وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يثمنون اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع جورجيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع جورجيا، ضمن خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن مليار درهم بحلول عام 2031.
ومن جانبه أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة، وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم.
وقال: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا أحدث خطوة ضمن مسيرة دولة الإمارات لمزيد من الانفتاح على العالم من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل».
ومن جانبه شدد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على أهمية التعاون مع جورجيا في مجالات الطاقة المتجددة، وقال: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ركيزة جديدة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والتي تسهم إلى حد بعيد في تحقيق مستهدفات النمو الوطنية».
وأضاف: «يضمن موقع جورجيا بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا امتلاكها إمكانات هائلة كمركز تجاري إقليمي ودولي، ويمكن لخبرات القطاع الخاص الإماراتي وموارد المجتمع الاستثماري في الدولة مساعدتها على تطوير وتوسيع نطاق قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والضيافة».
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أهمية الاتفاقية كفرصة واعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، وقال: «يقدّم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا فرصاً جديدة وواعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتميز الدولتان باستراتيجيات طموحة واقتصاد قوي مدفوع بمميزات تنافسية تشمل تشريعات تنظيمية ممكنة وحوافز وممكنات عديدة ومناطق صناعية ذات بنية تحتية ولوجستية متطورة، ما يعزز أوجه التكامل الاقتصادي بينهما، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر».
ومن جانبه أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد دور الاتفاقية في دعم أجندة التجارة الخارجية للدولة، وقال: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة إلى الأمام ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مما يجسد طموحنا ببناء شبكة من الشركاء التجاريين في المناطق المهمة استراتيجياً حول العالم».
وأضاف: «تربط الاتفاقية دولة الإمارات بأحد أكثر الاقتصادات مرونة في منطقة القوقاز، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بنسبة 10.1% عام 2022 مما يظهر مرونة ملحوظة خلال عام مليء بالتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، وذلك الأداء الاقتصادي المميز حفزته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا، وصادرات البضائع القياسية، وتنامي قطاعي السياحة والنقل، واستثمارات ضخمة في الأشغال العامة، وكل تلك العوامل تتيح فرصاً للصادرات الإماراتية من الخدمات وللمجتمع الاستثماري في الدولة».
من جانبها أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة دور الاتفاقية كخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، وقالت: «تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة تضاف إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل التجارة المستدامة للمنتجات الغذائية. تتمتع جورجيا بمناخ مناسب للزراعة وتربة غنية وخصبة تتيح زراعة عدد كبير من المحاصيل».
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أهمية توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، وقال: «إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور، ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».
وأكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أهمية الاتفاقية كخطوة في سبيل مواصلة الدولة لبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم، وقال: «يمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا منجزاً مهماً ضمن مساعي دولة الإمارات لتطوير اقتصاد المستقبل القائم على التنوع والابتكار والمعرفة، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات انفتاحها على التعاون، وبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم. وعن طريق هذه الاتفاقية مع جورجيا، نهدف إلى تقوية الروابط الاقتصادية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتأمين سلاسل التوريد الضرورية بين الشمال والجنوب».
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي أهمية الاتفاقية في تعزيز علاقات الدولة المالية والاقتصادية ومواءمة عمليات الدفع وفقاً لأحدث النظم المتبعة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وقال: «في إطار استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لإبرام شراكات اقتصادية شاملة مع دول صديقة، تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وإيجاد آفاق جديدة للصادرات الإماراتية، ولتنمية التدفقات الاستثمارية، وتحفيز الإنتاج الصناعي».
ومن جانبه، قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تأتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا كخطوة أساسية لتحفيز التدفق التجاري بين الدولتين الصديقتين، وتعزيز مكانة الإمارات في التجارة الدولية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف. كما ستساهم الاتفاقية مع جورجيا في تأمين سلاسل التوريد الضرورية، وإضافة تقنيات وعمليات جديدة، وتوفير نموذج للتعاون العابر للحدود في مجالات تشمل المدفوعات وتبادل المعلومات»
ومن جانبه أوضح عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الاتفاقية تأتي كأحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها كمحفز للتجارة العالمية، وقال: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا أحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها كمحفز للتجارة العالمية. ويوفر مسار النمو القياسي لجورجيا وبيئة الأعمال المواتية فيها، إلى جانب التزامها المشترك بالتجارة المنفتحة والقائمة على القوانين، مجموعة متنوعة من الفرص للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين في قلب منطقة القوقاز المهمة استراتيجياً».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مسؤولون اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة مع جورجیا دولة الإمارات حول العالم
إقرأ أيضاً:
العالم يجتمع في دبي لبحث الارتقاء بتمكين المرأة وتفعيل دورها في مسيرة التنمية العالمية الشاملة
تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ قيامها، مجموعة من القيم والمفاهيم التي تمثل اليوم عماد نهضتها الحديثة والتي يعود الفضل في إرساء أسسها إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
ومن أهم تلك القيم الاحتفاء بالمرأة ومنحها مكانتها المستحقة في المجتمع شريكا للرجل في مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة، لتستكمل القيادة الرشيدة ما بدأه الوالد المؤسس زايد الخير والعطاء من بناء نموذج فريد للمجتمع المتحضّر بات مصدر إلهام في العديد من المجالات ومن أهمها تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وهو ما أهّل الإمارات لتحقيق قفزات نوعية متتالية في ترتيبها عالمياً ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية لتصبح اليوم الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد أثبتت المرأة الإماراتية طوال هذه المسيرة كفاءة ومسؤولية في مختلف المجالات والوظائف، ووصلت إلى أرقى المناصب، بدعم وتشجيع مستمر من القيادة الرشيدة، حتى باتت التجربة الإماراتية في دعم وتمكين المرأة نموذجاً عالمياً يحتذى وتجاوز هذا الدعم الشأن المحلي وتخطاه لقيادة ودعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة، بما في ذلك تبنّي الدولة ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تشكل المرأة محوراً مهماً فيها.
وفي إطار هذه الجهود والمبادرات الإماراتية لتعزيز تمكين المرأة على المستوى الدولي، نظّمت إمارة دبي “منتدى المرأة العالمي” في دورتيه السابقتين عامي 2016 و2020 بمشاركة عالمية واسعة، وشكّل هذا الحدث منصة دولية بارزة لمناقشة قضايا المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والدولية، وجاء انطلاق الحدث، الأكبر من نوعه عالمياً، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم “مؤسسة دبي للمرأة”، وبالتعاون مع منظمات وهيئات دولية مرموقة، ليؤكد خلال دورتيه السابقتين مكانته منصة جامعة لقادة الفكر وصانعي السياسات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الأفكار الكفيلة بمنح المرأة مكانتها المستحقة في مسيرة التنمية العالمية، وضمان ما لها من حقوق وتحديد ما عليها من واجبات تجاه مجتمعها.
وأصبح المنتدى بدعم ورؤية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، محفلاً عالمياً مؤثراً لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة والسعي – ضمن حوارات معمقة وجلسات عمل مُلهِمة – للتوصل إلى حلول للتحديات التي لا تزال المرأة تواجهها في بعض مناطق العالم.
ونجح المنتدى في نسختيه الماضيتين في تأصيل دوره ساحة رحبة للقاء الأفكار والرؤى التي من شأنها دفع مسيرة التعاون الدولي قدماً وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال دعم المرأة وتعزيز دورها شريكا رئيسيا في مسارات التنمية المختلفة، فيما كان للمنتدى أثره الواضح في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للحوار الهادف لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحورا لتحقيق التنسيق والتناغم بين الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه.
تمثل استضافة دبي لهذا الحدث العالمي المهم في دورته الثالثة التي تعقد على مدار يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ويعكس تقدير المجتمع العالمي لتجربتها الرائدة في دعم وتمكين المرأة والثقة في قدرات دبي على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.
ويُعدّ المنتدى فرصة لتسليط الضوء على ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات، إضافة إلى أهميته في استعراض التجارب العالمية الناجحة في دعم المرأة وتبادل الرؤى حول أفضل سبل التغلب على التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة سواء اقتصادياً أو صحياً أو تعليمياً أو اجتماعياً في مناطق متفرقة حول العالم، وأفضل السبل والسياسات للاستفادة من قدراتها في تنمية مجتمعاتها ودولها، وهو ما يتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون على المستوى العالمي وإدراك المردود الإيجابي لمشاركتها المتوازنة مع الرجل في جهود التنمية، كما يتيح المنتدى الفرصة للمشاركين للالتقاء بالقادة البارزين في مجال دعم وتمكين المرأة من حول العالم وبناء شراكات مؤثرة تدعم الطموحات المأمولة لهذا الملف الحيوي.
وتحت شعار “لنبتكر”، عُقد منتدى المرأة العالمي، دبي 2016 بمشاركة حشد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال العالميين والأكاديميين والمفكرين وممثلي المنظمات الدولية من نحو 70 دولة، مع أكثر من 100 متحدث شاركوا في جلسات وحلقات نقاشية وندوات ركزت على استعراض التجارب الناجحة في تمكين المرأة ومساهمتها في مجالات الابتكار والتعليم والتنمية الاقتصادية.
وشكّلت تلك الدورة نقلة نوعية في المسيرة الداعمة للمرأة، حيث عقدت بعد عام واحد من الإعلان عن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في فبراير 2015، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يعمل المجلس مع كافة جهات الدولة لتقليص الفجوة بين الجنسين بجميع القطاعات والارتقاء بتنافسية الإمارات في هذا المجال على المستوى العالمي، إذ كانت الإمارات وقتها في المركز 49 عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومنذ إنشائه قاد المجلس برئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم جهوداً وطنية لتحقيق هذا الهدف، شملت مبادرات محلية وإقليمية ودولية لرفع مشاركة المرأة في مختلف المجالات بما فيها المناصب القيادية، والعمل على حزمة من التشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين، ساهمت جميعها، بدعم من القيادة الرشيدة وتضافر جهود كافة الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، في تقدم الإمارات إلى المركز السابع عالمياً بهذا المؤشر المهم وفق أحدث إصداراته في عام 2024.
وبالتزامن مع النقلة التاريخية التي شهدتها مسيرة دعم المرأة في الإمارات في عام 2019، برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من إجمالي عدد الأعضاء، ليتكامل هذا الدور السياسي للمرأة مع دورها الناجح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وما وصلت إليه من مستويات تعليمية متقدمة على المستوى العالمي، جاء تنظيم النسخة الثانية من منتدى المرأة العالمي – دبي في فبراير من العام 2020 تحت شعار “قوة التأثير”، وحققت هذه الدورة نجاحاً لافتاً، لترسخ النجاح الذي حققته الدورة الأولى، بمشاركة كبيرة لشخصيات عالمية بارزة وقادة بالقطاعين الحكومي والخاص وصانعات تأثير شاركن الحضور العديد من قصص النجاح في حياتهن المهنية، ضمن أكثر من 60 جلسة نقاشية شارك فيها مسؤولون دوليون وخبراء وممثلو المنظمات الدولية المعنيون بهذا الملف.
وركّز المنتدى في نقاشاته خلال تلك الدورة على محاور رئيسية، هي: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، كما تناول قضايا رئيسية مثل التوازن بين الجنسين في مواقع القيادة، وتمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشراكات العالمية لدعم المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وضمن محاوره المختلفة، ناقش المنتدى في دورته الثانية أيضا سبل تطوير مجموعة من الأدوات لأفضل الممارسات العالمية حول التوازن بين الجنسين، كما تم تبادل الرأي حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتمكين السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والأدوات اللازمة لتفعيل التمكين متعدد الأبعاد وتعزيز دورها المستقبلي.
وتميزت نسخة 2020 بإطلاق مبادرات وبرامج متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات لدعم المرأة، مع التركيز على دور التكنولوجيا في تحسين فرص النساء في مختلف المجالات، كما قدم المنتدى نماذج ملهمة لنساء قياديات تمكنّ من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهن.
وتضمن التقرير – الذي أصدره المنتدى في تلك الدورة – عرضاً لأفضل الخبرات والممارسات بما يخدم ملف المرأة حول العالم، كما تضمن سياسات مهمة في مجالات متنوعة ذات صلة بالمرأة، يمكن الاعتماد عليها كمرجع لصانعي السياسات ومتخذي القرار، انطلاقاً من تنامي الإدراك بالأثر الإيجابي لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد والمجتمع والحياة السياسية، إضافة إلى التغير في المفاهيم النمطية التي كانت سائدة في بعض المجتمعات عن دور المرأة، وأهمية توفير فرص الرعاية الصحية والتعليمية الملائمة لها.
ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من هذا المنتدى الرائد عالمياً يومي 26 و27 نوفمبر الجاري تأكيداً على النهج التشاركي لدولة الإمارات وحرصها على دعم الجهود الدولية في مجال دعم المرأة، والتي تمثل منطلقاً وأساساً لاستراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة في النهوض بالمرأة ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى العالمي أيضاً.
ويحظى المنتدى بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات الدولية في مقدمتهم السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والسيدة آصيفة بوتو زارداري، السيدة الأولى في جمهورية باكستان الإسلامية، والسيدة سعيدة ميرضيائيفا، مساعدة رئيس جمهورية أوزبكستان، والسيدة إليزا ريد، السيدة الأولى لأيسلندا (سابقاً).
كما يشارك في هذه النسخة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصفاء الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإيرين فيلين، الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلنطي لشؤون النساء والسلام والأمن، وأكثر من 25 وزيراً ووزيرة من المنطقة والعالم، وشخصيات عالمية ملهمة منهم كاميل فاسكيز، محامية الممثل العالمي جوني ديب، ونجمة السينما العالمية اشواريا راي.
وتضم أجندة “منتدى المرأة العالمي- دبي 2024” أكثر من 250 جلسة نقاشية وورشة عمل على مدى يومين، يتحدث فيها أكثر من 250 من كبار الشخصيات والمسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير من 65 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ونخبة من الشباب ورائدات الأعمال البارزات.
ويواصل المنتدى انعقاده هذا العام تحت شعار “قوة التأثير”، وتتركز نقاشاته على ثلاثة محاور رئيسية هي: “اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل” و”جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة” و”تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة”.
وتضم قائمة الشركاء العالميين في الدورة الجديدة كلاً من مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنتدى الاقتصادي العالمي، المجلس الأطلسي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى مبادرة تمويل رائدات الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية، ما يعكس نجاح مؤسسة دبي للمرأة في بناء شراكات عالمية مؤثرة.وام
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات