بوريل: بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أن بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد قتلى الاعتداءات الإسرائيلية إلى 788 بينهم 770 في غزة.
ووجهت حركة حماس، ضربة ب100 صاروخ إلى بلدة سديروت.
وأعلنت كتـائب القسام، مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت حركة حماس، إن مسلحيها يخوضون اشتباكات ضارية داخل إسرائيل.
وأعلن حزب الله اللبناني، إطلاق قذائف وصواريخ موجهة على إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلامية، يوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس أسرت أكثر من ٥٣ جنديا ومستوطنا إسرائيليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة حماس الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
بعد صدوره رسميا.. إجراءات التظلم على إيقاف الدعم النقدي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الضمان الاجتماعي، والذي يضمن صرف دعم نقدي لغير المتمتعين بمظلة تأمينية وغيرهم من الفئات المنصوص عليها قانونا.
في المقابل حدد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف.
وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
يهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
دعم متكامل لتنمية المجتمعيعكس القانون نهجًا شاملًا في تقديم الدعم النقدي المشروط، لضمان استفادة الأسر من الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية مستدامة ويحسن من جودة حياة الفئات المستحقة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يدخل حيز التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية له.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل