وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزيري خارجية اليونان وتونس
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في إطار المشاورات المستمرة لوزير الخارجية لتنسيق جهود احتواء التصعيد الخطير القائم في قطاع غزة ومحيطه، صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري تلقى اتصالات هاتفية، اليوم، من جيورجوس جيرابيتريسيس وزير خارجية جمهورية اليونان، ونبيل عمَّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مناقشات الوزير شكري مع نظرائه تركزت على بحث السبل الكفيلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة ومحيطه في ظل تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية ضد القطاع، وما ينطوي عليه الأمر من تبعات على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد الوزير شكري في هذا السياق على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية لحث الأطراف على الوقف الفوري للتصعيد باعتباره الأولوية في الوقت الراهن حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، والمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والنأي كذلك عن استهدافهم وتجنيبهم المزيد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن المواجهات المسلحة.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد كذلك على أن الوضع الراهن ينبغي أن يدفع المجتمع الدولي للتعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق الاستقرار الذي ترجوه شعوب المنطقة.
وقد اتفق الوزراء على استمرار التشاور عن كثب خلال الأيام القادمة للدفع بجهود احتواء الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية قطاع غزة غزة وزير خارجية اليونان الشعب الفلسطيني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس للجامعة العربية: لا تمرروا أي مشاريع ضد الشعب الفلسطيني
الجديد برس|
دعت حركة حماس، جامعة الدول العربية، إلى عدم السماح بتمرير أية مشاريع في قطاع غزة، من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي.
وقالت الحركة في بيان للناطق باسمها حازم قاسم، مساء الخميس، “نستغرب تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، التي أشار فيها إلى أن تنحي حركة حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني”.
وأكد قاسم أن حماس “ستواصل وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيدًا عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة”.
وأضاف “أبدينا أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة، خلال الحوارات المتعددة، وخاصة مع مصر، بما في ذلك الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي”.