نتيجة لازدحام السجون .. مطالبة ببناء سجن مركزي إضافي في عدن
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
عقدت إدارة شرطة عدن ونيابة استئناف شمال عدن، أمس الاثنين، لقاءً تشاورياً، لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وتناول اللقاء الذي حضره رئيس نيابة استئناف شمال العاصمة عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي، آلية التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة وسبل تعزيز العمل بين إدارة أمن العاصمة ونيابة استئناف شمال عدن، وآلية سرعة تنفيذ الإجراءات، وأوامر القبض لضبط المطلوبين أمنياً، ومعالجة قضايا السجون وتوفير البيئة المطلوبة للمساجين وفقا للقانون.
وخلال اللقاء، أكد نائب مدير أمن عدن العميد أبوبكر جبر أن إدارة أمن عدن وجميع الشرط بالمديريات تلتزم بتنفيذ الأوامر والقرارات القضائية، والعمل على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين الأمن والنيابة، فيما يتعلق بضبط الجرائم المختلفة والجسيمة خاصة.
وأشار جبر إلى أن الأمن والشرط هي عين النيابة العامة التي ترى بها الجرائم وتضبط مرتكبيها، وأن النيابة العامة هي الجهة التي خولها القانون في توجيه التعليمات القضائية للجهات الأمنية بهدف المحافظة على الحقوق واستتباب الأمن والاستقرار ومنع الجريمة وملاحقة المجرمين.
وخرج اللقاء التشاوري بتشكيل لجنة من الأمن والنيابة بالنزول إلى سجون إدارات الشرط بمديريات عدن، لتفقد أحوال السجناء، وإيجاد حلول لاستيعابهم من إدارات الشرط إلى السجن المركزي ومعالجة نقص التغذية في الأخير.
وخاطب اللقاء التشاوري محافظ عدن ووزير الداخلية لبناء سجن آخر نتيجة الازدحام الذي يمر به السجن المركزي بمديرية المنصورة، لاسيما سجون الشرط والبحث الجنائي.
وأوصى اللقاء باستمرار تنفيذ خطة تعزيز الحالة الأمنية بالعاصمة عدن، من خلال منع تجوال الدراجات النارية بكافة أنواعها والتي ستبدأ تنفيذ الحملة في 15 أكتوبر من الشهر الجاري، تعزيزاً لقرارات اللجنة الأمنية وقرار الاجتماع الذي خرج به قادة الوحدات العسكرية بتاريخ 14 أكتوبر.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجرمون بلا قيود.. تحديات الأمن في سوريا بعد الأسد
في خضمّ الفوضى التي اجتاحت سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، برزت مشكلة خطيرة تُلقي بظلالها على الأمن والاستقرار، مع وجود مجرمين خطيرين بين المعتقلين المفرج عنهم من مختلف السجون في البلاد، مما يفرض تحديات جسيمة في ظل غياب الدولة وأجهزتها الأمنية.
وسارعت فصائل المعارضة إلى إطلاق سراح المعتقلين من مختلف السجون منذ بدء العمليات العسكرية التي أطلقتها في 27 نوفمبر (كانون الأول) من إدلب وصولاً إلى دمشق في 8 ديسمبر (كانون الثاني)، بما في ذلك الإفراج عن معتقلين من سجن صيدنايا سيئ السمعة.
وقال الناشط محمد الزعبي، من محافظة درعا، جنوبي سوريا، لـ"24"، إن "التمييز بين المعتقلين السياسيين والجنائيين كان أمراً صعباً عند فتح السجون وإطلاق سراح النزلاء".
وكشف ناشطون سوريون عن وجود محكومين على خلفية جرائم جنائية خطيرة بين المفرج عنهم، وهو ما يثير القلق، خاصة في ظل غياب أي أجهزة أمنية كالشرطة مع حل جميع الإدارات المحسوبة على النظام السابق. وتتراوح الجرائم التي ارتكبها هؤلاء بين القتل، والسرقة، مما يضيف بُعداً جديداً للمخاطر التي تواجه المجتمع السوري المنهك.
ويقول الناشط الزعبي: "الوضع الأمني كارثي، لدينا أناس يحملون السلاح وينتقلون من منطقة إلى أخرى بلا رادع. كثير من هؤلاء كانوا في السجون بسبب جرائم خطيرة، والآن هم أحرار بلا قيود."
ومع انهيار البنية التحتية الأمنية التي كانت قائمة في عهد الأسد، تجد المجتمعات المحلية نفسها في مواجهة مباشرة مع هؤلاء الأفراد، دون أي آليات لحفظ النظام أو إنفاذ القانون.
ويشير السكان المحليون إلى مخاوف من تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالجريمة، والاعتداءات المسلحة، والنزاعات بين الفصائل، ما يجعل الحياة اليومية أكثر خطورة.
وفي ظل غياب الدولة المركزية، ظهرت مبادرات محلية لمحاولة فرض النظام، إذ تعمل بعض الفصائل المسلحة على تشكيل لجان أمنية مؤقتة، لكن هذه الجهود تُقابل بتحديات كبيرة.
يوضح الناشط الزعبي أن "هذه اللجان تفتقر إلى التدريب والتمويل، كما أنها تفتقر إلى الحيادية لأن أغلبها مرتبط بفصائل مسلحة ذات أجندات مختلفة."
إضافة إلى ذلك، فإن انعدام التنسيق بين المناطق والفصائل يزيد من صعوبة تطبيق أي حلول فعالة.
يرى المحلل السياسي عامر ملحم، أن الحلول المؤقتة ليست كافية لمواجهة هذه الأزمة.
بسبب الوضع الأمني والإرهاب..أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا - موقع 24طالبت الخارجية الأمريكية مواطنيها، اليوم الإثنين، بمغادرة سوريا، لأن الوضع الأمني في البلاد لا يزال متقلباً وغير قابل للتنبؤ.وأضاف ملحم :" هناك حاجة ماسة إلى إنشاء أجهزة أمنية مستقلة وغير مرتبطة بالفصائل، تعمل على إعادة بناء الثقة في القانون والنظام. كما أن المجتمع الدولي قد يضطلع بدور محوري في دعم مبادرات محلية تهدف إلى إعادة تأهيل المجرمين وتوفير فرص دمجهم في المجتمع".
ومع ذلك، يظل هذا السيناريو بعيد المنال في ظل انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي، "بدون دعم خارجي وهيكلية وطنية واضحة، سنبقى في دوامة الفوضى"، وفق الزعبي حديثه.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية فتح باب الانتساب لإدارة الأمن العام عبر الالتحاق بكلية الشرطة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب