وزارة المالية: نواصل الإفراج عن البضائع المستوردة لدعم مبادرة تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دخلت وزارة المالية طرفاً رئيسياً فى مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 25% بناء على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الأول، وشملت السلع المخفضة 10 سلع هى: «الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز والدواجن والبيض».
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سنواصل دعم السلع الأساسية بعد مبادرة الحكومة، وبدأنا بالإفراج الجمركى عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية.
وأضاف «معيط» أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائى والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وتابع وزير المالية: «حريصون على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد فى الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية، ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان على نحو يسهم فى الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق فى الأسعار العالمية للسلع والخدمات».
وأكد أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم فى تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، على نحو يساعد فى تحقيق هدفنا الاستراتيجى بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال فى خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى حماية الأسواق من دخول أى سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم فى سرعة الإفراج عن البضائع، لافتاً إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع الموجودة بالموانئ فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.
وأشار «غتورى»، فى بيان أمس، إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام فى منع تكدس البضائع بالموانئ، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين، وفقاً للإجراءات المقررة.
من جانبه، قال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين، إن قرار الحكومة بتخفيض أسعار السلع سيكون له مردود إيجابى على ميزانية الأسرة والمواطن البسيط، موضحاً أن الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال الاقتصادية والقطاع الخاص شريك أساسى مع الدولة فى خفض الأسعار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أعلن أمس الأول أنه تم التوافق على خفض أسعار سلع أساسية بنسبة بين 15% و25%، وهى: «السكر - الزيت - العدس - الفول - الألبان - الجبن - المكرونة»، والتطبيق بداية من السبت المقبل. وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة المقبلة هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على السيطرة على الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الصناع التجار محاربة الغلاء على نحو
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تعترف بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بمستوى الانخفاض العالمي في 2024
اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بنفس مستوى الانخفاض العالمي المسجل منذ بداية سنة 2024.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن معدل الأسعار الداخلية للغازوال ينخفض بين شهري يناير ونهاية شتنبر 2024، بأكثر من 1،70 درهما للتر أي بنسبة انخفاض خلال هاته الفترة قدرها 13%، بينما خلال هاته الفترة مر متوسط السعر العالمي للغازوال من 782 دولارا للطن خلال شهر يناير إلى 667 دولارا للطن، خلال شهر شتنبر من نفس السنة، أي بانخفاض بلغ 15%.
أما بالنسبة للبنزين الممتاز، فقد انخفض معدل الأسعار الداخلية خلال نفس الفترة، أي بين يناير وبداية أكتوبر 2024، بـ98 سنتيم للتر، أي بنسبة انخفاض قدرها 7%، بينما انخفض السعر العالمي لهذه المادة خلال نفس الفترة بـ9%، وفق المسؤولة الحكومية.
ولاحظت فتاح العلوي، أن « الأسعار الدولية سجلت بعض الارتفاعات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر بسبب التوترات الجيوسياسية التي يعرفها الشرق الأوسط، بحيث بلغ معدل سعر البرنت خلال هاته الفترة 78 دولارا، بعدما كان يتداول خلال شهر شتنبر ما بين 72 و74 دولارا ».
وأفادت الوزيرة بأنه « في إطار المهام المنوطة بمجلس المنافسة واستنادا إلى القرار الذي أصدره خلال سنة 2023 حول تنافسية قطاع توزيع المحروقات، يقوم هذا الأخير من خلال التعهدات التي اتخذها في هذا الشأن بمتابعة دورية لهذا القطاع، وبإصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يعكس تطور هذا القطاع ومدى ترابط أسعار السوق الوطنية بمثيلاتها في السوق الدولية ».
كلمات دلالية فتاح العلوي، المحروقات، أخنوش، الحكومة، ارتفاع الأسعار