ما يحدث بفلسطين إبادة جماعية.. أبو العينين: أين المنظمات الدولية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن إسرائيل تدمر البنية التحتية لدولة فلسطين وتقتل الشعب الفلسطيني، متسائلا: «أين المنظمات الدولية وحقوق الإنسان».
وأضاف «أبو العينين»، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث اليوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وكلنا ضد ما يحدث تماما.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه، داعيا العالم إلى ضرورة التدخل لمنع جرائم إسرائيل في فلسطين.
أرفض قتل المدنيين وما يحدث إبادة كاملة للشعب الفلسطينيوأوضح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن نتانياهو قال إنه سيغير خريطة الشرق الأوسط هو عايز يغير إيه تاني، قائلا: أرفض قتل المدنيين وما يحدث إبادة كاملة للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إسرائيل الشعب الفلسطيني المنظمات الدولية حقوق الإنسان نتانياهو أبو العینین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل