بوابة الوفد:
2025-03-16@04:09:43 GMT

المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT

تسييس ملف حقوق الإنسان مبدأ ترفضه مصر، ودائماً ما ترد على الانتقادات الخارجية تجاه حقوق الإنسان بموضوعية ووفقاً لما هو كائن من تطورات على أرض الواقع وليس للاقتراحات التى يدعونها اعتمادا على المعلومات المغلوطة التى تستقيها منظمات دولية مسيسة من جماعات داخلية لها أجندات غير وطنية، وأيضاً ترفض مصر محاولات منظمات حقوق الإنسان الأجنبية لجذبها للبعد عن هويتها والتركيز فقط على جانب واحد من جوانب حقوق الإنسان وهى الحقوق السياسية، كدليل على إتاحة حقوق الإنسان متناسين أن لكل دولة محددات وفقا لتحدياتها وثقافة واحتياجات وأوليات شعبها.

تمتلك مصر بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018، والذى شكل إضافة مهمة فى هذا الشأن ودليلا على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستورى والتشريعى لحماية الحقوق والحريات العامة ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى هذا المجال.

وعلى صعيد التخطيط الاستراتيجى، فقد تم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021، وتعد المبادرة بإطلاق هذه الاستراتيجية ترجمة لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقارنة شاملة وجديدة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ترتكز «استراتيجية التنمية المستدامة» رؤية مصر 2030 على أعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.

مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد اهتماما كبيراً وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، فمصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ فى حق الإنسان فى الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى، وحق الإنسان فى الحياة والهواء النظيف، حيث تتعامل مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل.

تفخر مصر بأنها من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقيات الدولية التى تتعلق بالمرأة والطفولة وذوى الإعاقة، وترجمت الدولة المصرية اهتمامها بحقوق الإنسان فى الدستور المصرى الصادر عام 2014، حيث أكد على حقوق فئات المواطنين كذوى الإعاقة والأطفال والمرأة، وجاء تمثيل البرلمان معبرا عن كل فئات المجتمع المصرى.

كما يأتى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإنشاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، تأكيداً لرغبة الحكومة فى التحقق من متابعة تنفيذ السياسات الحكومية فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية لأهم مطلب من مطالب المواطنين فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، كما أن مجلس الوزراء أقر لائحة قانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2020.

كما أن الاستهداف الجغرافى للفقر، وخدمات الفئات الأولى بالرعاية سواء من السيدات أو الأطفال أو ذوى الإعاقة، عبر الوصول بخدمات برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» إلى ملايين الأسر المصرية على مستوى الجمهورية، والتعامل مع ملايين الأطفال من أطفال الشوارع منذ انطلاق البرنامج منتصف عام 2016، ودور المرأة والشباب فى التعاطى مع قضايا المجتمع والمشاركة بفاعلية بشكل عام، وشباب جمعية الهلال الأحمر المصرى بشكل خاص الكبير والتطوعى لخدمة المجتمع فى مواجهة تداعيات فيروس «كورونا المستجد» وأحداث كثيرة أخرى يعكس اهتمام الدولة بكل أطيافها بحقوق مواطنيها.

حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب ولكنها مؤشرات إلى مدى ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع، حيث حرصت مصر على التعامل مع الفقر ليس بمفهومه المعتاد «أنه فقر مادى أو للأموال»، ولكن تعاملت معه كفقر متعدد فربطت الأحقية فى الحصول على الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية بانتظام أبنائهم فى الصفوف الدراسية ضمانا لحصولهم على حقهم فى التعليم، كما ربطته أيضاً بتنفيذ زيارات دورية لمكاتب الصحة ضمانا لحصولهم على رعاية طبية تضمن سلامتهم الصحية.

مصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، كما أنها سبقت دولا عديدة فى هذا الملف، وعلى مدى 10 سنوات، تولى مصر اهتماما كبيرا وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية واعتبرته القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وسائر سلطات الدولة المحور الأساسى لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات ونجاحات وتشريعات، وحرص الرئيس السيسى على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعا فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

وأعلت مصر من شأن سيادة القانون بشأن سائر المحاكمات التى تجرى على أرضها حيث يتم محاكمة المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعى أمام المحاكم ذات الاختصاص ولم تعرف على الإطلاق أو يوجد فى قوانينها ما يسمى بمحاكمات سياسية كما تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية زوراً وبهتاناً.

وعلى الرغم من المعركة التى خاضتها وتخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود بكل شجاعة وبسالة وهو ما يشهد به العالم أجمع إلا أنها حريصة كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكفالة حريات الرأى والفكر والتعبير، وفى نفس الوقت نرفض التدخل فى شئونها الداخلية من خلال هذا الملف عن طريق لىّ الحقائق لخدمة أهداف مشبوهة لصالح الجماعة الإرهابية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجماعة الارهابية حكاية وطن حقوق الإنسان لحقوق الإنسان بحقوق الإنسان حقوق الإنسان الإنسان فى

إقرأ أيضاً:

المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة

زنقة 20 ا الرباط

دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.

بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.

الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.

و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.

وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.

ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك: تسوق أكثر شفافية وعدالة
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة
  • المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
  • "الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع المؤسسات الوطنية بجنيف
  • وطن الإنسان: لا للتضييق على الصناعات المحلية