موطنٌ عايش حقبة التنظيمات الإرهابية يقصُ لوكالتنا تعرضه لمحاولة الاغتيال والاختطاف
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – خـــاص
قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا، يسرد تفاصيلها أحد المواطنين الذين دعموا الجيش الوطني في أولى معاركه، وفي خضم سيطرة التنظيمات الإرهابية على مدينة درنة واستفحالها في نشر أفكارها المتطرفة والحض على القتل والتنكيل بالجثث ونشرها للأفكار المتطرفة.
يبدأ بالتعريف بنفسه ويسردّ تفاصيل تعرضه لمحاولة الاغتيال والاختطاف على يد الجماعات الإرهابية المتطرفة.
يتحدث عن الإصابة بالقول.. حاولت التنظيمات الإرهابية اغتيالي وأطلقت وابلاً من الرصاص اخترق فقرات عمودي الفقري ومنطقة البطن والأرجل… على الفور تم انقاذي وإسعافي وبعدها استلمتني غرفة عمليات عمر المختار، ومن ثمّ جرى نقلي إلى دولة مصر لتلقي العلاج وأجريت عمليةً على عمود الفقري.
ويسرّد المحارب البطل رافع قصةً أخرى حاولت فيها الجماعات الإرهابية خطفه لمجرد دعمه وتشجيعه للجيش الوطني، ويقول:
في إحدى الأيام، عدت من مدينة شحات إلى مدينة درنة، حيثُ أعيش، ووجدت التنظيمات الإرهابية تجري تفتيشًا على السيارات، بمجرد ما ان لمحتني العناصر الإرهابية حتى قامت بالإفراج عن السيارات المتوقفة واستدعتني، وأجرت معي تحقيقًا مفصلاً وقام أحد الإرهابيين بالركوب معي في السيارات وهنا حدثت مناوشات كبيرة بيني وبينهم وحاولت الهرب منهم.. لكنني ولسوء الحظ لم أتمكن من ذلك؛ إذ قبضت علي لعناصر الإرهابية وكنت مصابًا وتم نقلي إلى أقرب مستشفى للواقعة ودخلت إلى قسم العناية المركزة، ولكن المستشفى كان تحت قبضت العناصر الإرهابية – داعش لذلك لم أثق حتى في الأطباء.
وبعد مدة.. تمكنت من التواصل مع أسرتي وأبلغتها بمكاني واخبرتهم بأنه يجب أن اخرج من المستشفى؛ وبالفعل حدث ذلك ونُقلت إلى بوابة مرتوبة بالتنسيق مع الافندي إدريس الجالي، وتم تسليمي إلى مدينة طبرق.
يواصل الحديث لوكالتنا.. لقد عاودت المجيء لمدينة درنة بعد تحريرها على يد أبطال الجيش الوطني بعد معاناة نزوحٍ استمرت لسنوات طويلة.
يتحدث عن ملامح درنة قبل وبعد تحريرها بواسط الجيش الوطني قائلاً: لقد كانت مدينة درنة تتشح بالسواد وممتلئة برائحة الموت بسبب الذبح والتنكيل بالجثث، كانت ملامح المدينة مريبة والخوف والذعر يسكنان قلوب المواطنين العُزّل، وكان أي شخصٍ يؤيد الجيش يقتل.. ولكن وبعد معارك قتالية طاحنة سطر فيها أبطال الجيش الوطني أسمى شعارات الحق والشجاعة، استطاعوا إعادة المدينة على سكانها الذين آمنوا بقدرات الجيش ودفعوا به إلى الأمام رغم حملات التشويه والفتنة، وها هي مدينة درنة تعود إلى حضن الوطن.
وفي رسالته الأخيرة، يدعو البطل رافع جميع الليبيين إلى الالتحام مجددًا وعدم الالتفات إلى الفتن، والتمسك بوحدة ليبيا والمضي قدمًا بعيدًا عن الصراعات والحروب والفتن، مؤكدًا على أنّ ليبيا واحدة لا تقبل التقسيم.
وفي الختام.. ترحم البطل رافع على أرواح الشهداء الأبرار، داعيًا بالشفاء للجرحى والمبتورين، وأن يبعد عن ليبيا كل مكروه.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الأردن.. وحلّ جماعة الإخوان الإرهابية
لم يكن قرار الأردن الأربعاء 23 أبريل الجاري بحل جماعة الإخوان الإرهابية أمرًا مفاجئًا، بل هو التطور المنطقي للأحداث منذ صدور قرار "محكمة التمييز" الأردنية عام 2020م بحل الجماعة التي مثلت صداعًا مزمنًا في رأس الدولة لعقود طويلة، اتسمت فيها علاقة الحكومة والجماعة بنسق متصل من الشد والجذب ما بين التوافق حينًا والتباعد أحيانًا.
غير أن "القشة التي قصمت ظهر البعير" بين الحكومة والجماعة الإرهابية هي ما حدث يوم 15 أبريل 2025م بالقبض على 16 عنصرًا إخوانيًا بالعاصمة عمّان فيما عُرف بـ "خلية الفوضى"، حيث تم اكتشاف مخازن بها متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية، وتُخزّن داخل الأحياء السكنية، والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، وهي العملية التي أعلنت المخابرات الأردنية أنها كانت تتابع عناصرها منذ عام 2021م.
ورغم محاولات الجماعة اليائسة لنفي التهمة عنها، وإعلانها عن استبعاد ثلاثة من العناصر المتورطة في "خلية الفوضى"، إلا أن الحكومة قررت توجيه الضربة القاضية للجماعة بعد انتظار نتائج التحقيقات في العملية الإرهابية التي كان يُخطط لها.
وقد تضمن إعلان وزير الداخلية الأردني "مازن الفراية" ضد الجماعة، حظر كافة نشاطاتها، واعتبار أي نشاط لها - أيًا كان نوعه - عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، مع تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات "الجماعة المنحلة" سواء المنقولة وغير المنقولة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة، فضلًا عن إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل جماعة الإخوان في كافة أنحاء البلاد حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ومن الأشياء المهمة التي كشفها الوزير أيضًا أن "الجماعة المنحلة "حاولت في نفس ليلة الإعلان عن ضبط "خلية الفوضى" تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، مشددًا على منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لهذه الجماعة وكافة واجهاتها وأذرعها.
ومن المنتظر أن تطال الإجراءات القانونية الجديدة حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي له تمثيل معتبر بالبرلمان الأردني.
يذكر أنه وفقًا للقرارات الأخيرة، تكون الأردن هي الدولة العربية السادسة التي تحظر جماعة الإخوان الإرهابية مع كل من: مصر، والسعودية، والإمارات، وتونس، وموريتانيا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة