«منتجي الدواجن»: إنتاج الدجاج وبيض المائدة مطمئن وننتج 100 مليون فرخة ونصيب الفرد 100 بيضة سنوياً
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
رحّب اتحاد منتجى الدواجن بقرارات الحكومة الأخيرة لخفض أسعار 10 سلع أساسية، بما فيها البيض والدواجن، بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً أن أسعار البيض والدواجن من الممكن أن تتراجع بشكل أكبر حال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة؛ لأن 70% من تكلفة الإنتاج تكمن فى الأعلاف التى يتم استيراد 90% منها.
وأكد الاتحاد أن العالم يواجه تحدياً كبيراً، ومصر تحت ضغوط شديدة فى الفترة الأخيرة بداية من أزمة كورونا، مروراً بالدخول فى الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم ما يحدث فى السودان، وأخيراً ما يحدث فى فلسطين، وكل تلك الأحداث السياسية لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية، ورغم كل هذه التحديات تعمل مصر جاهدة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن أسعار الدواجن من الممكن أن تتراجع خلال الفترة المقبلة حال توافر خامات الإنتاج بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن خامات الإنتاج تمثل 70% من التكلفة، وأغلبها يتم استيراده من الخارج، لذلك تسعى الدولة لتوفيرها للمربين، ما ينعكس على سعر المنتج النهائى، وأن أغلب الأعلاف ذرة وصويا ويتم استيراد 90% منها من الخارج.
مطالبات بإعادة طرح مبادرة التمويل البنكى لمربى الدواجن بفائدة 5%وأضاف «الزينى»، لـ«الوطن»، أن ما نعيشه منذ بداية أكتوبر 2022 وحتى الآن أزمة أعلاف، والدواجن «سلعة حية» لا يوجد فيها تخزين ولا احتكار، وعند تحميلها من المزرعة فجراً يجب توزيعها على المحلات صباحاً وفى نفس اليوم تكون لدى المواطن، أما البيض فيسمى «البيض الطازج» يخرج من المزرعة على المحلات، وخلال يومين على الأكثر يجب أن يتم بيعه للمستهلك، مؤكداً أن الدواجن والبيض سلع لا يمكن احتكارها ولا تخزينها. وتابع اتحاد منتجى الدواجن أن القرارات التى تم اتخاذها من قبَل الحكومة فيما يخص الضرائب وتوفير الأعلاف والمصروفات البنكية والتخزين الجمركى قرارات تصب فى مصلحة المربى ومصلحة المستهلك النهائى الذى سيحصل على سلعة بسعر أقل، مطالباً بإعادة طرح مبادرة التمويل البنكى لمربى الدواجن بفائدة 5%، مشيراً إلى أن التمويل عامل مهم جداً فى عملية الإنتاج. وأوضح «الزينى» أن أساس تراجع أى منتج هو زيادة إنتاجه بتكلفة أقل وجودة مناسبة، فعدم توافر المنتج يؤدى إلى احتكاره وبيعه بأسعار غير حقيقية، ولن تتراجع الأسعار إلا بالحفاظ على المُنتج الذى يعتبر الترس الرئيسى فى آلة توفير السلع للمواطنين. وتابع نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من البيض، ولم تستورد بيضاً منذ الثمانيات ولا يصح أن تستورد البيض لأن تكلفة استيراده ستكون أعلى من ثمن البيض نفسه، مشيراً إلى أنه يجب الحفاظ على دورات التسمين التى تتم فى السنة وعددها 6 دورات، مؤكداً أنه حال وجود خلل فى دورة تسمين واحدة على مدار العام ستحدث أزمة فى الأسواق.
وأكد «الزينى» أن هناك تراجعاً كبيراً فى استهلاك المواطنين من الدواجن والبيض، نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتراجع الدخل، مشيراً إلى أن مصر من أقل الدول استهلاكاً للبيض والدواجن، ونصيب الفرد فى مصر من الدواجن فى حدود الـ13 كيلوجراماً، بينما يصل فى بعض الدول المجاورة إلى 25 كيلو، ونصيب الفرد فى مصر من بيض المائدة فى حدود 100 بيضة سنوياً، بينما يصل هذا الرقم فى بعض الدول إلى 250 بيضة.
وأضاف «الزينى» أن العالم يواجه تحدياً كبيراً، لأن الأحدث السياسية لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية، ورغم كل هذه التحديات تعمل الدولة جاهدة على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن إنتاجنا من الدواجن والبيض مطمئن ويصل إلى 100 مليون دجاجة سنوياً.
من جانبه، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن انخفاض أسعار الدواجن إلى 65 جنيهاً للكيلو، تسليم أرض المزرعة، فى إطار مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، يعد أمراً جيداً، مشيراً إلى أنه يعتمد على توافر مدخلات الإنتاج والأعلاف والأدوية بأسعار جيدة. وأكد «السيد» أن هناك فرصة كبيرة أمام الحكومة لخفض أسعار الدواجن، ووصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهاً، موضحاً أن هذه الفرصة تتلخص فى تطبيق قانون صناعة الدواجن رقم 70 لسنة 2009، الذى يمنع تداول الدواجن حية، بالإضافة إلى تقليل حلقات التداول والسيطرة على تلاعب السماسرة.
وأضاف أن السوق المصرية سوق واعدة وكبيرة، وبالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص من الممكن أن يتم بالفعل السيطرة على أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، مؤكداً أن الدولة تبذل جهداً مضنياً فى تقديم السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق من قبَل الجهات المعنية للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الصناع التجار محاربة الغلاء بأسعار مناسبة توفیر السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
صادم.. بورش تعلن إيقاف إنتاج السيارات الكهربائية في الصين
شهدت بورش، إحدى أبرز العلامات التجارية في صناعة السيارات الفاخرة، انخفاضًا حادًا في مبيعاتها في السوق الصينية خلال عام 2024.
فقد انخفضت مبيعاتها بنسبة 28% لتصل إلى 79,283 سيارة، مع تراجع أكثر حدة في الربع الأول من 2025 بنسبة 42%، ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل العلامة التجارية في السوق الصينية.
تأثير المنافسة الصينية على بورشتعزى هذه الانخفاضات الكبيرة في المبيعات إلى المنافسة الشرسة من شركات صناعة السيارات الصينية التي تطرح سيارات كهربائية بأسعار منافسة وتكنولوجيا متطورة.
شركات مثل شاومي وغيرها تقدم سيارات كهربائية بأسعار أقل بكثير من طرازات بورش الكهربائية مثل تايكان وماكان، وبعض هذه السيارات حتى تتفوق في القوة الحصانية.
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بورشه «أوليفر بلوم» في معرض شنغهاي للسيارات 2025 عن قلقه إزاء انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في الصين.
وأكد أن بورش قد تضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الصينية في السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن المبيعات "منخفضة نسبيًا" مقارنة بمنافسيها المحليين.
وقال بلوم إن بورش لا تنوي السعي وراء حجم المبيعات، وإنها ستظل تتمسك بأسعار "مناسبة لبورشه".
كانت بورش، مثل الكثير من الشركات الغربية، تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية لتحقيق عوائد مالية كبيرة.
ومع تزايد المنافسة المحلية في قطاع السيارات الكهربائية، تواجه بورشه تحديات كبيرة في الحفاظ على مكانتها.
وتعتبر شاومي، على سبيل المثال، من أبرز المنافسين، حيث تقدم طرازاتها الكهربائية بأسعار تبدأ من 73,000 دولار أمريكي، وهو ما يعد أقل بكثير من سعر بورش تايكان التي تبدأ من 126,000 دولار أمريكي.
رغم هذه التحديات، لا يُتوقع أن تُخفض بورشه أسعارها لتتنافس مع السيارات المحلية.
فقد صرح بلوم بأن الشركة ستظل متمسكة بمكانتها كعلامة فاخرة ولن تساوم على قدرتها في القيادة والرفاهية.
في الوقت نفسه، قد تُطلق بورش طرازات جديدة، مثل سيارة كايين الكهربائية، لكن لن تكون الأسعار في متناول الجميع.
رغم الانتقادات، تعتزم بورشه الحفاظ على جودة علامتها التجارية.
مثلها مثل العديد من العلامات التجارية الفاخرة الأخرى مثل بي إم دبليو ومرسيدس، لا تستثمر بورشه في طرازات مخصصة خصيصًا للسوق الصينية.
إلا أن المنافسة المتزايدة في هذا السوق قد تستدعي التفكير في استراتيجيات جديدة لتوسيع قاعدة عملائها في المستقبل.