مناقشة المشروعات الاستثمارية للعام المالي الجديد بجلسة تشاور مجتمعى بسفاجا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ترأس اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، جلسة التشاور المجتمعي لمناقشة مخراجات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وكذلك مناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٣_٢٠٢٤.
وذلك في حضور سكرتير المدينة ومدير الإدارة الهندسية والمهندسين ومدير التخطيط ومدير الشئون المالية ومدير الإيرادات ومدير الأزمات ومدير العلاقات العامة ومدير المجالس ومدير الشئون الإدارية وعدد من القيادات الأهلية والشعبية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بمدينة سفاجا
وفتح رئيس المدينة باب الحوار مع الجمهور لمناقشة المشروعات وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين، وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية والرؤية المستقبلية للخطة، وتم عرض الخطة المقترحة من الوحدة المحلية وكانت متوافقة مع احتياجات المواطنين بالمدينة.
وأوضح شعبان الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الخطط الاستثمارية وتقديم الدعم المالي الإضافي لاستكمال الخطة والارتقاء بمستوى التنمية المقدمة للمواطن وتنمية القدرات المحلية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وتطرق رئيس المدينة لمناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة وآليات تنفيذها، مؤكدا سرعة البدء في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة القطاعات والمتابعة المستمرة لنسب تنفيذها وتذليل العقبات أمامها مع الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية سفاجا جلسة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المُقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية