بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ألغت البنوك العاملة في مصر، استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر و المربوطة بحسابات العملاء لديها.
وقام عدد من البنوك بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، التابعين للحكومة، والبنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول وغيرها من البنوك بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للعملاء، بالتنبيه على أن تقرر قصر خصم المعاملات المالية التي تجري عبر بطاقات الخصم المباشر الائتمانية بالجنيه المصري داخل القطر المصري.
واعتبر أن البطاقات لن تعمل خارج البلاد سواء بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي .
وكشف مصدر مصرفي بارز لـ"صدى البلد"، عن أن التعليمات التي أُصدرت من البنك المركزي المصري ضمن التعليمات الداخلية الجهاز المصرفي؛ تأتي بغرض الحفاظ على مقدرات الدولة من النقد الأجنبي، ومنع أي محاولات لسوء استخدامها في عمليات قد تكون مشبوهة سواء غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات سحب الأرصدة بالعملة الأجنبية؛ مما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
وأشار المصدر، إلى أن الجهاز المصرفي تنبه على عدم تكرار الممارسات غير المشروعة التي قام بها بعض الشركات بتحويل الأموال الخارج في نهاية الفترة من أبريل و مايو الماضيين والتي تسببت في سحب ما يقترب من 250 مليون دولار من بطاقات الخصم المباشر في اليوم الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقات الخصم المباشر البنوك البنك الأهلى المصرى بنك مصر المعاملات المالية البنك المركزي المصري النقد الأجنبي الاحتياطي النقدي
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك المركزي يكشف تفاصيل عن تهريب الأموال للخارج
شمسان بوست / خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، قبل قليل بيان توضيحي، رداً على ما نشر حول واقعة تهريب الأموال إلى الخارج عبر مطار عدن الدولي والمنافذ اليمنية.
وجاء في البيان …
بيان توضيحي
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ وعلى الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير. وتمتاز الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وأوضح المصدر المسؤول في البنك المركزي انه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني يود توضيح ما يلي:
ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
والبنك المركزي إذ يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”