سأنتخب هذا المرشح رئيسًا "4"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الآن يمر العالم بمرحلة مخاض ما بين نظامين أحدهما قادم والآخر راحل، وبما أن مصر هي الدرب والطريق لأي نظام منهما فلذلك ستمثل الرحم الذي سيتمخض منه الأحداث، وفي هذا الشأن تلعب أجهزة المخابرات العالمية دورًا كبيرًا جدًا في قرار وسياسيات الحكومات، وبما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أحد أبناء جهاز المخابرات المصري المشهود له بالقوة والكفاءة لذا ادعم ترشحه للانتخابات الرئاسية وأن يكون رئيس مصر القادم.
في المقالات السابقة قمنا بتشخيص الحالة المصرية المحبوسة داخل عقل جمعي صلب تم تجميده منذ ستينيات القرن الماضي، وما أصاب الوطن من ظواهر شيخوخة ذلك العقل من نضح وانصهار الثلاثي الفساد والتطرف والفوضى، وما يمثلونه من مجري يغذي الفرد والمؤسسة، وأوضحنا خطورة ذلك على أى عمل تنموى وهذا ما ظهر في السنوات الماضية ونجاح تلك الظواهر في إعاقة نتائج ثمار المشروع التنموي الذي قاده النظام الحالي، والذي تمثل في سحب المواطن والوطن إلى دائرة الإحباط واليأس.
وذكرنا أنه يلزم وضع استراتيجية عمل غير تقليدية لاختراق مكونات ذلك العقل، وإنقاذ الحالة المصرية المحبوسة بداخله، وقد اقترحنا من أجل ذلك إقامة شركة "تحيا مصر" بالمواصفات والمهام المذكورة في المقالات السابقة، ولتهيئة المجال للعمل الناجح المثمر لابد أولًا من لجم سعار ظواهر ذلك العقل المتمثل في الثلاثي المذكور ومحاولة حصارها والقضاء عليها، وقد ذكرنا أنه لا يمكن لمؤسسات الدولة الحالية القيام بذلك لأنها تمثل مكون شيخوخة ذلك العقل وأحد ظواهره، ولابد من الاعتماد على مكون من خارج ذلك العقل غير متأثر به، وأشرنا إلي جهاز الأمن الوطني وما يمتلكه من صفات وسمات وخبرات تؤهله للقيام بتلك المهمة.
والآن نبدأ في أول الخطوات الفعلية لبرنامج الرئيس المقترح تحويله إلى خطة عمل يتم العمل بها فورًا، وطبقا لأهمية كل ملف يتم الطرح ولما هناك عدة ملفات في ذات الأهمية فيلزم اتخاذ قرار عاجل ناجز صارم فوري بشأنها.
1 – سد النهضة، هو نتاج المخطط والمؤامرة على مصر وقد أعلنت إثيوبيا استكمال المليء الرابع والأخير، وبصرف النظر عن توقيعها على أي اتفاق ملزم من عدمه، فوجود ذلك السد هو بمثابة الخنجر الذي سيستخدمه الأعداء لطعن مصر في الوقت الذي يحددونه، وأعتقد أن حسم مصر لأمر هذا السد هو الحل السليم لبقاء مصر للأجيال القادمة.
2- الانفجار السكاني، ليس مجرد عدد من الزيادة السكانية تطارد أي عوامل تنمية بل هو مستنقع لتوليد أمراض متنوعة سنويًا، يصل عددها إلى الملايين، لأن تلك الزيادة تحدث في قاع المجتمع العائم على أمراض مستعصية منها الفقر والجهل والتطرف والمرض.. إلخ، وعلي الدولة المصرية ردم ذلك المستنقع دون أي اعتبارات أيديولوجية، لأنه سيبتلع الوطن بمكوناته، والعلاج الأولي يتمثل في سن قانون صارم يمنح الدعم لكامل الأسر التي تلتزم بإنجاب طفلين فقط، ويمنع كامل الدعم أيضا عن كل الأسر التي لا تلتزم بذلك.
3- الزراعة، نظرًا لمرحلة المخاض التي يواجهها العالم بين نظام عالمي يرحل وآخر قادم، ستشهد السنوات القادمة العديد من الصراعات والحروب، وستكون الدول التي تمتلك الأمن الغذائي هي القادرة على الصمود والاستمرار والمواجهة ولذلك على الدولة المصرية أن تضع استراتيجية لملف الزراعة، يكون فيه الفلاح المصري هو حجر الزاوية للأراضي المستصلحة، وليس المستثمر الذي يبحث عن الربح وليس المصلحة الوطنية.
تلك هي الملفات الأولية التي لابد من العمل عليها في أقرب وقت حتى يتسنى المضي قدمًا للعمل في باقي الملفات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العالم مصر ذلک العقل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الإعلان عن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية قريبا
كتب- محمد سامي:
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال اللقاء الموسع مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
واستهل رئيس الوزراء، كلمته بالترحيب بالحضور من الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، وكل من أعضاء اتحاد الغرف السعودية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، متوجها بالشكر والتحية والتقدير للملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا: هذا هو عهدنا دائما بالأشقاء في المملكة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ما يربط مصر والسعودية من علاقات على مر التاريخ، قائلًا: "لو سألنا أي مواطن مصري، من هم الأقرب إليك، وما هي الدولة التي تهفو إلى زيارتها، فستكون الإجابة دائما المملكة العربية السعودية"، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية، أو الحكومة، أو على المستوى الشعبي، هي علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف معا تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بما يحقق مصالحهما، ويلبي طموحات شعبيهما، وهذا ما نصبو إليه ونهدف إليه في مصر"، ولا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات أحد البلدين، وعلى العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية تحقق المنفعة المشتركة.
وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز الـ 5700 شركة مصرية، قائلا: هذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة، مشيرًا إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الأعداد، والتطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية ثورتين متتاليتين في عام 2011، و2013، وما نتج عن ذلك من العديد من التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكدًا أن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، كان هو كيفية إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، منوها: فوجئنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا الأزمات التي تشهدها منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وتداعيات المشكلات التي تعانى منها العديد من الدول المجاورة، وهي مشكلات ليست بالقليل، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن بالرغم من ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري بها.
وأضاف رئيس الوزراء: وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه أشقاءنا من المستثمرين السعوديين، وتعود هذه المشكلات إلى عشرات السنين، قبل توليه الحقيبة الوزارية أو العمل الحكومي، وبعض هذه المشاكل استمرت إلى سنوات بسبب الدخول في منازعات قضائية، مؤكداً سعي الدولة المصرية الآن لحل أكبر حجم من هذه التحديات، وهو ما يعكس مدى الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع إلى المزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين وما تبقى هو فقط 14 مشكلة جارٍ التعامل معها، وهو ما يشير إلى مدى الجهد المبذول لحل تلك التحديات، وحل هذه المشكلات بطريقة غير تقليدية، لافتًا إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيرًا إلى أنه قبل نهاية عام 2024 سيتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.
كما أكد رئيس الوزراء، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريبًا تُعد خطوة مهمة جدًا، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي.
ونوه إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.
وأشار إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية وإقرار الحوافز وإصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوى لمصر خلال هذه المرحلة، منوهًا بأن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلى عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء، إلى ما تم من جهود في إطار الإصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وهو ما أدى إلى حدوث استقرار في سعر الصرف للعملة الأجنبية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حاليًا تسير في الاتجاه الصحيح والسليم في هذا الشأن، مشيرًا إلى وجود رؤية متكاملة في هذا الصدد على الرغم من العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية.
كما نوه رئيس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، فقد أعلن وزير المالية مؤخرًا عن حزمة من التسهيلات الضريبية، والتي من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي، موضحًا أن هذه الإصلاحات أيضًا من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقًا واعدة كبيرة؛ فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلًا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، مضيفا: كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لكم، لافتًا إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشئون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد أن مكتبه مفتوح لاستقبال أي من المستثمرين السعوديين، وأنه حريص على ذلك كل الحرص، موجهًا كل الشكر للوزراء من المملكة العربية السعودية، واتحاد الغرف.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط