بوريل يدعو إلى فتح الممرات الإنسانية وتسهيل خروج المدنيين من غزة إلى مصر
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إفساح المجال لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح ممرات لخروج المدنيين إلى مصر.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد الأوروبي في عاصمة سلطنة عمان: "عبر المشاركون عن إدانتهم لأي هجوم ضد المدنيين، ودعوا إلى إطلاق سراح الرهائن واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني، وفتح الممرات الإنسانية، وتسهيل مغادرة المدنيين إلى مصر".
وأكد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع.
وطالبت الجبهة الداخلية بغزة المواطنين في القطاع، بعدم الخروج من منازلهم، معتبرة أن "الاحتلال يريد شن حرب نفسية عليهم وتهجيرهم".
أفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق بأن تل أبيب وجهت تحذيرا إلى السلطات المصرية بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسيتم قصف الشاحنات.
وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.
وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية