حرية المعلومات والأمن القومى
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
إن المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل إنسان حقاً فى اعتناق آراء دون مضايقة، وأنه لكل إنسان حق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب الأفكار، ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
كما أن حرية التعبير تُعد أمرًا رئيسيًا لحياة وكرامة وتنمية كل شخص، فهى تتيح لكل شخص أن يفهم ما يحيط به والعالم الأوسع من خلال تبادل الأفكار والمعلومات بحرية من الآخرين، وبالتالى، تجعله قادرًا أكثر على التخطيط لحياته وأنشطته، فضلًا عن قدرة الشخص على التعبير بما يدور فى ذهنه من أفكار توفر له مساحة واسعة من الأمن الشخصى والاجتماعى. إن حرية التعبير تضمن أن يتم النظر بدقة فى أى سياسات وتساعد حرية التعبير على احترام القانون وتنفيذه، وتسهم حرية التعبير فى كشف نقاط القوة والضعف لدى المؤيدين والمعارضين للسلطة.
كما أن حرية التعبير وحرية المعلومات تمكّن من تنفيذ حقوق الصحفيين والإعلاميين والناشطين من لفت الانتباه إلى قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان، وإقناع الحكومة باتخاذ إجراءات حيالها، لأن الحق فى حرية الرأى والتعبير يرتبط بحقوق وحريات أخرى، فمثلًا لا يمكن أن نتصور ممارسة هذا الحق دون حرية الحصول على المعلومات أو حرية الإعلام بكل أشكاله المطبوع والمرئى والمسموع والإلكترونى.
والمواثيق الدولية ألزمت الدول بالنص فى دساتيرها المحلية على حرية الرأى وحرية المعلومات، حيث إن الضمانة الأساسية للأنظمة الديمقراطية هى حرية طباعة الكتب والمجلات والصحف، ومن خلالها يمكن للكتَّاب والمثقفين والناشطين المدنيين الكتابة وإيصال وجهات آرائهم فى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية إلى الرأى العام، ومن خلالها يمكن التأثير فى المجتمعات المحلية ودفعها لشحذ الهمم والضغط باتجاه تصحيح وتصويب السياسات العامة.
وحرية المعلومات مصطلح يشير إلى حماية الحق فى حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت، ومفهوم حرية المعلومات يرتبط بشكل رئيسى بقضية القدرة على الوصول إلى المحتويات، وحرية المعلومات هى حرية الصحفى أو الإعلامى أو الشعب فى نشر المعلومات وتلقيها ونقلها على نحو فعال، كما أن الدستور المصرى يؤكد حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات، فهذا حق واجب، وهناك أيضًا حق الدولة فى تنظيم هذا الحق، فإذا كان من حق المواطن أو الإعلامى أو الصحفى حرية الرأى والتعبير والحصول على المعلومات الكاملة والكافية، فإن من حق الدولة أيضًا أن تنظم هذا الحق للحفاظ على الأمن القومى للبلاد وسلامة الوطن والحفاظ على أراضيه ووحدة البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الامن القومي حریة المعلومات حریة التعبیر حریة الرأى هذا الحق کما أن
إقرأ أيضاً:
إكرام بدر الدين يكتب: ثورة الضرورة
ترتبط الثورات بظروف المجتمع وما يواجهه من تحديات وما يسعى لتحقيقه من طموحات وآمال، فالثورة لا تنشأ من فراغ، ولا تنشأ بمحض الصدفة، بل تحدث أى ثورة نتيجة لظروف ومتطلبات سياسية، واجتماعية، وتحديات تواجه المجتمع، وبحيث تصبح الثورة ضرورة للتغلب على التحديات وتحقيق متطلبات المجتمع السياسية والاجتماعية والانتقال إلى الأفضل، ويمكن تطبيق ذلك على ثورة 30 يونيو والتى عكست واقع المجتمع المصرى بكل ما يواجهه من تحديات وما يسعى إلى تحقيقه من طموحات، ويمكن فى هذا الإطار الإشارة إلى الملاحظات التالية:
أولاً: السياسة الخارجية والأمن القومى، حيث عانت المنطقة العربية من العديد من التحديات التى مثّلت تهديداً للأمن القومى المصرى، وكانت تستدعى إحداث تحولات مهمة فى السياسة الخارجية المصرية، ويمكن الإشارة فى ذلك إلى الملفات الساخنة فى المنطقة العربية، وخصوصاً فى دول الجوار، والتى كانت تطرح آثارها على أمن المنطقة بأكملها وعلى أمن مصر القومى، كالملف الليبى، واليمنى، والسورى، والعراقى، والصراعات الداخلية فى بعض الدول العربية والتى وصلت إلى مرحلة الحرب الأهلية، ومثلت أخطر مؤشرات عدم الاستقرار السياسى، كما مثلت تهديداً للمؤسسات القومية، ووحدة الدولة واستمراريتها، ووحدة جيشها، وما ترتب على ذلك من تدخلات أطراف خارجية فى شئون الدول العربية سواء كانت هذه الأطراف إقليمية أو دولية وما يمثله ذلك كله من تهديد للأمن القومى العربى، والأمن القومى المصرى، ونتيجة لذلك كان من المرغوب فيه ومن الضرورى اتباع مصر لسياسة خارجية تتسم بالتوازن، والمرونة، والاستقلالية، وهو ما حققته ثورة 30 يونيو، حيث انفتحت مصر فى سياستها الخارجية على مختلف دول العالم، وتعددت محاور السياسة الخارجية المصرية مثل محور التوجه نحو الجنوب أى نحو القارة الأفريقية، ومحور التوجه نحو الشرق أى نحو القارة الآسيوية، والارتباط القوى بالمنطقة العربية، فضلاً عن استمرارية العلاقات الوثيقة بالدول الغربية، والولايات المتحدة، وكان لهذا التوازن فى سياسة مصر الخارجية أهميته فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.
ثانياً: تحدى الحفاظ على الهوية، وهو أحد التحديات المهمة التى واجهت مصر، فالهوية تعنى الانتماء القومى وتدعيمه، وأن يكون الولاء الأعلى والأسمى موجهاً للدولة ككل ولا تنازعه انتماءات لكيانات طائفية، أو سياسية، أو إقليمية، أو لجماعة معينة تنافس أو تسبق الولاء للدولة ككل، وكان ذلك أيضاً من ضرورات ثورة 30 يونيو، حيث نجحت فى تحقيق الوحدة والانسجام داخل المجتمع، وفى توحيد صفوف فئات وشرائح المجتمع المختلفة لمواجهة التحديات المشتركة، مثل تحدى الإرهاب أو تغليب مصالح جماعة معينة على مصلحة الدولة القومية، وأن تكون هناك شخصية قومية ينطوى فى إطارها الجميع وتفوق أى شكل آخر من أشكال الانتماءات، أو الولاءات الضيقة، أو الانتماءات التى تتعدى حدود الدولة.
ثالثاً: التحديات الداخلية، فقد كانت هذه التحديات سواء السياسة منها أو الاقتصادية والتنموية من الأمور التى جعلت من ثورة 30 يونيو ضرورة ملحة، ويمكن الإشارة على سبيل المثال إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسى وحماية الشعب من الانقسام والصراعات الداخلية، بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب وما يمثله من آثار خطيرة على الدولة ومؤسساتها وأمنها واستقرارها، ويضاف إلى ذلك أيضاً التحدى التنموى أى العمل على تحقيق التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية المترتبة على أزمات الاقتصاد العالمى والتى طرحت آثارها على دول العالم المختلفة ومنها مصر.
ويمكن القول فى النهاية إن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة فرضتها العديد من التحديات سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو أمنية، وسواء كانت داخلية أو خارجية، وبحيث جاءت لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق الآمال والطموحات.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية