«الصناعات والغرف»: توفير السلع يضمن الحد من التضخم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنّ هناك تعاوناً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرارية المصانع، ووصول السلع للمواطن بأسعار أقل، لافتاً إلى أن نقص السلع يؤدى إلى رفع أسعارها، مضيفاً أن قرارات الحكومة الخاصة بتوفير السلع جادة للغاية ونحن منذ 2011 نتعاون معاً من أجل استمرارية المصانع من منطلق الدور الوطنى، لا سيما فى أوقات الأزمات، مؤكداً استمرار قيام القطاع الخاص بدوره فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة من أجل توفير السلع وتخفيض أسعارها: «اجتازت الدولة أزمات عديدة وستنتهى أى أزمة بفضل هذا التعاون والتنسيق المشترك».
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التضخم وخلق فرص العمل، واصفاً هذين التحديين بأنهما الأكثر مساساً بتحسين جودة حياة المواطنين: «بدأنا بالتحدى الأول عبر اجتماعات مُكثّفة على مدار الأسابيع الماضية، وأثمرت الاجتماعات عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة فى التضخم، وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء عدداً من القرارات، وتم الاتفاق على بدء خفض الأسعار فى مجموعة السلع السبع التى ذكرها رئيس الوزراء بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقاً للمكون الأجنبى للسلع المذكورة، ونعتزم استمرار التعاون والعمل معاً باجتهاد لمواجهة هذين التحديين -على مراحل معينة- وفقاً لآليات السوق».
وقال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنّ جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع تصب فى صالح المواطن المصرى، لافتاً، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تنفيذ خطة الدولة لخفض الأسعار يتطلب توفير الأموال اللازمة لتمويل المواد الخام المستوردة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من ارتفاع الأسعار ناتج عن الغرامات والأرضيات والرسوم نتيجة تأخير الحاويات فى الجمارك: «مبادرة تخفيض الأسعار التى أطلقتها الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، سيكون لها مردود إيجابى خلال الأيام المقبلة، وتوفير السلع يؤدى إلى تراجع أسعارها بشكل سريع، بعد إلغاء الرسوم والغرامات التى تطبق على الحاويات، وهو ما يسهم فى سرعة خروج السلع وتوافرها فى الأسواق».
وأكد أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أنّ الدولة حريصة، من خلال المبادرة الأخيرة، على سد احتياجات الأسواق المحلية وتوفير السلع بأسعار مناسبة فى منافذ البيع، بما يضمن عدم استغلال التجار وبيع السلع بأسعار أعلى من سعرها الفعلى، مشيراً إلى أنّ منافذ الدولة ومبادرات الغرف التجارية لبيع السلع بأسعار مخفضة تضمن توفير ما يلزم لجميع الأسر والأفراد دون نقص، وبأسعار مناسبة لدخول المواطنين.
فيما أكد حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق ستشهد توافر السلع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة فى مختلف الأنحاء، ولن يقتصر الأمر على عواصم المحافظات فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الصناع التجار محاربة الغلاء توفیر السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين أولوية الدولة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.
مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية