دور المرأة في الحفاظ على التراث.. ندوة بجامعة العريش
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ال د. عصام عطية عبد الفتاح - وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث جامعة العريش سابقاً شمال سيناء ، إن دور المرأة فى الحفاظ على الموروث الثقافي، يعد عاملا أساسيا في الحفاظ على التراث في المجتمعات الحدودية، كونها تتحمل مسؤوليات متعددة في الأسرة والمجتمع.
وأضاف على هامش ملتقى مصر الذي نظمته وزارة الثقافة للمحافظات الحدودية، أن هناك عدة خطوات لتعزيز دور المرأة في الحفاظ على التراث، ومنها التوعية بأهمية الموروث الثقافي، المشاركة فى الفعاليات الثقافية، السياسية والاجتماعية، وتوفير فرص تدريبية في المجالات المختلفة.
تنوع الثقافات:
وأضاف أن الموروث الثقافي يتميز بتنوعه وثرائه، فهو يعكس تنوع الثقافات والحضارات التي تأثرت بها هذه المجتمعات، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال جذب السياح والزوار.، كما أنه يخلق شعورا بالتميز لدى أفراد المجتمع، لشعورهم بأنهم جزءا من مجتمع له هويته الثقافية الخاصة.
كما أوضحت د. عزة حسن، بقسم الصحة النفسية بجامعة العريش، معايير اختيار شريك الحياة، في ندوة حول "أهمية اختيار شريك الحياة فى استقرار الأسرة والمجتمع" أن الأسرة هي الوحدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وهي المؤسسة الاجتماعية التي تعتمد على كائنين لا غنى لأحدهما عن الآخر ..هما الرجل والمرأة.
وأضافت أن معايير اختيار شريك الحياة تختلف من بيئة لأخرى ومن مجتمع لأخر، ولكن هناك معايير ثابتة فى اختيار الشريك أهمها التوافق الفكرى والعلمي والاجتماعي، وكذلك الشعور بالأمان بالارتياح النفسي.
قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الافتاء في شمال سيناء.. الجمعةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء المراة الموروث الثقافى الحفاظ الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
ناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها ال27.
شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: «تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم».
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف: «أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة».
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية. وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً.
وجدد دعم دولة الإمارات للدور المهم الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية. (وام)