أمين سر «تضامن النواب»: الحكومة تقدم حزمة تسهيلات لعودة المصانع إلى الإنتاج (حوار)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت النائبة هانم حسن أبوالوفا، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الحكومة تدرك حجم التحديات الصعبة التى يواجهها العالم أجمع فى المرحلة الراهنة وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى توافق الدولة مع الصناع والتجار لتفعيل مبادرة خفض الأسعار لتوفير السلع والحفاظ على استقرار الأسواق. وأضافت «مروة» فى حوارها لـ«الوطن»، أن الأسواق ستشهد انخفاضاً فى أسعار السلع الاستراتيجية بعد الإفراج عن بعض البضائع والمنتجات المكدسة بالموانئ تباعاً، بالإضافة إلى منح عدة تيسيرات للسلاسل التجارية لإحداث نسبة تخفيضات تتراوح بين 15 و25% فى المنتجات، للتخفيف عن كاهل المواطن، والى نص الحوار:
ارتفاع الأسعار يتم بصورة عشوائية والحكومة تحاربه بزيادرة السلع بالاتفاق مع كبار المنتجينبداية.
- لا شك فى ذلك، فالحكومة وضعت رؤية وخططاً للتعامل مع الأزمات، وما يتم الإعلان عنه من رؤى وخطط فى هذا الصدد يجرى تنفيذه، إلى جانب أن الدولة تستهدف التقليل من حدة التضخم، وتخفيض الضغوط التضخمية على العديد من المؤسسات والمواطن خلال الفترة المقبلة، فالعالم يتعرض للعديد من الأزمات الجديدة، ويواجه تحديات كبيرة.
وكيف ترين تعاون الحكومة مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات لخفض أسعار السلع الاستراتيجية؟
- دعنى أؤكد أن الحكومة وضعت المواطن على رأس أولوياتها، فالمواطن المصرى يعيش تداعيات أزمة عالمية طاحنة ناتجة عن ارتفاع أسعار المكون الأجنبى من الخارج، وصعوبة توفير عملة صعبة لجلب هذا المنتج حتى يتم تصنيعه، مثل العلف المكون لأكل الطيور والدواجن، وأعلاف المواشى وتوفير الأرز والعدس والفول والمكرونة والسكر، وهذه أهم احتياجات أى أسرة مصرية ومع توافرها بكثرة تنخفض الأسعار.
من وجهة نظرك، هل هناك ارتباط بين كثرة المعروض والأسعار؟
- هناك دور للقطاع الخاص يجب أن يلعبه، وهذا القطاع الحيوى يقوم بدوره المطلوب فى كل الأزمات والتحديات، إلى جانب الحكومة التى تعمل على زيادة المعروض من السلع ومن ثم خفض الأسعار، وقد تم تحديد السلع التى تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار لخفض أسعارها حتى 25%.
وكيف سيؤدى توفير مستلزمات الإنتاج لخفض أسعار السلع؟
- لا شك أن الحكومة ستعمل على توفير مستلزمات الإنتاج ودوران عجلته، وإعادة عجلة الاقتصاد للعمل كما كانت عليه قبل أشهر مضت، إضافة لأهمية القرار فى السيطرة على الأسواق حتى يعود استقرار الأسعار تدريجياً.
والحكومة فى الفترة الأخيرة اتخذت حزمة من القرارات وإجراءات الحماية لمساعدة المواطنين على تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى نشأت بعد الحرب الروسية - الأوكرانية.
هل تخوض الحكومة حرباً شرسة لمواجهة الغلاء؟
- بالفعل الحكومة تحارب الغلاء ليس بالأمنيات ولا التمنيات ولكن على أرض الواقع بتسهيلاتها من أجل عودة المصانع إلى الإنتاج بكل طاقتها، من أجل هذا الشعب ولوقف الارتفاع العشوائى للأسعار الذى اجتاح البلاد فى الآونة الأخيرة دون أدنى ذريعة لمرتكبى هذه الجريمة البشعة.
ضربة قوية للمحتكرينما حدث من قرارات بمثابة ضربة قوية، ومن الفطنة أن تتدخل الدولة بكل ثقلها لإبطال حجج كبار التجار وأصحاب النوايا الخبيثة المتاجرين بقوت الشعب، ويكمن تدخل الدولة أيضاً فى اقتحام الأسواق بسلاسل المعارض، إضافة إلى التحالف الوطنى والأسواق المتنقلة التى تجوب المحافظات والنجوع كافة، فهى كفيلة بمواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار، ومن هنا وضعت الحكومة المستغلين والجشعين فى مأزق، من خلال الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية، ولتضع حداً لهذه التهورات السعرية فى الأسواق، ولم يعد هناك مجال لكى تباع سلعة ما بأكثر من سعرها حسب أهواء التاجر ورغبته فى الربح غير المشروع، وحسناً ما فعلته الحكومة بالإعلان عن خفض الأسعار بنسبة 25٪.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الصناع التجار محاربة الغلاء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
شركتان تتحكمان في سوق الأرز.. والوزير يتوعد
يبلغ انتاج مصر سنويا من الارز الابيض ما يقرب من ٤ ملايين طن ،فى حين الاستهلاك لا يتجاوز ٣.٦ مليون طن اى أن هناك فائض يقدر ب ٤٠٠ ألف طن أرز سنويا .
وفقا لسياسة السوق الحر التى يتشدق بها المسئولون ليلا نهارا ،كان يجب أن يتوافر الأرز بكميات كبيرة وأسعار منخفضة ،لأن المعروض أكبر من الطلب ،لكن الواقع عكس ذلك تماما ففى أحيان كثيرة يختفي الأرز من الأسواق ومؤخرا أرتفع سعره ليتجاوز ٤٠جنيها للكيلو ذو الحبة العريضة و٣٥ للحبة الرفيعة . على الرغم من أن طن الأرز الحبة العريضة ٢٨ الف جنيها والرفيعة ٢٦ الف جنيها على اقصى تقدير .مما يؤكد وجود تلاعب بسوق الأرز وصل إلى حد الاحتكار فعلى الرغم من وجود أصناف كثيرة من الأرز فى السوق الا أن هناك شركتين لهما الحصة الأكبر من السوق ،فهم أكبر إنتاج ولديهم القدرة على تغطية كل محافظات الجمهورية لذا فهم يمتلكون الحصة الحاكمة فى سوق الأرز فى مصر .تقوم الشركتان بزيادة الأسعار حسب الرغبة لتحقيق أعلى نسبة ربح دون أدنى مراعاة للأسر المصرية خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتزايد الطلب على شراء الأرز وهو ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عندما علق على سبب ارتفاع سعر الأرز قائلا" :هناك بعض الممارسات الاحتكارية ومنها حجب السلع عن البيع" مؤكدا أن الدولة تتدخل فى الوقت المناسب لمواجهة أى ممارسات سلبية بما يحافظ على المستهلك وأيضا الصناعة.
وفى اجتماعه الاخير مع رئيس جهاز مستقبل مصر أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية للحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، مشيرا إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وعلى الرغم من قيام الدولة بعدة إجراءات رادعة للحد من الاحتكار،إلا أنها لم تحقق المرجو منها
ففى فبراير من العام الماضى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك والتى تتضمن تغليظ عقوبة احتكار السلع الأساسية ومنها الأرز بالحبس والغرامة تصل إلى ٣ ملايين جنيها مع مضاعفة الغرامة إلى ٦ ملايين جنيها والحبس مدة تتراوح من عامين إلى ٥ أعوام فى حالة العودة
وفى أغسطس من نفس العام أصدرت وزارة التموين، قرارا يفيد بالزام الشركات والمنشآت التى تتولى تعبئة الأرز، بتدوين اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافى، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد، أو تدوين عبارة أرز مصرى فى حالة الإنتاج المحلى
وفى ديسمبر ٢٠٢٣ أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرارا باعتبار ٧ سلعةاساسية منعا الأرز سلعا استيراتيجية ،
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين ، بإخطار مديريات التموين بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد
كل ما سبق لم ينجح فى كبح جماح الأرز. لم يفلح فى القضاء على الممارسات الاحتكارية فى سوق الأرز والأكثر من هذا أن كميات كبي ة تم تصديرها إلى الخارج .
الأمر الذى دفع الدولة ممثلة فى وزارة التموين إلى استيراد الأرز من الهند بأسعار رخيصة محاولة للضغط على تجار الأرز لتخفيض أسعار ومؤخرا أعلن القطاع الخاص عن فتح باب الاستيراد للارز الهندى لمن يرغب
رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات قال فى حديث خاص" للوفد " أن اللجان الإلكترونية قامت خلال الأيام الماضية بشن حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى حول ارتفاع الأسعار الأرز بهدف احداث بلبلة مما يدفع المواطنيين للتكالب على شراء الأرز وبالتالى تمون ذربعة لمزيد من رفع الأسعار،إلا انها لم تنجح خاصة مع ثبات سعر الأرز الأبيض بالمضارب عن ٢٨ ألف جنيها للطن عريض الحبة و٢٦ للطن رفيع الحبة واذا قمنا بإضافة الفى جنيها للتعبئة و١٠٠٠ جنيها ربح الموزع الصغير فلن يزيد سعر الطن عن ٣١ جنيها اى يصل للمستهلك بسعر ٣١ جنيها ولكن وجود أسعار تصل إلى أكثر من ٤٠ جنيها هذه ممارسات مرفوضة وغير مبررة ،بعض الشركات تحقق أرباح تتجاوز ٣٠٠ % الأمر الذى يؤكد أنه لا يوجد اى ضوابط للتسعير .فإذا كان السوق المصرى حر فلا يجب أن يكون فوضى
حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أكد أن أسعار الأرز المحلي ارتفع الأسبوع الماضى بنحو ألفي جنيه للطن ،مشيرا إلى أن الزيادة تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.
وأكد المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث تراوح سعر طن الأرز عريض الحبة ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز في الأسواق.
و أشار "المنوفى "إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟