أرباح غير مسبوقة للشركات في 2022.. وزارة قطاع الأعمال تبرز أهم إنجازاتها بـ8 سنوات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الماضي، في تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة في تاريخ الشركات التابعة، التي تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
جاء ذلك في إطار السياسة العامة للدولة، والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المحلي وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وزارة قطاع الأعمال العام- أرباح غير مسبوقة للشركات بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه.
- أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014، بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه
- بلغت أرباح الشركات خلال العام الماضي 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه، بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضي 2022.
- 19 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015- 2022)، بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه.
- خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث، وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول، والاستفادة من رأس المال البشري وترشيد النفقات والحوكمة، نتج عنها تحسين مؤشرات الاداء والوصول بالأرباح إلى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
- تنفيذ استراتيجية عمل في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل، بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية، وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج للصيانة يجري تنفيذها فى توقيتات محددة.. وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية، واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة.
- استراتيجية العمل تتسق والسياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
- 310 مليارات جنيه حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية فى اطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات
- تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة على محفظة الشركات التابعة.
- تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها في ضوء توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.
- خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
- إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب للشراكة بمختلف الأساليب الممكنة.. وتنفيذ برامج متعددة للشراكات.
- خطة عامة للتدريب وبرامج متخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم مشروع التطوير الشامل الذي يجري تنفيذه حاليًا في جميع الشركات التابعة.
- التنسيق بين مركز معلومات قطاع الأعمال العام ووزارة العمل.. والاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى ومراكز التدريب في الجامعات
أمثلة على المشروعاتالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف)
تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP)
مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء
خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية
تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك
تطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا
مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص
تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد
مصنع إنتاج المادة الخام «الألومنا» من البوكسيت
مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم
مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير
مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز
مشروع إنتاج السيليكون المعدني
مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة
برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفى البورصة او لمستثمر استراتيجى وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال الأسواق العالمية سياسة ملكية الدولة قطاع الأعمال الشرکات التابعة قطاع الأعمال القطاع الخاص العام الماضی ملیار جنیه غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد