تنفيذا لقرارات اللجنة الأمنية استئناف حملة منع حمل وحيازة السلاح في مدينة عتق.
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شبوة (عدن الغد) خاص
تنفيذا لقرارات اللجنة الأمنية ولتوجيهات الأخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة، رئيس اللجنة الأمنية استأنفت الأجهزة الأمنية والعسكرية اليوم حملة أمنية مشتركة مكونة من قوات دفاع شبوة اللواء الأول- اللواء الثاني، والوحدات الأمنية لشرطة شبوة لمنع حمل حيازة السلاح في مدينة عتق..
وجاءت الحملة تنفيذا للخطة الأمنية التي أقرتها اللجنة الأمنية وبإشراف المحافظ بن الوزير من أجل تثبيت الأمن والاستقرار والقضاء على المظاهر المسلحة المدنية في المدينة.
وقضت التوجيهات باستمرار الحملة دون توقف حتى استكمال كامل أهدافها المنشودة، وإعادة مدينة عتق إلى دورها الريادي التي عرفت به مدينة آمنة دون سلاح.
وأكدت الخطة الأمنية على دعوة المواطنين لتقديم مزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية باعتبارهم جزءا هاما في المنظومة الأمنية التي تستوجب تعاونهم لنجاح الحملة، لما لهم من دور إيجابي من خلال الوعي المجتمعي ومساعدة رجال الأمن والإبلاغ عن كافة المشتبهين والمخالفين لأهداف الحملة سعيا لتعزيز مستوى الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
كيف تعامل الرئيس الجزائري مع حملة مانيش راضي الغاضبة؟
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر ليست عرضة للمساس بسيادتها عبر حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "الهاشتاغات".
وقال تبون خلال لقاء تلفزيوني، إن "من يظن أنه يستطيع أن يفترس الجزائر بهاشتاغ فهو مخطئ"، مشيرًا إلى أن الشعب الجزائري يتحلى بروح مقاومة لا يمكن لأي حملة عبر الإنترنت أن تهز عزيمتهم.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الحملة الشهيرة "مانيش راضي"، التي انتقدت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، متهمة الحكومة بالفشل في تلبية احتياجات الشباب وارتفاع معدلات الفساد وتدهور الظروف المعيشية. وقد نجحت الحملة في جذب اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع أنصار الحكومة إلى مهاجمتها بقوة، معتبرين أن هذه الحملة تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.
اتهامات بالخارجية
وفي سياق الحملة، أشار تبون إلى أن هذه الحملة لا تمثل إلا جزءًا من حالة الاحتجاجات التي يعاني منها الشباب الجزائري، وتعد تعبيرًا عن حالة الغضب تجاه الأوضاع الراهنة. وأضاف أنه لا بد من تحصين الشباب من بعض الآفات الاجتماعية مثل المخدرات، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة بحلول بداية عام 2025، بالتعاون مع كافة الفاعلين الوطنيين.
حملة "مانيش راضي" مقابل "أنا مع بلادي"
في المقابل، واجهت حملة "مانيش راضي" حملة مضادة تحت اسم "أنا مع بلادي"، التي أطلقها العديد من الجزائريين المؤيدين للحكومة. ووسم "أنا مع بلادي" تعبير عن ولاء الحكومة، في وقت اعتبر فيه البعض أن هذه الحملة تهدف إلى زرع الفتنة والفوضى في البلاد.
لكن ما زاد الجدل حول الحملة هو تحول وسم "مانيش راضي" إلى "ترند" في المغرب، ما أثار شكوكًا لدى العديد من الجزائريين بأن الحملة قد تكون مدفوعة من جهات مغربية، في إطار الصراع القائم بين الجزائر والمغرب. وتبنت الصحف المغربية الحملة بشكل واسع، مما أدى إلى تصعيد التوترات الإعلامية بين البلدين.
التصعيد الإعلامي مع المغرب
وكانت الصحافة المغربية من أبرز الداعمين لحملة "مانيش راضي"، حيث قامت بنشر مقالات تناقش تأثير الحملة داخل الجزائر وتوقعات بتحركات شعبية ضد الحكومة. هذا التصعيد الإعلامي زاد من حدة التوترات بين الجزائر والمغرب، مما دفع الرئيس تبون إلى التأكيد على أن الجزائر لن تتأثر بهذه المحاولات، وأن وحدة البلاد لن تتفكك عبر حملات على وسائل التواصل الاجتماعي.