بالفيديو.. بلخياط مدير التوظيف بصندوق النقد الدولي: خبراء صندوق النقد الدولي فخورين بالحضور الى رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية مراكش
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض، لقاء تواصليا بين طلبة الكلية وخبراء من صندوق النقد الدولي، صباح يومه الثلاثاء، بمدرج المحاضرات المختار السوسي.
وفي ذات السياق اكد أواب بلخياط مدير التوظيف بصندوق النقد الدولي، في تصريح ل”مراكش الآن”، ان حضور خبراء صندوق النقد الدولي الى رحاب الكلية كان بهدف الحديث عن فرص الشغل بصندوق النقد الدولي، والتعرف على سير عمل الاقتصاديين الذين يتوفر عليهم الصندوق.
واضاف بلخياط في التصريح ذاته، ان اللقاء يهدف الى التعريف بالمهارات التي يجب ان يكتسبها الطالب اليوم من اجل الولوج الى الميدان المالي.
وشدد بلخياط في تصريحه، على ان إدارة صندوق النقد الدولي جد فخورة بالحضور الى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ولقاء الطلبة الذين يطمحون للنهوض بالاقتصاد المغربي.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
منح خبراء المسئولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
ويحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ونصت مادة (19) على أن يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانوناً لسائر الخبراء القضائيين.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يُتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
واستثناء من تلك النصوص، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.