وزير الخارجية يهنئ سمو الامير وولي العهد بحصول دولة الكويت على عضوية مجلس حقوق الانسان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
هنأ وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وحكومة دولة الكويت على نجاح الجهود الكبيرة والدؤوبة في حصول دولة الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 – 2026.
وقال الوزير سالم الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان النتيجة والرقم الكبير اللذين حققتهما دولة الكويت “ما هما إلا دلالة على احترام دولة الكويت لحقوق الإنسان ودورها الفاعل في هذا المجال وهو الأمر الذي تؤمن به كافة الدول الـ183 التي أدلت بصوتها لصالح دولة الكويت”.
وتقدم الوزير سالم الصباح بجزيل الشكر والامتنان للدول المشاركة بالتصويت “على الأمانة التي حملونا إياها ونؤكد لهم من هذا المقام ولكافة أعضاء المجتمع الدولي أن دولة الكويت ستبقى كما عهدتموها وافية بالتزاماتها حاملة لمسؤولياتها بكل تفان وإخلاص ومستكملة دورها الفاعل من كل المنابر في كل وقت وحين”.
وأكد أن دولة الكويت كانت وما زالت وستبقى داعما قويا لعمل مجلس حقوق الإنسان وولايته بصفته الهيئة الحكومية الدولية الأساسية التابعة للأمم المتحدة المعنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
واضاف “انطلاقا من هذه القناعة الراسخة والإيمان التام بأهمية وحيوية هذا المجلس نعاود التأكيد للأشقاء والأصدقاء والحلفاء وكافة أعضاء المجتمع الدولي بأن دولة الكويت ومن خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ستضطلع بمسؤولية تمتع الجميع بحقوق الإنسان وحمايتها في كل مكان فهي حقوق متأصلة للجميع بمساواة وبدون تمييز”.
وأشاد بدور منتسبي وزارة الخارجية و”كافة القائمين على هذه الحملة الكبيرة” قائلا “هذا هو نجاحكم وبسواعدكم وتفانيكم ستبقى راية دولة الكويت في رفعة وستبقى مكانتها شامخة فبارك الله فيكم وفي جهودكم”.
المصدر كونا الوسومسمو أمير البلاد سمو ولي العهد وزير الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سمو أمير البلاد سمو ولي العهد وزير الخارجية حقوق الإنسان دولة الکویت مجلس حقوق
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.
وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.