ما يحدث بفلسطين إبادة جماعية.. أبو العينين: أين المنظمات الدولية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن إسرائيل تدمر البنية التحتية لدولة فلسطين وتقتل الشعب الفلسطيني، متسائلا: «أين المنظمات الدولية وحقوق الإنسان».
وأضاف «أبو العينين»، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث اليوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وكلنا ضد ما يحدث تماما.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه، داعيا العالم إلى ضرورة التدخل لمنع جرائم إسرائيل في فلسطين.
أرفض قتل المدنيين وما يحدث إبادة كاملة للشعب الفلسطينيوأوضح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن نتانياهو قال إنه سيغير خريطة الشرق الأوسط هو عايز يغير إيه تاني، قائلا: أرفض قتل المدنيين وما يحدث إبادة كاملة للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إسرائيل الشعب الفلسطيني المنظمات الدولية حقوق الإنسان نتانياهو أبو العینین
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون