تسارُع.. شركة سعودية جديدة لقيادة استثمارات استراتيجية في قطاع السيارات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أطلق "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، شركة استثمارية جديدة متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في السعودية، تحت اسم شركة "تسارُع لاستثمارات التنقل".
وقال الصندوق السيادي السعودي، في بيان الثلاثاء، إن الشركة الجديدة ستقود استثمارات استراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، حيث تهدف إلى دعم نمو القطاع وتحقيق عوائد طويلة الأمد، من خلال توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستسهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المملكة.
ومن المقرر أن تطلق "تسارُع لاستثمارات التنقل" استثمارها الأول من خلال مشروع مشترك مع "شركة مجموعة الزامل العقارية" و"شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريّف" و"شركة مشاريع دار الهمة المحدودة"، وفق ما جاء في البيان.
ويهدف المشروع إلى تطوير مركز لوجستي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتوفير خدمات خاصة بصناعات القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات.
صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس "تسارُع لاستثمارات التنقل" لتمكين تطوير منظومة قطاع السيارات والتنقل بالمملكة.https://t.co/2LGwOViRA0#واس_اقتصادي pic.twitter.com/002xABeHa7
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) October 10, 2023اقرأ أيضاً
بالألواح الفولاذية والبطاريات.. السعودية تسعى لريادة تصنيع السيارات الكهربائية
وقال الصندوق إن "تسارُع لاستثمارات التنقل" ستكون المساهم الأكبر في هذا المشروع الذي سيستفيد من مزايا المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وسيسهم في جذب الموردين العالميين وتعزيز الفرص التجارية، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع مستهدفات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الخاصة بأن تكون مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع السيارات.
ويؤكد "صندوق الاستثمارات العامة" "من خلال تأسيس الشركة الجديدة، التزامه بالتنويع الاقتصادي، والاستدامة، وتوطين التكنولوجيا والخبرات المتخصصة في القطاع"، وفق ما ذكره عمر الماضي، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق.
وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع "فوكسكون" (Foxconn)، والاستثمار في شركة "لوسيد" (Lucid Group) للسيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، والتي افتتحت أواخر الشهر الماضي أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155 ألف سيارة سنوياً.
وعُيّن مايكل مولر رئيساً تنفيذياً لشركة "تسارُع لاستثمارات التنقل"، وهو يتمتع حسب ،البيان بخبرة تزيد على 25 عاماً في صناعة السيارات، حيث شغل سابقاً مناصب إدارية عليا في عدد من كبريات الشركات، مثل "مجموعة بورشه"، ومجموعة "فولكس واجن" في المملكة وأوروبا الوسطى والشرقية.
اقرأ أيضاً
فخر وتشكيك.. هكذا تفاعل سعوديون مع افتتاح أول مصنع سيارات كهربائية بالمملكة
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تسارع السعودية التنقل النقل صناعة السيارات تسار ع لاستثمارات التنقل السیارات الکهربائیة قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.