تسارُع.. شركة سعودية جديدة لقيادة استثمارات استراتيجية في قطاع السيارات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أطلق "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، شركة استثمارية جديدة متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في السعودية، تحت اسم شركة "تسارُع لاستثمارات التنقل".
وقال الصندوق السيادي السعودي، في بيان الثلاثاء، إن الشركة الجديدة ستقود استثمارات استراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، حيث تهدف إلى دعم نمو القطاع وتحقيق عوائد طويلة الأمد، من خلال توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستسهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المملكة.
ومن المقرر أن تطلق "تسارُع لاستثمارات التنقل" استثمارها الأول من خلال مشروع مشترك مع "شركة مجموعة الزامل العقارية" و"شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريّف" و"شركة مشاريع دار الهمة المحدودة"، وفق ما جاء في البيان.
ويهدف المشروع إلى تطوير مركز لوجستي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتوفير خدمات خاصة بصناعات القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات.
صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس "تسارُع لاستثمارات التنقل" لتمكين تطوير منظومة قطاع السيارات والتنقل بالمملكة.https://t.co/2LGwOViRA0#واس_اقتصادي pic.twitter.com/002xABeHa7
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) October 10, 2023اقرأ أيضاً
بالألواح الفولاذية والبطاريات.. السعودية تسعى لريادة تصنيع السيارات الكهربائية
وقال الصندوق إن "تسارُع لاستثمارات التنقل" ستكون المساهم الأكبر في هذا المشروع الذي سيستفيد من مزايا المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وسيسهم في جذب الموردين العالميين وتعزيز الفرص التجارية، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع مستهدفات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الخاصة بأن تكون مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع السيارات.
ويؤكد "صندوق الاستثمارات العامة" "من خلال تأسيس الشركة الجديدة، التزامه بالتنويع الاقتصادي، والاستدامة، وتوطين التكنولوجيا والخبرات المتخصصة في القطاع"، وفق ما ذكره عمر الماضي، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق.
وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع "فوكسكون" (Foxconn)، والاستثمار في شركة "لوسيد" (Lucid Group) للسيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، والتي افتتحت أواخر الشهر الماضي أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155 ألف سيارة سنوياً.
وعُيّن مايكل مولر رئيساً تنفيذياً لشركة "تسارُع لاستثمارات التنقل"، وهو يتمتع حسب ،البيان بخبرة تزيد على 25 عاماً في صناعة السيارات، حيث شغل سابقاً مناصب إدارية عليا في عدد من كبريات الشركات، مثل "مجموعة بورشه"، ومجموعة "فولكس واجن" في المملكة وأوروبا الوسطى والشرقية.
اقرأ أيضاً
فخر وتشكيك.. هكذا تفاعل سعوديون مع افتتاح أول مصنع سيارات كهربائية بالمملكة
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تسارع السعودية التنقل النقل صناعة السيارات تسار ع لاستثمارات التنقل السیارات الکهربائیة قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين