وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يثمنون اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع جورجيا

أبوظبي: «الخليج»

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع جورجيا، ضمن خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن مليار درهم بحلول عام 2031.

ومن جانبه أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة، وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم.

وقال: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا أحدث خطوة ضمن مسيرة دولة الإمارات لمزيد من الانفتاح على العالم من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل».

ومن جانبه شدد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على أهمية التعاون مع جورجيا في مجالات الطاقة المتجددة، وقال: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ركيزة جديدة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والتي تسهم إلى حد بعيد في تحقيق مستهدفات النمو الوطنية».

وأضاف: «يضمن موقع جورجيا بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا امتلاكها إمكانات هائلة كمركز تجاري إقليمي ودولي، ويمكن لخبرات القطاع الخاص الإماراتي وموارد المجتمع الاستثماري في الدولة مساعدتها على تطوير وتوسيع نطاق قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والضيافة».

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أهمية الاتفاقية كفرصة واعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، وقال: «يقدّم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا فرصاً جديدة وواعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتميز الدولتان باستراتيجيات طموحة واقتصاد قوي مدفوع بمميزات تنافسية تشمل تشريعات تنظيمية ممكنة وحوافز وممكنات عديدة ومناطق صناعية ذات بنية تحتية ولوجستية متطورة، ما يعزز أوجه التكامل الاقتصادي بينهما، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر».

ومن جانبه أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد دور الاتفاقية في دعم أجندة التجارة الخارجية للدولة، وقال: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة إلى الأمام ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مما يجسد طموحنا ببناء شبكة من الشركاء التجاريين في المناطق المهمة استراتيجياً حول العالم».

وأضاف: «تربط الاتفاقية دولة الإمارات بأحد أكثر الاقتصادات مرونة في منطقة القوقاز، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بنسبة 10.1% عام 2022 مما يظهر مرونة ملحوظة خلال عام مليء بالتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، وذلك الأداء الاقتصادي المميز حفزته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا، وصادرات البضائع القياسية، وتنامي قطاعي السياحة والنقل، واستثمارات ضخمة في الأشغال العامة، وكل تلك العوامل تتيح فرصاً للصادرات الإماراتية من الخدمات وللمجتمع الاستثماري في الدولة».

من جانبها أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة دور الاتفاقية كخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، وقالت: «تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة تضاف إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل التجارة المستدامة للمنتجات الغذائية. تتمتع جورجيا بمناخ مناسب للزراعة وتربة غنية وخصبة تتيح زراعة عدد كبير من المحاصيل».

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أهمية توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، وقال: «إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور، ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».

وأكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أهمية الاتفاقية كخطوة في سبيل مواصلة الدولة لبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم، وقال: «يمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا منجزاً مهماً ضمن مساعي دولة الإمارات لتطوير اقتصاد المستقبل القائم على التنوع والابتكار والمعرفة، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات انفتاحها على التعاون، وبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم. وعن طريق هذه الاتفاقية مع جورجيا، نهدف إلى تقوية الروابط الاقتصادية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتأمين سلاسل التوريد الضرورية بين الشمال والجنوب».

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي أهمية الاتفاقية في تعزيز علاقات الدولة المالية والاقتصادية ومواءمة عمليات الدفع وفقاً لأحدث النظم المتبعة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وقال: «في إطار استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لإبرام شراكات اقتصادية شاملة مع دول صديقة، تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وإيجاد آفاق جديدة للصادرات الإماراتية، ولتنمية التدفقات الاستثمارية، وتحفيز الإنتاج الصناعي».

ومن جانبه، قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تأتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا كخطوة أساسية لتحفيز التدفق التجاري بين الدولتين الصديقتين، وتعزيز مكانة الإمارات في التجارة الدولية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف. كما ستساهم الاتفاقية مع جورجيا في تأمين سلاسل التوريد الضرورية، وإضافة تقنيات وعمليات جديدة، وتوفير نموذج للتعاون العابر للحدود في مجالات تشمل المدفوعات وتبادل المعلومات»

ومن جانبه أوضح عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الاتفاقية تأتي كأحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها كمحفز للتجارة العالمية، وقال: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا أحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها كمحفز للتجارة العالمية. ويوفر مسار النمو القياسي لجورجيا وبيئة الأعمال المواتية فيها، إلى جانب التزامها المشترك بالتجارة المنفتحة والقائمة على القوانين، مجموعة متنوعة من الفرص للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين في قلب منطقة القوقاز المهمة استراتيجياً».

المصدر: صحيفة الخليج