انعقاد الاجتماع الدوري لجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
برئاسة المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فائز غلاب انعقد الاجتماع الدوري لقيادة جهاز المفتش العام، والذي حضره مساعد المفتش العام ومدراء العموم بالجهاز.
وفي الاجتماع تم مناقشة سير العمل في الجهاز، وآلية تنفيذ الخطة الفصلية للربع الاخير من عام ٢٠٢٣م وبما يضمن تفعيل عمل الإدارات العامة من خلال تجهيز مكاتبها في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن وكذلك النزول الميداني و التواصل المستمر مع قطاعات الوزارة وبما يكفل تحسين الاداء الوظيفي.
و تطرق الاجتماع إلى رفع مستوى التنسيق مع الجهات الحقوقية والرقابية في الدولة والمنظمات الحقوقية في ظل الإشراف المباشر من معالي وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان الذي يولي الدور الرقابي والتفتيشي اهمية لتطوير العمل المؤسسي في وزارة الداخلية .
الاعلام الامني
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المفتش العام
إقرأ أيضاً:
تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
شمسان بوست / متابعات:
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:
2– بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.
4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م ..
نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها