شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. خصم 100% ضرائب ورسوم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تسعى وزارة الهجرة دوما لتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، ويعد من أبرز هذه المحفزات مبادرة سيارات المصريين بالخارج، إذ جرى اليوم مناقشة مشروع القانون الخاص بها في مجلس النواب، لإعادة العمل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، التي انتهت في مايو الماضي.
طرح قانون سيارات المصريين بالخارج للتصويت بالجلسة العامةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، خاصة سيارات المصريين بالخارج، وجرى إحالته للبرلمان، واليوم تمت مناقشته، ومن المنتظر للصويت عليه بالجلسة العامة، استجابة استجابة لمطالب المصريين بالخارج، الذي لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
ويهدف مشروع قانون سيارات المصريين، إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.
خصومات وتيسرات مبادرات سيارات المصريين بالخارجويترتب على قانون سيارات المصريين بالخارج، تقديم خصومات كبيرة تصل إلى 100% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية، التي تخفض بنسبة 70%، ويجري استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
شروط مبادرة سارات المصريين بالخارجويضم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب، مادتين لتوضيح شروط المستفيدين من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وهي على النحو التالي:
يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه ما يأتي:
- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة «1» من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج قانون سيارات المصريين بالخارج سيارات مخفضة الجمارك الضرائب الرسوم التخليص الجمركي الهجرة مجلس النواب مبادرة سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الكنيست تصادق على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات"
صادقت " الكنيست " الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".
وحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه".
ويقضي مشروع القانون "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967".
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من أكتوبر الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس ، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا " في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
المصدر : وكالة سوا