انتخاب دولة الكويت عضوا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 15 عضوا جديدا للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان منهم دولة الكويت مع فشل روسيا وبيرو في الحصول على أصوات كافية لنيل العضوية.
وأعلن رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس بعد تصويت أعضاء الجمعية وفرز الأصوات نتيجة التصويت حيث أعيد انتخاب الصين وكوت ديفوار وكوبا وفرنسا وملاوي لفترة ثانية في المجلس.
وبذلك انضمت كل من الكويت وألبانيا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي والصين وكوت ديفوار وكوبا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وغانا وإندونيسيا واليابان وملاوي وهولندا إلى مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات بدءا من الأول من يناير 2024.
ويعد مجلس حقوق الإنسان – الذي أسس في عام 2006 – الجهة الرئيسية في الأمم المتحدة المختصة بضمان وتعزيز الحريات الأساسية على المستوى الدولي ويتكون من 47 مقعدا.
وتوزع مقاعد المجلس على المناطق الإقليمية لضمان التوزيع الجغرافي العادل حيث يخصص 13 مقعدا لأفريقيا و13 لآسيا والمحيط الهادئ وثلاثة مقاعد لأوروبا الشرقية وثمانية لأمريكا اللاتينية والكاريبي وسبعة لأوروبا الغربية.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”