محيي الدين يطالب المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه أزمات المنطقة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن الأزمات والمشكلات التي تشهدها المنطقة تستلزم تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي للحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصادات الإقليمية والدولية.
وأكد محيي الدين، في تصريحات لقناة CNBC عربية في مراكش حيث تعقد اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، أن الأزمات السياسية مثل الأحداث الدامية في غزة وضحاياها أو الأزمات المناخية مثل الفيضانات التي ضربت ليبيا الشهر الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى تراجع في مناخ الاستثمار والتجارة وفرص العمل وتزايد حالات الهجرة الجماعية واللجوء في المنطقة ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لمعالجة هذه الأزمات.
وأوضح أن دول المنطقة عليها الاستمرار في العمل على دفع النمو وكبح التضخم من خلال زيادة التعاون الإقليمي وتوطين التنمية وتعزيز الاستثمارات المحلية، مشيرًا إلى ضرورة عدم اعتماد السياسات الاقتصادية على الاقتراض الخارجي إلا للضرورة القصوى، وعدم تعميم بعض السياسات الاقتصادية التي تطبقها الدول المتقدمة بحذافيرها في حالات الدول النامية.
وأفاد محيي الدين بأن الزيادة الحقيقية في الدخول بنمو الإنتاجية وفرص العمل مع التحكم في المعروض النقدي هي أساس السيطرة في البلدان النامية. منوهًا عن ضرورة أن التحكم في زيادة المعروض من النقود المحلية لتعكس المعدل الحقيقي للنمو،
وقال محيي الدين إن بعض الدول العربية التي تعاني من أزمات اقتصادية تحاول تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الجيدة على صعيد السياسات المالية العامة لكنها تحتاج لاتخاذ خطوات مساندة للاقتصاد فيما يتعلق بالسياسات النقدية إلى جانب تعزيز الصادرات والاستثمارات وتنويع قواعد اقتصاداتها الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ البنك الدولي صندوق النقد الدولى الدول العربية محیی الدین
إقرأ أيضاً:
بوشناف: نجاح المبادرة الأممية في ليبيا مرهون بالدعم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، أن نجاح اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المبادرة الأممية في حل الأزمة السياسية الليبية مرهون بحجم الدعم الدولي وقدرته على مواجهة تعنت بعض القوى المحلية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة.
اللجنة الاستشارية والتحديات السياسية
أشاد بوشناف بأعضاء اللجنة الـ20 المكلفة بتقديم مقترحات لحل الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، مؤكدًا استقلاليتهم عن أطراف الصراع وخلفياتهم الأكاديمية والمهنية، كما انتقد دور المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يكتفي بإدارة الأزمة بدلًا من الانخراط في حلها، مشيرًا إلى التدخل الأميركي المحدود الذي تُرك لمبعوثها الخاص والقائم بأعمال السفارة، وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في الشرق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ووصف بوشناف ملف الهجرة بأنه يشكل تهديدًا وجوديًا لليبيا، متهمًا بعض الدول بالسعي لتحويلها إلى مستقر دائم للمهاجرين، وأرجع تفاقم الأزمة إلى ضعف السيطرة على الحدود الجنوبية التي تمتد لأكثر من 1400 كم، فضلًا عن الشريط الساحلي الطويل، كما دعا إلى مراجعة التشريعات الليبية واتفاقيات الهجرة مع الدول الأوروبية، محذرًا من تداعيات استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وأكد بوشناف أن استمرار الصراع السياسي أثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى تذبذب قيمة الدينار الليبي رغم التغييرات في إدارة المصرف المركزي، كما سلط الضوء على مشكلة الأدوية المغشوشة وضعيفة الفاعلية، معتبرًا أن الأمن الدوائي قضية ذات أولوية تستوجب تشريعات رقابية صارمة.
وانتقد بوشناف احتجاز المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي في الولايات المتحدة، معتبرًا أن ذلك مخالف لاتفاقية إنهاء أزمة لوكربي عام 2008. كما أكد متابعة مجلسه لقضية هانيبال القذافي المسجون في لبنان، منتظرًا نتائج التواصل الليبي مع السلطات اللبنانية للإفراج عنه.