حرب مفتوحة.. تحذير عاجل من حزب الله لإسرائيل بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشفت مصادر لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن أن حزب الله هدد بتطوير المواجهات مع إسرائيل، إذا تخطت الأخيرة "الخطوط الحمر" والتي على رأسها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وذكرت مصادر لبنانية مطلعة، أن التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، سيبقى قائما ولكنه مضبوط نسبياً، ارتباطاً بخطوات إسرائيل العدوانية في قطاع غزة.
واستبعدت المصادر وفقا لتصريحاتها لموقع "النشرة" اللبناني حصول تطور ميداني كبير في الوقت الحالي، في جنوب لبنان يصل إلى حد الدخول في حرب مفتوحة بين إسرائيل ولبنان، واصفة ما يجري بأنها مناوشات نارية لن تتوسع إلا في حال أقدمت إسرائيل على شن حرب ضد لبنان، وهو أمر مستبعد.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء عن قصف موقع آخر لحزب الله، في جنوب لبنان، ردا على إطلاق الحزب صاروخا على مركبة عسكرية في "أفيفيم"، فيما أكدت وسائل إعلام موالية لحزب الله احتراق آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال في مستعمرة "أفيفيم" بصواريخ من جنوب لبنان.
وأوضحت المصادر أن إشغال الإسرائيليين على كل الجبهات سيتواصل، "بينما يجري رصد تطورات قطاع غزة"، وفي حال أقدم الإسرائيليون على "تخطي الخطوط الحُمر"، بمعنى تنفيذ عملية تهجير شاملة للفلسطينيين من القطاع باتجاه سيناء عبر معبر رفح، أو القضاء عليهم وشل حركتهم، فعندها ستحدث "مفاجآت ميدانية" في أكثر من اتجاه.
وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى حذرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، من بعض الأطراف التي تخدم مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا، سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الاسرائيلي.
وأوضحت المصادر لفضائية "القاهرة الإخبارية" أن المخطط يهدف إلى توطين أهالي غزة في سيناء وهو الأمر الذى تصدت له مصر وستتصدى له ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التى يتم تصفيتها الان.
وحذرت المصادر من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم.
وأوضحت أن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء أنه لا توجد أي دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت، إنه ينصح الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر.
وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى صرحت أمس للقاهرة الإخبارية، بأن السيادة المصرية ليست مستباحة وسلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة.
وأضافت أن دعوات النزوح كفيلة بتفريغ قطاع غزة من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، محذرة من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.
وقالت إن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع بالأراضي المحتلة وكثفت اتصالاتها بالأطراف الدولية الفاعلة لوقف التصعيد وحقن دماء الفلسطينيين، ولفتت إلى أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت من خطورة الموقف وتداعياته على ثوابت القضية الفلسطينية.
وعادت شاحنات مصرية محملة بالمواد الغذائية، أدراجها بعدما توجهت نحو قطاع غزة، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي في غزة، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارا مهولا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، في الضفة الغربية و قطاع غزة.
وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.
ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الله سيناء الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان قطاع غزة معبر رفح جیش الاحتلال الإسرائیلی الیوم الثلاثاء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
فلسطين – أكدت منظمتان إسرائيليتان، امس الجمعة، أن تل أبيب ترعى رسميا عنف وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في 7 تجمعات رعويّة خلال أقل من عامين.
جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا “ييش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب “جريمة حرب في الضفة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي” للفلسطينيين.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان: “مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون”، إن تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لـ”سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين”.
التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أوضح أنه “لم يكن هذا رحيلا طوعيا بل تهجير قسري، جراء عدة عوامل متداخلة منها، القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الجسيمة”.
وأضاف: “كل هذه العوامل أدّت إلى فقدان الشعور بالأمان الشخصي، وتفكيك نسيج الحياة اليومية في 7 تجمّعات رعوية فلسطينية، اضطُرّت إلى الرحيل عن أراضٍ اعتبرتها وطنا وبيتا لها”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات (الفلسطينية) على أنها “غير معترف بها”، و”مارست بحق سكانها سياسات تنكيل استمرت لسنوات”.
إلا أن نقطة التحوّل جاءت حين أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية قرب هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن “تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر (الاستيطانية) خلال العامين الأخيرين خلق بيئة لا تُحتمل، لا تتيح سُبل العيش أو البقاء للتجمعات الرعوية الفلسطينية، وعمليا أجبرها على النزوح والتهجير من منازلها”.
وتابع: “رغم أن إسرائيل تتنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر غير قانونية، فإنها عمليا تدعمها وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين، ما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة نفسها”.
وأوضح التقرير، أن إسرائيل “تمس بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل: الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية”.
وخلص إلى أن إسرائيل “تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثّلة في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تُرتكب بدعم مباشر من الدولة، سواء عبر مؤسساتها أو من خلال مواطنيها”.
وأضاف أن “التدخل العميق للدولة، وطبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، تقود إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن إسرائيل تنفّذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “تنتهج إسرائيل السياسة ذاتها، وبالأساليب نفسها التي يستخدمها المستوطنون، في مناطق أخرى من الضفة، ما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد، تهدف إلى تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية”.
وحتى الساعة 16:45، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق رسمي على مضمون هذا التقرير.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد