مع انحسار الاستثمارات الأمريكية.. الصين تتطلع إلى أموال الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
يقول مديرو صناديق صينية، إنها تبحث عن مصادر جديدة لرأس المال في الشرق الأوسط وأسواق أخرى، في تحول قد يعيد تشكيل تدفقات الاستثمار، في وقت تدفع فيه التوترات الدبلوماسية والمخاطر الأخرى العديد من المستثمرين الأمريكيين إلى مغادرة الصين.
وقالت 7 صناديق أسهم صينية، بما في ذلك صناديق تحوط وصناديق استثمار مشتركة، تدير أصولا يزيد إجماليها على 500 مليار دولار، إنها أجرت زيارات للشرق الأوسط هذا العام لجمع الأموال، ومن بينها 3 صناديق زارت المنطقة للمرة الأولى.
ويحرص المستثمرون في الشرق الأوسط أيضا على تخصيص المزيد من الموارد للصين حتى يتسنى لهم الاستفادة من التقييمات المنخفضة وتأثيرات تدابير التحفيز الحكومية لدعم التعافي الاقتصادي.
وأدى تراجع المستثمرين والشركات الأمريكية عن الصين، بسبب مجموعة من المخاطر، بدوره إلى دفع الصناديق الصينية إلى البحث في أماكن أخرى، لتقليل اعتمادها على الاستثمار الأمريكي.
اقرأ أيضاً
استثمارات مباشرة أصغر.. نهج الصين الجديد في أفريقيا
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصين استثمارات الشرق الأوسط أمريكا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاستثمارات في الكونغو الديمقراطية بحلول 2029
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي، وصول الاستثمارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ذروتها عند 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وذكر الصندوق في تقرير أورد موقع "زووم ايكو" مقتطفات منه، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات ارتفاعا تدريجيا بين عامي 2025 (14.9%) و2029؛ إلا أن الانخفاض الطفيف المتوقع في عام 2030 يشير إلى فقدان الزخم أو عدم استمرارية المشاريع الهيكلية.
وأشار موقع "زووم ايكو" إلى أن هذا المستوى من الاستثمار يظل أقل من المستويات التي تحققها البلدان الناشئة، التي تشهد نموًا قويًا وهذا يعكس جهدًا مستدامًا بالتأكيد، لكنه لا يزال غير موجه بشكل كاف نحو القطاعات التي تحدث تحولا اقتصاديا.
وأوضح الصندوق، أنه بدون إدخال تحسينات على بيئة الأعمال وحوكمة المالية العامة ونوعية الاستثمار العام؛ فإن هذه الذروة قد لا تُحدث التأثيرات الهيكلية المتوقعة على التوظيف والإنتاجية والمرونة الاقتصادية.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إدارة صارمة للإنفاق الاستثماري، مع التركيز الواضح على البنية الأساسية الإنتاجية، والطاقة، والزراعة، والتصنيع المحلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا