماضي، اعترف ربيع، بأن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي (2023-2024)، بل إن السيسي وفي 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، قال إن القناة فقدت 60 بالمئة من إيراداتها وخسرت 6 مليارات دولار في 8 أشهر.
وأكد موقع ""the times economic، في 5 يوليو/ تموز 2022، أن حفر التفريعة قناة السويس لم يمنع جنوح السفن في عرض القناة، مشيرا إلى جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفرغيفن" بالقطاع الجنوبي للقناة 23 آذار/ مارس 2021، وتعطيلها الملاحة الدولية 6 أيام، وتحقيق شركات الشحن العالمية خسائر مالية قدرتها شركة "أليانز" الألمانية للتأمين، بنحو 10 مليارات دولار أسبوعيا.
وشرعت هيئة قناة السويس في السنوات الأخيرة ببيع بعض أصولها، وبينها إعلان طرح 20 بالمئة من شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية، بالبورصة منتصف 2023، وذلك بجنب الاستدانة لتنفيذ بعض مشروعاتها.
وفي 20 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس، سعيها لاقتراض 19 مليار جنيه لأجل 13 عاما، من بنوك محلية لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، وفق موقع "الشرق".
ويؤكد خبراء ومراقبون أن حفر تلك التفريعة كان سببا في فقدان مصر رصيدها من احتياطي النقد الأجنبي، ما دفع البلاد لاحقا وبعد عام واحد وتحديدا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، للاستدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وتخفيض قيمة عملتها من 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78 بالمئة.
"نظام بأكمله متورط"
وفي رؤيته لأسباب تجاهل السيسي الأمن القومي المصري وحفر تفريعة قناة السويس، قال السياسي المصري الدكتور عمرو عادل إن "الأمن القومي مفهوم مبني على مجموعة من القيم الكلية الحاكمة؛ فمثلا إذا كانت إحدى تلك القيم أن العدو الصهيوني، عدو وجودي، تُبنى ضوابط الأمن القومي طبقا لذلك".
رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري المعارض، أضاف في حديثه لـ"عربي21": "ولهذا تجد الدول التي لا يوجد لها تلك القيم الحاكمة تتخبط ولا تدرك ماذا تفعل".
وأكد أن "النظام المصري كله وليس فقط رأسه خلال السنوات العشر السابقة خصوصا؛ فقد بوصلته، ولا أعتقد أن هناك تصورا واضحا للقيم الكلية الحاكمة لمصر كدولة".
وتابع: "ولا أفهم ماذا يعني تقديم تقارير ما بخطورة فعل ما لرأس النظام، ويرفضها؛ إلا في حالة محاولة غسل السمعة".
وبين أن "النظام متورط بأكمله في بيع مصر، وفي جريمة التواطؤ مع الصهاينة في غزة، وفي كارثة سد النهضة، وفي تدويل خليج العقبة، وفي إفقار الشعب، وتدمير المجتمع، وفي تحطيم المجال العام في مصر".
وخلص عادل للقول إن "الأنظمة السياسية في غياب مشاركة الشعب، وغياب قيم حاكمة تصبح أشبه بالميليشيات والعصابات المنظمة؛ وهذه التكوينات تبحث عن مصالحها وما يثبت وجودها، وفي حالة النظام المصري ليس هناك أقوى من الصهاينة للقيام بذلك".
"الإدارة بالذراع"
وفي قراءته قال السياسي والإعلامي المصري الدكتور حمزة زوبع: "في عالمنا العربي ومصر بعد الانقلاب الإدارة بالذراع؛ وتعني أن ما أراه أنا فقط صواب، والسيسي صرح مرات قائلا: لو انتظرنا دراسات الجدوى كنا تأخرنا، فما يقوم برأسه ينفذه، وأنشأ عاصمة إدارية لا يسكنها إلا هو، كلفتنا مليارات وبقيت تبعات الديون".
وأضاف لـ"عربي21": "ما من مشروع نفذه بناء على دراسة جدوى، وأي دراسة جدوى تتكلم عن المشروع ووصفه، وكيف يتم تنفيذه، والجدوى منه، والدراسة المالية كم يتكلف؟ ومن أين يتم الإنفاق على المشروع؟ ونسب الدخل المتوقع".
وأشار إلى أنه "حفر تفريعة القناة، فهل العالم كان يحتاج لها أم أنه وقت الحفر كان هناك تراجع وتضخم وانهيار اقتصادي قلل حجم التجارة العالمية؟ وهل هناك دراسة واحدة تقول إنه مثلا خلال 50 أو 100 سنة سيزيد حجم التجارة العالمية؟ بل إنه عندما قرر الحفر أخذ الكاش من الدولار بالبنوك المصرية لشراء حفارات".
وأكد زوبع، أن "تركيبة رأسه أنه يوحى إليه، وأنه لذلك لا يُسأل عما يفعل، وهذا تصوره عن نفسه، وأول أمس يقول: (واكرباه)، ويشبه نفسه بنبي الإسلام، إذا أنت أمام شخصية منفصلة عن الواقع، تعيش في أوهام وتدير الدولة بالذراع، ويرى نفسه فوق الناس، وهذا الكلام لا يعقل سياسيا واقتصاديا".
وتساءل السياسي المصري: "ما العبرة بعد أن استدنت كل هذه المليارات أن تبيع أصول البلاد، لسداد الديون وفوائدها وأقساطها، وليس لإقامة مشروعات أو بناء مصر التي يتم هدمها، والتي تترك أراضيها للإمارات بتوشكى لتزرع القمح ونستورده منها سنويا بـ100 مليون دولار، هذا يؤكد أننا بلد قرارها السياسي والاقتصادي مختطف".
"من يرسم خريطة الأمن القومي؟"
وتحدث زوبع عن "رسم خارطة الأمن القومي"، مؤكدا أن "هناك مستشار للأمن القومي المصري، ولابد أن يكون هناك دور لخبراء وزارة الخارجية فيه، ولكن هل رأيت السيسي قابل وزير الخارجية أو مستشار الأمن القومي ليطلعوه على السياسات المقترحة، فقط هو يجمعهم ليلقي التعليمات دونما تشاور".
وخلص للقول إن "الأمن القومي منظومة تتشكل من المخابرات العامة، ومستشار الأمن القومي، ومسؤولي الرئاسة، ووزارة الداخلية، وجهاز جمع المعلومات الذي هو هنا الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، بجانب مفكرين، وعسكريين قدامى، وعسكريين حاليين، فجميعهم يرسمون خريطة الأمن القومي المصري".
وأكد زوبع، أن "الأمن القومي في مصر منظومة يتم هدمها؛ لأنه من البداية سمح بأن القرار السياسي المصري يُختطف من الإمارات مرة والسعودية مرة وإسرائيل مرة، وأصبحت لا تستطيع إدارة أمورك بالسودان وليبيا وإثيوبيا وغزة، وحتى في الصراع مع الكيان الصهيوني تحولت من محايد أو وسيط إلى زبون ومؤيد رغما عنك لإسرائيل".
الاتحاد يعسكر في دبي