علوم حلوان تعلن تفاصيل برنامج علوم البترول لراغبي الالتحاق
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت جامعة حلوان عن صدور قرار وزاري ببدء الدراسة هذا العام ببرنامج بكالوريوس علوم البترول والمعادن بكلية العلوم ، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، للعام الدراسي 2023-2024.
أن البرنامج يهدف إلي تأهيل خريجين متخصصين في مجال البترول والتعدين قادرين على المنافسة داخل وخارج الوطن وخاصة في مجالات الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية والبترول والغاز الطبيعي والارتقاء بمفهوم الجيولوجيا والجيوفيزياء التطبيقية في هذا المجال والبحث العلمي المتميز.
وصرح الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم جامعة حلوان انه تتمثل أهمية البرنامج في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل الجديدة، ويمنح الطالب درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ويتيح للخريج العمل في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن، نتيجة للتطور الهائل في مجال استكشاف وإدارة الموارد البترولية والمدنية وكذا تنميتها على المستوى المحلي والعالمي.
ويوفر قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، البنية الأساسية اللازمة لإقامة البرنامج نظرا لتواجد العديد من المعامل البحثية وقاعات التدريس المجهزة ومكتبة مستقلة متصلة بالشبكة العالمية للمعلومات بالإضافة الى توافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مختلف التخصصات المطلوبة للبرنامج والذين تم تأهيلهم على أعلى مستوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول والغاز الطبيعي التنقيب عن البترول جامعة حلوان علوم البترول علوم جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.