مطالب بفتح ممرات آمنة.. فلسطين تحذر من كارثة إنسانية تهدد قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الغذائية والطبية.
وحسب وكالة الأأنباء الفلسطينية “وفا”، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من “كارثة إنسانية تهدد سكان قطاع غزة”.
وقال اشتية "إن اتصالات مكثفة يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية".
ودعا رئيس الوزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى تكثيف جهودها لوقف العدوان المتواصل على أهلنا في غزة، الذي خلف حتى الآن مئات الشهداء وآلاف المصابين، ومتسببا بإبادة عائلات بأكملها في مشاهد صادمة تنقل على الهواء مباشرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن برنامج الأغذية العالمي، إطلاق عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أنه “يجب إقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة“.
ولفت إلي أن “جميع الحدود ونقاط التفتيش بين الضفة الغربية وغزة مغلقة وإمدادات المواد الغذائية بدأت في النفاد”.
دول أوروبية ترسل طائرات عسكرية إلي إسرائيل لإجلاء رعاياهم الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى إسرائيلوأكد برنامج الأغذية العالمي، أنه “بدأ في الوصول إلى 180 ألف شخص في قطاع غزة وسيقدم المساعدات إلى 300 ألف في الأيام القادمة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تحذر من مخاطر تهدد المالية العمومية وتطالب بتسريع إصلاح نظام التقاعد
قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، إن هناك « بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية ووثيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة ».
كما حثت المتحدثة في عرض لها للتقرير السنوي للمجلس داخل قبة البرلمان، على مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، بالنظر للمخاطر التي تهدد المالية العمومية.
وترى العدوي أن « الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية لهذا الصندوق، والتي بلغت 65,8 مليار درهم عند نهاية 2023، ويتوقع أن تستنفذ في نهاية سنة 2028 ».
وأوضحت العدوي أن « تفاقم إشكالية الإجهاد المالي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بنحو 143 مليار درهم برسم الفترة 2020- 2027 ».
وتحدث رئيس المجلس الأعلى عن « التأهيل العام لمنطقة الحوز، يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار، ومساعدة المتضررين من الزلزال، حيث تجاوزت النفقات 9.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024 ».
وأضافت المتحدثة بأن الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا يتواصل تنزيلها، خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والتي يتوقع حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية أن تصل كلفته 53,5 مليار درهم، عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية، سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم ستمول من ميزانية الدولة ».
وشددت العدوي على أن تأهيل البنية التحتية والرياضية والاتصال والمواصلات، استعدادا لاحتضان المغرب مشاركة مع اسبانيا والبورتغال لمونديال 2030، يتطلب موارد مالية هامة ».
وترى العدوي أنه يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار المبذول، والسعي لأن يشكل رافعة فعلية للاستثمار الخاص، من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية ».