بدء صرف مرتبات مرافق حكومية في محافظتي عدن وأبين عبر بنك عدن للتمويل الأصغر
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
بدأ بنك عدن للتمويل الأصغر، خلال اليوم وأمس، صرف مرتبات عدد من المرافق الحكومية في محافظتي عدن وأبين.
وحسب تعميم البنك فقد بدأ اليوم الثلاثاء بصرف مرتبات موظفي مطابع الكتاب المدرسي - الإدارة العامة، وكذا صرف مرتبات موظفي المؤسسة العامة للمطابع - فرع عدن، بالإضافة إلى مرتبات موظفي مكتب الإعلام - عدن، والتي بدأ بصرفها منذ أمس الاثنين، وذلك لشهر سبتمبر.
وفي محافظة أبين بدأ البنك أمس الثلاثاء صرف مرتبات موظفي مكتب التخطيط والتعاون الدولي - أبين، لشهر سبتمبر.
ويمكن استلام المرتبات عبر المركز الرئيسي للبنك في شارع التسعين بالعاصمة عدن، أو عبر شبكة البنك #عدن_حوالة أو نقاط الصرف التابعة للبنك.
هذا ويواصل بنك عدن للتمويل الأصغر صرف مرتبات عدد من المرافق الحكومية في مختلف المحافظات، التي نال ثقتها ووقع معها على صرف مرتبات منتسبيها، وذلك ضمن التوجيهات الحكومية لتسليم المرتبات عبر البنوك الحكومية والأهلية حسب التعميم الذي سبق واصدره البنك المركزي، ويجري تسليم المرتبات في ظل ارتياح من الموظفين الذين أشادوا بخدمات البنك وتسهيله عملية التسليم للمرتبات دون عناء.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مرتبات موظفی صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
بايدن يصدق على مشروع قانون للتمويل لتجنب الإغلاق الحكومي
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صدق على مشروع قانون للتمويل لتجنب الإغلاق الحكومي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، تجنّبت الولايات المتحدة «كارثة» الإغلاق الحكومي، وذلك بمصادقة مجلس الشيوخ في الساعات الأولى من صباح السبت، على مشروع قانون بهذا الشأن.
جاء ذلك بعد ساعات من إقراره في مجلس النواب، الذي تبنى بغالبية كبيرة، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفدرالية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.
وأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في الساعات الأولى من صباح السبت (05,00 ت غ)، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه.
وسيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.
وأنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025