أمين الفتوى يوضح 3 ضوابط لاصطحاب الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وجود 3 ضوابط لاصطحاب الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة.
3 ضوابط لاصطحاب الأطفال للمسجدوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إن بعض المصلين يرفضون اصطحاب أبنائهم إلى المسجد رفضاً قاطعاً، ويرون في الأمر خطأ كبيرا وذنبا عظيما، مشيرًا إلى أنه جائز لكن بوجود ضوابط منهم؛ أولا تعليم الأطفال قيمة المسجد وقدسيته وبيان حرمته، وأنه بيت الله تعالى ولا يجوز فيه العبث ولا رفع الأصوات ولا يجوز تلويثه، ثانيا؛ على الوالدين أن يجعلوا أولادهم إلى جوارهم في الصلاة، وألا يتركونهم يعبثون داخل المسجد.
وتابع: «ثالثا؛ إذا كان الطفل صغيرا في السن وكان في اصطحابه ضرورة أو حاجة، فعلى والده أو أمه أن يحمله على يديه أثناء القيام ويضعه أثناء الركوع والسجود، وهذه الحركة لا تبطل الصلاة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الصلاة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.