انتخاب الكويت عضواً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، 15 عضوا جديدا للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان منهم دولة الكويت مع فشل روسيا وبيرو في الحصول على أصوات كافية لنيل العضوية.
وأعلن رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس بعد تصويت أعضاء الجمعية وفرز الأصوات نتيجة التصويت حيث أعيد انتخاب الصين وكوت ديفوار وكوبا وفرنسا وملاوي لفترة ثانية في المجلس.
وبذلك انضمت كل من الكويت وألبانيا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي والصين وكوت ديفوار وكوبا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وغانا وإندونيسيا واليابان وملاوي وهولندا إلى مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات بدءا من الأول من يناير 2024.
ويعد مجلس حقوق الإنسان - الذي أسس في عام 2006 - الجهة الرئيسية في الأمم المتحدة المختصة بضمان وتعزيز الحريات الأساسية على المستوى الدولي ويتكون من 47 مقعدا.
وتوزع مقاعد المجلس على المناطق الإقليمية لضمان التوزيع الجغرافي العادل حيث يخصص 13 مقعدا لأفريقيا و13 لآسيا والمحيط الهادئ وثلاثة مقاعد لأوروبا الشرقية وثمانية لأمريكا اللاتينية والكاريبي وسبعة لأوروبا الغربية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام