رئيس التفتيش القضائي يشارك في اللقاء الدوري التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شارك القاضي عبدالرحمن السيد المعلا الوكيل بمحكمة التمييز، والقاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، في اللقاء الدوري التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس الإثنين في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وناقش الاجتماع موضوعات عدة، أتى في مقدمتها كتاب المبادئ والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا بشأن الجوانب المتصلة بالأزمة العالمية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وآلية عمل لجنة المكتب الفني للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجائزة التمييز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.
وقـدم القاضي عبدالرحمن السيد المعلا الشـكر والتقديـر لفضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان رئيس الاجتماع وللأمانة العامـة لمجلـس التعـاون لـدول الخليج العربـية وفريـق العمـل علـى مـا بذلـوه مـن جهـد في الإعداد والتحضيـر للاجتماع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العلیا والتمییز بدول مجلس التعاون المحاکم العلیا
إقرأ أيضاً:
العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام ٢٠٢٥م، وذلك خلال الفترة من ٢٠ - ٢٢ من شهر يناير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.
ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحثة آمنة بنت محمد البلوشية.
وناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين واللوائح أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد في شأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية للأغذية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والفنية ذات الصلة بعمل اللجنة.
وتشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨/ ٢٠٢٠.