أرباح غير مسبوقة للشركات في 2022.. وزارة قطاع الأعمال تبرز أهم إنجازاتها بـ8 سنوات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الماضي، في تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة في تاريخ الشركات التابعة، التي تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
جاء ذلك في إطار السياسة العامة للدولة، والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المحلي وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وزارة قطاع الأعمال العام- أرباح غير مسبوقة للشركات بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه.
- أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014، بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه
- بلغت أرباح الشركات خلال العام الماضي 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه، بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضي 2022.
- 19 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015- 2022)، بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه.
- خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث، وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول، والاستفادة من رأس المال البشري وترشيد النفقات والحوكمة، نتج عنها تحسين مؤشرات الاداء والوصول بالأرباح إلى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
- تنفيذ استراتيجية عمل في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل، بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية، وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج للصيانة يجري تنفيذها فى توقيتات محددة.. وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية، واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة.
- استراتيجية العمل تتسق والسياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
- 310 مليارات جنيه حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية فى اطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات
- تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة على محفظة الشركات التابعة.
- تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها في ضوء توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.
- خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
- إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب للشراكة بمختلف الأساليب الممكنة.. وتنفيذ برامج متعددة للشراكات.
- خطة عامة للتدريب وبرامج متخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم مشروع التطوير الشامل الذي يجري تنفيذه حاليًا في جميع الشركات التابعة.
- التنسيق بين مركز معلومات قطاع الأعمال العام ووزارة العمل.. والاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى ومراكز التدريب في الجامعات
أمثلة على المشروعاتالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف)
تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP)
مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء
خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية
تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك
تطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا
مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص
تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد
مصنع إنتاج المادة الخام «الألومنا» من البوكسيت
مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم
مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير
مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز
مشروع إنتاج السيليكون المعدني
مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة
برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفى البورصة او لمستثمر استراتيجى وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال الأسواق العالمية سياسة ملكية الدولة قطاع الأعمال الشرکات التابعة قطاع الأعمال القطاع الخاص العام الماضی ملیار جنیه غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
كونتكت تغلق إصدارها 45 لسندات التوريق بقيمة 1.2 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي
أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن إغلاقها للإصدار الخامس والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.214 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى 60 شهر. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي أخر إصدارات الشركة لعام 2024.
وتم تغطية الإصدار من قبل مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول مصدر لسندات التوريق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
ويذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي الكويتي والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وسي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان تغطية الاكتتاب فيما شارك البنك الأهلي الكويتي مصر والبنك التجاري الدولي, بجانب صناديق ومحافظ مدارة بمعرفة شركات إدارة الأصول في التغطية وقد قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب و بدور أمين الحفظ كما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA، وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1.895 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها. وبهذا الإصدار وصلت قيمة إصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه بعدد 29 إصدار. وذلك بخلاف إصدارات الصكوك.
وعلق سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، على هذا الإصدار قائلاً: "نحن فخورون بإغلاق الإصدار الخامس والأربعين لسندات التوريق بنجاح، وهو شهادة جديدة على قدرتنا على التكيف مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة خلال العام. يعكس هذا الإنجاز قوة نهجنا الاستراتيجي وكفاءة فريقنا الذي يواصل تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات عملائنا في ظروف غير مستقرة. كما يبرز هذا الإصدار أيضًا الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظاتنا الائتمانية، مدعومة بتصنيفات ائتمانية مرتفعة ويؤكد الاهتمام الكبير من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بالاستثمار في هذه السندات، مما يعكس صلابة محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة لشركاتنا".
وقد بزغ اسم سعيد زعتر كواحد من أبرز قيادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط، والذي كان له مساهمات إدارية حيوية في تأسيس مجموعة كونتكت المالية منذ ٢٠٠١. وشهدت المجموعة توسعًا كبيرًا وانطلاقة غير مسبوقة في الخمس سنوات الأخيرة، منذ توليه رئاستها في ٢٠٢٠ في منصب العضو المنتدب لشركة كونتكت المالية القابضة والرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية. كما يُعد سعيد زعتر صاحب فكرة تنفيذ أول اتحاد مصري للتمويل الاستهلاكي، وتم انتخابه كأول رئيس له في ٢٠٢١، ولا يزال مستمرًا في هذا المنصب حتى الآن، حيث لعب دورًا فعالًا ومميزًا في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، مما ساهم في ازدهاره بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
عن شركة كونتكت المالية
كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقود التحول في وسائل تقديم خدمات التمويل والتأمين للأفراد والشركات. ومنذ تأسيسها عام 2001، تتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق من خلال شركاتها التابعة وشركائها الاستراتيجيين. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم باقة من البرامج التمويلية المتنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة عن طريق كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك، إضافة إلى برامج التمويل العقاري من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تقدم الشركة باقة واسعة من خدمات التمويل للشركات بما في ذلك إصدار سندات التوريق وإدارة الديون المهيكلة وإدارة استثمار الديون. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة