انتخاب دولة الكويت عضوا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 15 عضوا جديدا للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان منهم دولة الكويت مع فشل روسيا وبيرو في الحصول على أصوات كافية لنيل العضوية.
وأعلن رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس بعد تصويت أعضاء الجمعية وفرز الأصوات نتيجة التصويت حيث أعيد انتخاب الصين وكوت ديفوار وكوبا وفرنسا وملاوي لفترة ثانية في المجلس.
وبذلك انضمت كل من الكويت وألبانيا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي والصين وكوت ديفوار وكوبا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وغانا وإندونيسيا واليابان وملاوي وهولندا إلى مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات بدءا من الأول من يناير 2024.
ويعد مجلس حقوق الإنسان – الذي أسس في عام 2006 – الجهة الرئيسية في الأمم المتحدة المختصة بضمان وتعزيز الحريات الأساسية على المستوى الدولي ويتكون من 47 مقعدا.
وتوزع مقاعد المجلس على المناطق الإقليمية لضمان التوزيع الجغرافي العادل حيث يخصص 13 مقعدا لأفريقيا و13 لآسيا والمحيط الهادئ وثلاثة مقاعد لأوروبا الشرقية وثمانية لأمريكا اللاتينية والكاريبي وسبعة لأوروبا الغربية.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية